كشفت مصادر موثوقة عن دفع النظام البحريني مبالغ مالية لإغلاق دعاوي اعتداءات جنسية لمسئولين كبار في المملكة.
وقالت المصادر ل”بحريني ليكس” إن المبالغ المالية تم دفعها إلى منظمات حقوقية دولية تدافع عن فتيات من كازخستان.
وأوضحت المصادر أن النظام البحريني أجرى مفاوضات استمرت لعدة أشهر لإغلاق القضية مقابل دفع تعويضات مالية كبيرة.
وبحسب المصادر فإن الفضيحة يتورط بها عددا من كبار المسئولين في النظام البحريني بينهم وزراء ونواب وموظفين في الديوان الملكي.
وسعى النظام البحريني لعرض تعويضات مالية لعشرة فتيات على الأقل مقابل تنازلهم عن الدعوى ضد المسئولين المتورطين في الفضيحة.
اعتداءات جنسية
وكان تم الكشف عن فضيحة جنسية كبيرة في البحرين تمثلت بإعلان كازاخستان إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي في البحرين.
وفي شباط/فبراير الماضي قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية إن سفارة كازاخستان في السعودية تمكنت من تحرير 21 مواطنة من كازاخستانية من الاستعباد الجنسي.
وأوضحت الوزارة، أن الفتيات الصغيرات تم استدعاؤهن عن طريق الاحتيال، للعمل في قطاع الخدمات الفندقية.
لكن عند وصولهن إلى المنامة، أجبرهن أصحاب العمل الذين استولوا على جوازات سفرهن عنوة، على تقديم خدمات جنسية.
بما في ذلك باستخدام القوة البدنية ضدهن في حال العصيان.
وتم استخدام الفتيات في خدمة مسئولين بحريين كبار تردد أن من بينهم ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة.
وكشفت التحريات عن قيام متهم بحريني الجنسية بترأس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة.
وحاولت السلطات البحرينية التستر على القضية في حينه عبر إعلان إحالة 9 أشخاص بينهم أجانب إلى المحاكمة بتهم مرتبطة بالإتجار بالفتيات.
وتنتشر شبكات الدعارة في البحرين بترخيص رسمي من الحكومة، وخصوصاً في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض.
وذكر مراقبون أن ملاحقة السلطات للدعارة في البحرين، يستهدف بشكل خاص الدعارة غير المرخصة.
إذ يتوجب على رعاة الدعارة في الأراضي البحرينية دفع ضرائب طائلة للحكومة للسماح لهم بالعمل في البلاد.
