أكد حقوقيون وخبراء دوليون أن الاستبداد يزعزع استقرار البحرين بعد 11 عاما على الانتفاضة الشعبية ضد حكم النظام الخليفي.
جاء ذلك في ندوة نظمتها منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 14 فبراير في البحرين.
وقال أندرو ماكنتوش مدير قسم الأبحاث لدى منظمة سلام إنه غالبا ما يتم تعريف انتفاضة دوار اللؤلؤ في الرابع عشر من فبراير بالمأساة وذلك لارتباطها بعنف السلطة والقمع والوعود الخالية.
وذكر ماكنتوش أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قدمت خارطة طريق للإصلاح، على الرغم أنها لم تكن خالية من العيوب. كما قدمت اللجنة خارطة لإمكانية المصالحة الاجتماعية.
وقال “على الرغم من ذلك لم تطبق معظم هذه الاقتراحات لمدة احدى عشر عام. على إثر ذلك فان المظالم الاجتماعية والاقتصادية والطائفية لا تزال موجودة في البحرين مما يخلق فرصة لتجدد الاضطرابات”.
وتابع “بالإضافة إلى ما سبق فإن البحرين محصورة في سلسلة من عدم الاستقرار بسبب فشل المصالحات واستمرارية الممارسات التي تجعل المجتمع البحريني غير متساو او متكافئ”.
بدورها حددت ستيسي ستروبل البروفيسورة في علم العدالة الجنائية في الولايات المتحدة، كيفية وسبب تفشي اضطرابات سياسية واجتماعية في البحرين تقريبا كل عشر سنوات.
وتناولت ستروبل كيف أن نظام القمع يعمل على المدى القصير ولكن طابعه الأساسي من عدم الشرعية والقيود التي ينطوي عليها يعمل على ادامة الازمة السياسية.
وفسرت ستروبل أنه لطالما كان تأسيس السلطة من هيمنة سنية استراتيجية فعالة في حكم آل خليفة والتي تتضح في سيطرة الروايات السياسية والقومية والمجتمعية.
أخيرا قامت ستيسي بسرد تفصيلي يوضح كيف أن هيكل الحكم والذي تم تأسيسه في فترة حكم البحرين من قبل المملكة المتحدة أدى الى تهميش واستعباد المجتمعات المتعرضة للقمع منذ مدة طويلة.
فيما أبرز جواد فيروز النائب سابق في البرلمان البحريني ومدير منظمة سلام، أنه عندما حصلت البحرين على استقلاليتها كانت هناك وعود بحكومة شرعية وشراكة توقعها الشعب والتي انعكست في الصياغة الأصلية للدستور لكن عائلة آل خليفة تراجعت عن الوعد.
وقال إن المجتمع الدولي فشل بالضغط على حكومة البحرين لتنفيذ الاتفاقيات، مضيفا أن الفشل الروتيني للحكومة البحرينية في تطبيق الالتزامات المتعاقبة التي تم التعهد بها لهيئة الأمم المتحدة يعد من فرص الإصلاح الضائعة.
وناقش فيروز أن الفشل في تشكيل ضغط على حكومة البحرين يتضح في حقيقة أن حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستشكل ضغطا على حكومة البحرين في حال مشاركة الجماعات المعترضة في الانتخابات.
وشدد على أنه رغم كل التحديات التي تواجهها الجماعات المعترضة إلا أنها تبقى ملتزمة بتغيير سلمي، مؤكدا أنه يؤمن أن النظام الخليفي سيجبر على تقديم التنازلات في النهاية.
وفي السياق قدم ديفيد كيني الباحث في الشؤون الخليجية لدى منظمة العفو الدولية، تفاصيل تسجيل واشتراك العديد من الأحزاب والجماعات السياسية وجريدة الوسط المستقلة في بدايات ٢٠٠٠ قبل أن تقوم حكومة البحرين بمنعهم من الاشتراك في عام ٢٠١٠.
وتناول كيني دورة القمع والإصلاح السطحي وجادل أن هذا يشكل “عملية اكورديون“ حيث أن السلطات تقوم وبشكل دوري بتحديد الحرية متبعة ذلك بالقمع في محاولة لتغطية طابعها الاستبدادي.
أما غسان سرحان المحام البحريني والناشط في حقوق الانسان فأبرز أنه تم وضع مقاييس وتدابير جديدة وتقييدية قيد المناقشة في البرلمان البحريني.
وذكر سرحان أن النظام الخليفي مستعد لتقليل المسائلة الضئيلة المتبقية في النظام القانوني والذي يتضمن إجراءات تقيد التصريحات التي تعتبر مضرة بما يسمى بالنظام العام أو المصلحة الوطنية.
