معتقل سياسي بحريني يجبر على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها لوقف التعذيب الشديد

اضطر معتقل سياسي إلى الاعتراف مكرها بجرائم لم يرتكبها من أجل وقف التعذيب الشديد بحقه من جانب قوات أمن النظام البحريني.

وحُكم على “علي ناصر أحمد” في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات لاجراء المحاكمة العادلة.

كان “علي” وهو حفيد رجل الدين الشيعي البارز في البحرين، الشيخ عيسى قاسم، طالبًا في الثانوية الصناعية يبلغ من العمر 22 عامًا عندما ألقي القبض عليه دون أمر قضائي أثناء مداهمة منزله.

وهو محتجز حاليًا في المبنى رقم 16 في مركز توقيف الحوض الجاف.

اختفاء قسري

في 16 يناير 2020، الساعة 2:30 صباحًا، اقتحم المنزل ضباط مدنيون وقوات خاصة وضباط أمن، ملثمون ومسلحون.  فتشوا غرفة “علي” لمدة 45 دقيقة، وأغلقوا باب غرفة النوم حتى لا تتمكن الأسرة من رؤية ما يحدث.

في الخارج كانت هناك دوريات وسيارات جيب ونيسان وسيارات مدنية وحافلتان صغيرتان مع ضباط ينتشرون في أنحاء الحي.

عندما خرج “علي” والضباط من الغرفة، كان الضباط يحملونه لأنه لا يستطيع المشي بمفرده، وزعموا أنه مريض.

اتصل بأسرته بعد حوالي ساعة ونصف من إلقاء القبض عليه، وأخبرهم أنه موجود في مبنى التحقيقات.

بعد هذه المكالمة، اختفى قسريًا لمدة 26 يومًا.

قدمت الأسرة شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات في 19 يناير بشأن إساءة معاملة “علي” واختفائه، لكن الأمانة لم تجد في ذلك أي مخالفة.

استجواب وتعذيب

نُقل “علي” إلى إدارة التحقيقات الجنائية حيث تم استجوابه وتعذيبه.  أُجبر علي على توقيع بيان يعترف فيه بالتهم الموجهة إليه، وفي النهاية اعترف كي يوقفوا تعذيبه.

كما أخذ المدعي العام أقواله في مبنى التحقيق ولم يحضر معه محام.

بعد الاستجواب، نُقل إلى مركز توقيف الحوض الجاف.  تمكن من لقاء والديه لأول مرة في 13 فبراير عام 2020، وبدا عليه الإرهاق.

تهم ملفقة

اتُهم “علي” عدة تهم ملفقة وهي: الانضمام إلى جماعة أو منظمة بغرض الإخلال بالقانون أو انتهاك الحقوق والحريات، التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات بهدف ارتكاب جريمة إرهابية.

أيضا اتهم تقديم أو تلقي الدعم أو التمويل لجمعية تمارس الإرهاب.

وفي 31 يناير 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في محاكمة جماعية شملت 18 متهمًا، وصفت بقضية خلية سليماني.

كما حُرم من مقابلة محام أثناء المحاكمة ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع.

تم اعتقال “علي” عدة مرات منذ بداية الحراك الديموقراطي في البحرين عندما كان صغيرا جداً.  كان أول اعتقال في 18 أبريل 2013.

وقد أمضى 105 أيام في سجن الحوض الجاف.

وفي 17 يونيو 2014، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات و 6 أشهر بتهمة التجمهر والاعتداء بشكل غير قانوني.

فقدان الوعي

في 23 أبريل 2015، نُقل إلى مستشفى السلمانية لتلقي العلاج بعد أن فقد وعيه في مسجد سجن جو، وحمله الضباط على نقالة ملطخة بدمه.

أخبر أحدهم الأسرة أن “علي” كان في غرفة خاصة محروسة في المستشفى لتلقي العلاج وأن سبب الإصابة وآثار الجرب غير معروفين.

نُقل إلى سجن جو باكراً رغم أنه كان لا يزال بحاجة إلى العلاج.

اعتُقل “علي” للمرة الثانية في منزل جده الشيخ عيسى قاسم في 21 ديسمبر 2016، خلال التفريق العنيف والدموي للتجمع السلمي في الدراز.

حكم عليه بالسجن لمدة عام وأفرج عنه بكفالة 200 دينار بحريني.  بعد الاستئناف، تم القبض عليه مرة أخرى لتنفيذ الحكم.  واعتقل من منزله للمرة الثالثة لقضاء عقوبته في السجن.

انتهاك للقانون

ودانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المعاملة التي عانى منها “علي” على يد السلطات البحرينية.

من اعتقاله وتعذيبه وسوء المعاملة التي تعرض لها أثناء الاحتجاز، إلى الحرمان من المحاكمة العادلة.

وأكدت أن تلك التصرفات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكلاهما صادقت عليهما البحرين.

ودعت السلطات إلى إسقاط التهم المحددة مسبقًا ضد “علي” والتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

من جانب ضباط إدارة التحقيقات الجنائية من أجل محاسبة هؤلاء المسؤولين.

كما حثت على إعادة محاكمة علي محترمةً المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإطلاق سراحه، لاسيما في ظل ظروف تفشي وباء كورونا داخل السجون.