منظمة حقوقية تفضح النظام الخليفي: التمييز سياسة ممنهجة في البحرين

فضحت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حقيقة النظام الخليفي في ظل نهجه القائم على سياسة التمييز في البحرين بما في ذلك الاضطهاد الديني.

وسلطت منظمة في تقرير لها تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، الضوء على موضوع التمييز الطائفي المثبت بالحقائق في البحرين بما يمثله من انتهاك لحقوق الانسان

ويهدف التمييز إلى الاضرار بشخص او جماعة لأسباب كثيرة من بينها الأصل، اللون والمعتقدات السياسية والمعتقدات الدينية وغيرها.

ويجرم القانون الدولي التمييز على أساس أحد هذه الأسس، لكن في البحرين لا تحتوي التشريعات المحلية ومنها قانون العقوبات الجنائية مواد تجرّم التمييز بما يسمح للضحايا أن تطلب من المحاكم ادانة من يقوم بالتمييز بعقوبة جنائية.

وقد تناول قانون العقوبات البحريني المادة 172 مسألة التحريض على الكراهية (يُعاقب بالحبس مدةً لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرّض بطريقٍ من طرق العلانية على بُغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام).

ولكن هذه المادة لا تجرم جميع وسائل وأساليب ممارسة التمييز، و من المفترض أن تكون البحرين ملزمة بإصدار تشريعات تجرم التمييز بما يتماشى مع مبادئ حقوق الانسان.

وبناء على انضمامها الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 في المرسوم رقم 8 لسنة 199، وفق المادة 2 فقرة د (تقوم كل دولة طرف بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أي جماعة).

أنماط التمييز بين فئات المجتمع

في أغسطس 2016 قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان وهي لجنة ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف، إن المضايقة المنهجية للسكان الشيعة من قبل السلطات بما في ذلك تجريد الكثير منهم من جنسياتهم أمر يدعو إلى القلق الكبير ” ومن الواضح أن الشيعة مستهدفون على أساس عقائدهم وآرائهم”.

كما ذكروا في بيانهم “لقد شهدنا مؤخرًا حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإغلاق المنظمات الدينية، والقيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، وصلاة الجمعة والتجمعات السلمية، والقيود المفروضة على التنقل، وتقييد استخدام الإنترنت وحظر على الزعماء الدينيين للشيعة من الوعظ والإرشاد”.

في حين أن التمييز غير قانوني بموجب الدستور البحريني، لكن في قانون الجنايات ليست ثمة قوانين ضد التمييز أو التمايز.

كما لا تتعقب السلطة القضائية الممارسات التي تكون ضد مبدأ المساواة بين المواطنين ولم تسجل سابقة قضائية ضد أفراد الأسرة الحاكمة على سبيل المثال.

ويمارس في البحرين التمييز بين المواطنين ونعني بذلك الطبقية أمام القانون وأن ليس الجميع سواسية فأبناء الأسرة الحاكمة من الدرجة الأولى لا يمكن بأي حال من الأحوال حتى تشكيل ضدهم شكوى في مراكز الشرطة أو النيابة العامة أو محاكمتهم في القضاء .

وهذه مخالفة للمادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ( أن القانون يجب أن يكون واحدا للجميع, سواء كان يحمي أو يعاقب) على سبيل المثال تمكن بعض المعتقلين من المجموعة المعروفة بقضية الثلاثة عشر رمز وناشط سياسي و التي تم اعتقالهم في شهر مارس عام 2011, حيث تم التعرف على الذين قاموا بتعذيبهم و من بينهم ابن ملك البحرين ناصر بن حمد ال خليفة . ولكن لا يوجد سلطة قضائية مستقلة في البحرين يمكنها التحقيق أو محاكمة المتنفذين.

التمييز الاجتماعي

التمييز بين المواطنين في البحرين يطال مجالات عديدة بقدر تنوعها ( التوظيف , الإسكان, الصحة , التعليم , وصولا الى الخدمات , والحقوق السياسية ) على سبيل المثال لا يمكن للمواطنين الشيعية شراء عقار في مناطق معينة في البحرين مثل منطقة الرفاع أو مناطق معينة من جزيرة المحرق, وهنا تمارس الحكومة هذا التمييز دون وجود قانون يمنع ذلك لكي تتجنب الحكومة مسألة الاثبات ( كيف تثبت وجود تمييز ؟ ) .

كذلك التمييز ضد هؤلاء المواطنين في استثنائهم من التوظيف في الجيش و القطاع العسكري مع وجود توظيف قليل جدا و في رتب متدنية .

تكاد تكون نسبة الموظفين من المواطنين الشيعية في الديوان الملكي ومجلس الدفاع الأعلى والحرس الملكي والحرس الوطني صفر, نسبة التوظيف صفر.

ولا يوجد آلية رقابة للسيطرة على مؤسسات التوظيف في القطاع العام أو القطاع العسكري و الأمني, بحيث تكون قادرة على التأكد من اختيار الموظفين لن يكون وفقا للأصول الدينية او القبلية أو العائلية أو العرقية, و لكن وفقا للمهارات و الكفاءات , و اليوم البحرين بحاجة لمفتشين لبدء إجراءات قانونية تضمن عدم التمييز في التوظيف,  الترقيات, و البعثات , و لا يجب أن تكون على أسس الولاء للحكم.

تمارس البحرين التمييز في الحقوق السياسية بشكل علني, حيث عملت على إضافة تعديلات على قانون ( مباشرة الحقوق السياسية ) بحيث تم التمييز بين المواطنين وحرمان حقهم في الترشح للانتخابات النيابية و البلدية كما جرى في عام 2018, و أيضا صدرت قوائم تمييزية ضد الاف المواطنين من حرمانهم من حق التصويت.

كما تم التمييز ضد المواطنين بسبب انتماءاتهم السياسية وتم حرمانهم من حقوقهم المدنية, على سبيل المثال تم استبعاد رئيس جمعية البحرين لحقوق الانسان و عضوين اخرين من الترشح لانتخابات الجمعية وكان السبب انهم كانوا أعضاء سابقين في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) والتي حلتها السلطات  في وقت سابق.

مثال آخر فقد رفضت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ترشح عدد 14 شخصا من أصل 16 عضواً تقدموا لانتخابات صندوق سار الخيري للدورة 2022-2033 وتم قبول عضوين فقط.

في 2 ديسمبر 2021 استلم صندوق سار الخيري خطاب من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية يفيد بالموافقة على 4 مرشحين اخرين, ليصبح عدد من تم قبول ترشحهم 6 من أصل 16 شخصا تقدموا بطلب الترشح لانتخابات صندوق سار الخيري.

العزل السياسي

من جهة أخرى رفضت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية طلب ترشح 30 شخصا من أصل 34 على ثلاث دفعات.

و في يناير 2020 تم استبعاد عضوتين من مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني من قبل وزارة العمل و التمية الاجتماعية.

ويستند تطبيق وزارة العمل لهذا التمييز بناء على قانون رقم 36 لسنة 2018 بتعديل المادة 43 من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية و الثقافية و الهيئات الخاصة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 و التي اشترطت في أن يكون عضو مجلس الإدارة متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية.

التمييز في التعليم العالي سواء في القبول في التخصصات أو البعثات لا تقوم على مبدأ الدرجات الدراسية الأعلى و لا تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بل على مبدأ الولاء للحكم, ودائما هنالك اعتقاد ثابت عند النظام الحاكم أن المواطنين الشيعية ليس لديهم ولاء و على هذا الأساس يكونوا هم الضحايا والمضطهدون.

لذا فان التمييز في الفرص الى التعليم العالي أكثر خطورة من التمييز في التوظيف وله عواقب أكثر ديمومة بالنسبة للضحايا.

إن عدم المساواة في الحصول على التعليم العالي يظهر بشكل واضح حالة التمييز الطائفي الذي يهدف لتراجع مستوى التعليم عند هذه الفئة من المواطنين.

إذ تم حرمان غالبية الطلاب المتفوقين من المواطنين الشيعة من المنح و البعثات الدراسية و يتم حرمانهم من دراسة التخصصات المطلوبة مثل الطب والهندسة.

وهناك تمييز ملموس ضد المواطنين الشيعية في ممارساتهم الدينية، على سبيل المثال تم محاكمة علماء دين شيعة في عام 2016 بتهمة حيازة أموال الحقوق الشرعية ( الخمس ) و هو فريضة دينية بدفع ضرائب مالية على أموالهم لدى الشيعة, حيث أن أحكامهم الشرعية تلزم كل مكلف أن يخرج نسبة 25% من فائض ما يملك من كل عام.

تم تجريم هذه الفريضة الدينية و تم حل المجلس العلمائي في العام 2014 و هو أكبر مؤسسة دينية للمواطنين الشيعة في البحرين وذلك بقرار قضائي نهائي تم تأييده من محكمتي الاستئناف و التمييز.

وكذلك تم حل جمعيتي التوعية الإسلامية والرسالة الإسلامية وههما مؤسسات دينية ثقافية توعوية، كما تم اسقاط الجنسية البحرينية عن كبار علماء الدين الشيعة مثل آية الله الشيخ حسين نجاتي اسقطت جنسيته عام 2012 و تم ترحيله قسراً عام 2014.

كما تم اسقاط جنسية أكبر مرجع ديني للشيعة في البحرين وهو آية الله الشيخ عيسى قاسم في عام 2016 بموجب مرسوم ملكي.

فضلا عن ذلك يتم محاصرة المواطنين الشيعة في مناسباتهم الدينية ويتم استدعاء الخطباء و المنشدين بعد مشاركاتهم و التحقيق معهم و توقيعهم على تعهدات و هو في سياق الترهيب والتضييق .

التمييز ضد المرأة

التمييز بين الرجل و المرأة في البحرين موجود في ما يخص الجنسية، إن البحرينية المتزوجة من غير بحريني لا تستطيع أن تمنح أطفالها الحصول على الجنسية البحرينية وتتحفظ البحرين على الفقرة (2) من المادة (9) في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتمارس البحرين التمييز ضد المرأة في ما يخص شروط إصدار جواز للأطفال حيث اشترطت وجوب حضور الأب ولا تسمح للأم البحرينية والمتزوجة من بحريني من التقدم بطلب لوزارة الداخلية شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لطلب إصدار جواز سفر لابنه.

ولازال مستوى التمييز ضد المرأة بين عدد النساء والرجال في القطاعات الحكومية وتمكينها في قطاع السياسي والقضاء والاقتصاد و مراكز اتخاذ القرار مازالت محدودة مقارنه بعدد الرجال.

على سبيل المثال الامر الملكي الصادر في 2 ديسمبر 2018 بتعيين رئيس الوزراء والتشكيل الوزاري الجديد احتوى على تعيين امرأة واحدة فقط من بين عدد 18 وزير إضافة للنائب الأول لرئيس الوزراء ورئيس الوزراء نفسه وهم ذكور .

ومثلما تعتبر الفجوة كبيرة ويشكل تمييز ضد المرأة في التعيين الوزاري وتحجيم تمكينها في مواقع صنع القرار أيضا تم التمييز ضدها في تعيين أعضاء مجلس الشورى حيث تم تعيين فقط تسع نساء من اصل عدد 40عضواً , و في البعثات الدبلوماسية تم تعيين امرأة و احدة فقط بمنصب سفير مقابل أكثر من 30 سفير رجل.

إن شعب البحرين يتطلع بحماس من أجل المساواة في القانون و في الحقوق المدنية و السياسية والثقافية والاجتماعية و في التأكيد على مبدأ المساواة الذي يفرض معاملة الأشخاص دون طبقية او تمايز.

الدولة هي المسؤولة ومطالبة بمكافحة الظلم والتمييز والامتيازات التي تؤثر على جزء كبير من المواطنين. يغذي التمييز مشاعر انعدام الثقة و يحدث توترات في المجتمع مقلقه.

كل هذا يهدد وحدة المجتمع و فرض واقع قبول التمييز بأسلوب أمني و قمعي تتعارض مع مزاعم الدولة الديمقراطية و احترامها لحقوق الانسان,  والأمر لم يعد  الإلتزام بنصوص الدستور فحسب بل يتعلق بتنفيذ وتطبيق هذه النصوص.

وحثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات البحرينية على احترام الدستور البحريني حيث تنص المادة الرابعة على أن العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم وثقى بين المواطنين والحرية والمساواة والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة”.

كما طالبت المنظمة السلطات البحرينية باحترام وتطبيق المادة السابعة عشر من الدستور ” يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه إلى العودة إليها.

وأكدت أنه يجب وضع اليات وقوانين من شأنها انهاء اضطهاد الطائفة الشيعية في البحرين، ولضمان المساواة في التمتع بحقوق الانسان كافة، ورفع تحفظ البحرين على الفقرة (2) من المادة(9) في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل جميع القوانين التي تم تفصيلها من أجل التمييز الطائفي مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية.