تعد البحرين مملكة التمييز والاضطهاد الديني بشكل صارخ باستهداف الأغلبية الشيعية في البلاد واضطهادها عبر مضايقة رجال الدين، وسجن المعارضين للحكومة.
وأكد تقرير الإحاطة بشأن الحرية الدينية عن البحرين، أن هناك تمييزًا على مستوى التوظيف والتعيين في قوات الأمن، بالإضافة إلى مواجهة عدد من العوائق على مستوى المساواة في المشاركة في المجتمع والحكومة.
ويقول الناشط الحقوقي البحريني سيد يوسف المحافظة إن الشيعة في البحرين ممنوعون من العمل في بعض الجهات الحكومية، كما أن المناصب العامة تستند إلى معيار الولاء والطائفة، وهذا يكشف عن غياب الثقة بين المواطنين الشيعة وبين الحكم.
ويعدد المحافظة، أمثلة التضييق الديني المتمثل في البحرين إسقاط الجنسيات والترحيل قسرًا لشخصيات علمائية شيعية في البحرين، وقوائم المنع من السفر أو دخول البلاد لبعض الشخصيات.
بالإضافة إلى اعتقال عشرات من رجال الدين الشيعة، وإجراءات أخرى تصل لمنع الصلاة، وحملات اعتقال في مواسم عاشوراء.
ويضيف “تتباهى البحرين بأنها دولة تتسامح مع الأقليات، وهو أمر نشيد به وندعمه كحقوقيين، ولكن السؤال ماذا عن الغالبية؟ لماذا لا يتسامح الملك مع الأغلبية الشيعية ويحمي حقوقهم وحريتهم الدينية؟”.
ويشدد على أن هناك غيابًا تامًا لمفهوم المواطنة في البحرين، ويقر بأن هناك حاجة ماسة لعقد اجتماعي جديد بين بيت الحكم وبين الغالبية من المواطنين، والتي يصف العلاقة بينهما الآن بالمتشنجة، وأن هناك تغييبًا متعمدًا لمشاركة المواطنين في صناعة القرار وصناعة السياسات العامة.
ويضيف: “علاقة الحكم في البحرين مع المواطنين، علاقة قبيلة مع حلفاء وداعمين، يفضل فيها قبائل معينة ويهمش قبائل أخرى، يفضل طبقات اجتماعية، ويهمش طبقات أخرى، ويمارس التمييز الطائفي ضد الشيعة كمواطنين درجة سابعة”.
ولا ينفي المحافظة، وجود معارضة من السنة يتعرضون لاضطهاد، إلا أنه يرى أن نصيب الشيعة في البلاد من القمع أكبر، ويعزو القمع عامة للمواطنين في البحرين إلى غياب مفاهيم المواطنة والمواطن.
ويوضح أن بعض القوى الغربية، التي تتحالف مع البحرين في ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية، تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية في البلاد، وتضمن عدم المساءلة الدولية لها.
ويختم: “تتباهى البحرين بأنها دولة تتسامح مع الأقليات، وهو أمر نشيد به وندعمه كحقوقيين، ولكن السؤال ماذا عن الغالبية؟ لماذا لا يتسامح الملك مع الأغلبية الشيعية ويحمي حقوقهم وحريتهم الدينية؟”.
