منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والديمقراطية في البحرين عام 2011م، قمعت السلطات البحرينية التحركات السلمية في مختلف أشكالها بكل الوسائل ومن دون أي رادع بحسب توثيق نشرته منظمة حقوقية.
وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في بيان إنه القمع بات نهجًا سائدًا في البحرين، وامتلأت السجون بمعتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين والنشطاء الحقوقيين.
وبحسب المنظمة أظهرت القضايا الموثقة لملفات الاضطهاد نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات تجاه السجناء السياسيين في البحرين، تبدأ منذ لحظة الاستدعاء والاعتقال، مرورًا بالاستجواب والتحقيق والمحاكمات وصدور الأحكام، وتمتد إلى ما بعد الإفراج.
وفي ظل هذا النمط من الانتهاكات الممنهجة، ظهر أيضًا بشكل واضح غياب وفشل المؤسسات الحكومية في القيام بالدور الذي أنيط بها في مراقبة ورصد والتحقيق المستقل في الانتهاكات وادعاءات التعذيب، تحت بات دورها يقتصر على تبييض الانتهاكات والترويج للإصلاحات المزعومة في السجون.
ونشرت المنظمة إصدارا في مجال توثيق قضايا سجناء الرأي في البحرين ضمن ملفات الاضطهاد، يتناول معلومات وأرقام ورسوم بيانية، تعتمد على ما ورد من توثيق شامل وسرد على مدى أعوام، والتي بلغت حتى تاريخ نشر هذا الملف 284.
وقد بدأ العمل على الملف في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024، وتم تحديث بعض المعلومات المتعلقة بالإفراجات الأخيرة في 8 أبريل 2024، بموجب القرار الملكي بالعفو عن 1584 سجينًا، من بينهم عشرات السجناء السياسيين وقرار الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في 9 أبريل 2024 باستبدال عقوبة 210 سجناء بعقوبات بديلة وإلحاق 47 سجينًا ببرنامج السجون المفتوحة.
ورأت المنظمة أن القرار خطوة أولى تجاه مطلب تبييض السجون، إلى أنها تعتبر أنه سيظل مجتزأً إن لم يستتبع بخطوات إضافية لتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد.
وفي مقدمة ذلك وقف الانتهاكات الممنهجة التي تطال شريحة كبيرة من المجتمع البحريني الذي يمارس حقه بالتعبير عن رأيه والمطالب بالديمقراطية، إضافة إلى الانتهاكات داخل السجون وتفشي سياسة الإفلات من العقاب بين المسؤولين.
وأكدت أن الإصلاح الحقيقي، يبدأ من إقالة وزير الداخلية، المسؤول المباشر عن جميع تلك الانتهاكات، وفتح تحقيق شفاف بالانتهاكات بما يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن التعذيب.
