مطالب بتدخل دولي لدى البحرين والسعودية لإلغاء أحكام إعدام بحق مواطنين بحرينيين

طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بتدخل دولي عاجل لدى كل من البحرين والسعودية لإلغاء أحكام إعدام بحق مواطنين بحرينيين.

وقدمت المنظمة ضمن أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مداخلة شفهية في النقاش العام تحت البند الثاني، طالبت فيها المجلس بالضغط على البحرين والسعودية لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق صادق ثامر وجعفر سلطان.

ورحبت المنظمة بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك للمواطنين البحرينيين اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة.

وأشارت إلى أنه تم القبض على جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الانفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعى والداهما لتحديد مكانهما دون جدوى.

وذكرت أنه أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلى المستشفى.

وقد تم تهديدهما بالانتقام من عائلاتهما والسجن الانفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.

في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الانتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلى الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق على الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.

وكررت المنظمة الحقوقية المطالب لمكاتب الإجراءات الخاصة بالضغط على ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للانتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة.

ودعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلى البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

في 22 يناير 2022 أرسل المقررون الخاصون بالأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية، دعوها فيها إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام بالقتل بحق كل من جعفر سلطان وصادق ثامر، واعتبروا أن المعطيات حول القضية تجعل من إعدامهما إعداما تعسفيا.

الرسالة أشارت إلى أنه حين لا تكون عقوبة الإعدام محظورة قانونًا، لا يجوز فرضها إلا بعد الامتثال لمجموعة صارمة من المتطلبات الموضوعية والإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة، والتي ورد أنه لم يتم الامتثال لها في هذه القضية.

ردت السلطات  السعودية على الرسالة بنفي التعذيب من دون معلومات، كما أن الرد أكد الشوائب فيما يتعلق بالوصول الكافي إلى محامين، ولم ينف تعرضهما للإخفاء القسري.

مصادقة المحكمة العليا لأحكام الإعدام بعد شهرين تقريبا من رسالة المقررين الخاصين تؤكد أن السعودية عازمة على تنفيذ الأحكام على الرغم من تحليل المقررين الخاصين للقضية، ومطالبة الخبراء الدوليين بوقف التنفيذ.

وأكدت منظمات حقوقية أن انقضاء كافة المراحل القضائية يعني أن رأسي الشابين قد يقطعا في أي لحظة على الرغم من كل الشوائب في عدالة المحاكمة.