أكد الاتحاد الأوروبي على مطالبته المستمرة بضمان الحريات في البحرين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وصرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة جوزيف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي طرح بانتظام تساؤلات مع السلطات بالمنامة تتعلق بقضايا الحق في محاكمة عادلة للسجناء السياسيين في البحرين.
بجانب وحظر التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجماعية.
وجاء حديث بوريل خلال رد على عضو البرلمان الأوروبي كريس ماكمانوس.
وكان ماكمانوس طرح أسئلة برلمانية في 26 أكتوبر من العام الماضي حول مسألة السجناء السياسيين و الحريات في البحرين.
وقال بوريل إن طرح الأسئلة على السلطات البحرينية يتم من خلال الاتصالات السياسية المنتظمة.
سواء من المقر أو من خلال وفد الاتحاد الأوروبي في الرياض (المعتمد لدى المنامة).
وأضاف بوريل “قد أتاح الحوار غير الرسمي الأخير بشأن حقوق الأنسان، الذي عقد بين الاتحاد الأوروبي والبحرين في 7 نوفمبر 2019 في بروكسل، فرصة أخرى لمناقشة هذه المواضيع فضلاً عن ظروف السجون وإمكانية حصول السجناء في البحرين على الرعاية الصحية اللازمة”.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي يطرح بشكل دوريّ قضايا فردية تتعلق بحقوق الإنسان في البحرين.
وأشار إلى أنه في إطار تفشي فيروس كوفيد– 19 في العالم، طرح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان، قضيتي حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس مع محاورين بحرينيين رفيعي المستوى في 1 أبريل 2020 ومرة أخرى في 29 يونيو 2020 على التوالي.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي العودة الى هذه المسائل خلال الحوار المقبل بشأن حقوق الإنسان المقرر عقده في شهر يناير “2021.
كما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات عامة بشأن قضايا حقوق الإنسان الفردية في البحرين.
للدعوة الى تعزيز حرية التعبير والإعراب عن قلقه إزاء تقلص الحيز السياسي، بما في ذلك المعارضة السلمية.
وكان رحب الاتحاد الأوروبي علناً بإطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب.
ودعا السلطات البحرينية الى الإفراج عن جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين للتعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الإنسانية أو الدفاع عن حقوق الآخرين.
