وسط صراع محتدم على النفوذ بين جناحين داخلها، تستأثر أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين بالمناصب الوزارية في مقابل تهميش كفاءات الشعب والشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
وعلى خطى والده ملك البحرين، يصعد رئيس الوزراء وولي العهد سلمان بن حمد من سياساته القائمة على الاستخفاف بالشعب البحريني وكفاءاته وحصر إدارة البلاد بيد أفراد العائلة.
وذلك رغم افتقار هؤلاء لأدنى معايير الكفاءة والمسؤولية والنزاهة، ويعينون وفقا لمعيار القرب العائلي من الحاكم.
هل هناك محاصصة في البحرين؟
٧ أفراد من الأسرة الحاكمة في #البحرين يُشاركون في الحكومة مع ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة.. محمد مبارك ٤٩ سنة في الحكومة.صندوق النقد: الدين العام ارتفع إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. pic.twitter.com/naEa3XLCYw
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) July 19, 2021
ويشارك 7 من أفراد الأسرة الحاكمة في الحكومة البحرينية برئاسة ولي العهد سلمان بن حمد.
إذ يستحوذ هؤلاء على الوزارات السيادية كالمالية والدفاع والداخلية والنفط وغيرها.
حيث يقود تشكيلة مجلس الوزراء الحالية “عواجيز” تشغل منصبها منذ عشرات السنين.
على غرار نائب رئيس الوزراء محمد بن مبارك المتواجد في الحكومة منذ الاستقلال. وقد أكمل 49 عاماً بين منصبين الأول وزير الخارجية منذ العام 1971 حتى 2005. ثم نائبا لرئيس الوزراء مذّاك وحتى الآن.
أيضا نائب رئيس الوزراء علي بن خليفة نجل رئيس الحكومة مضى على وجوده في الحكومة 27 عاما.
كذلك نائب رئيس الوزراء خالد بن عبدالله متواجد في الحكومة منذ 45 عامًا. نائب رئيس الوزراء جواد العريض متواجد في الحكومة منذ 49 عاما.
في حين أن بعض الوزراء يأتون بعدهم من حيث طول بقائهم في مناصبهم.
مثل وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، متواجد منذ 27 عاما. وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، متواجد منذ 18 عامًا. وزير الداخلية راشد بن عبدالله متواجد منذ 16 عاما.
وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة متواجد منذ 14 عاما.
أيضا وزير شؤون البلديات والأشغال عصام خلف يشغل منصبه منذ 11 عاما. وزير العمل جميل حميدان منذ 10 أعوام. وزير الإسكان باسم الحمر 10 أعوام، فضلا عن آخرين.
في الأثناء، يتحرك ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في جميع الاتجاهات لتوسيع نفوذ وتمكين نجله ولي العهد.
ففي اليوم نفسه من وفاة رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان آل خليفة في 11 نوفمبر 2020، صدر مرسوم ملكي بتعيين ولي العهد سلمان بن حمد رئيساً للوزراء.
حملة إقصاء
وعقب ذلك نفذ ملك البحرين حملة إقصاء واسعة لدعم نفوذ ولي عهده.
وبموجب الحملة استبعد الملك جميع المستشارين والمقربين من الأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء السابق وأطاح بهم من مناصبهم.
وعمد إلى إحلال بدلا منهم شخصيات محسوبة على نجله ولي العهد سلمان بن حمد الذي كلف برئاسة الوزراء.
وأصدر الملك حمد منتصف فبراير مرسوما بإعفاء مستشاري رئيس مجلس الوزراء.
وأكد مراقبون أن القرار يتعلق بمحاربة كل المحسوبين على الأمير الراحل واستبعادهم عن السلطة.
ومن أبرز المعفيين نجل الأمير الراحل وحفيده وكل الشخصيات التي لعبت دوراً في عهد رئيس الوزراء الراحل الذي وافته المنية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
كما أصدر عاهل البحرين مراسيم أخرى عين بموجبها شخصيات محسوبة على نجله الذي يستلم دفة الحكم في البلاد وترقيتهم، ووضع هيكلية جديدة لوظائفهم.
صراع عروش
ويدور صراع محتدم على النفوذ الفعلي والسيطرة على الموارد والثروة بين جناحين داخل أسرة آل خليفة الحاكمة، على ما كشف حديثا مصدر مقرب من الديوان الملكي البحريني.
وأورد المصدر، لبحريني ليكس، أن هناك جناحين يتصارعان بقوة على تولي زمام الأمور في الدولة الخليجية الصغيرة.
وذلك منذ وفاة رئيس الوزراء البحريني السابق والذي يعد صاحب أطول ولاية لرئاسة حكومة في العالم، وكان يعتبره كثيرون رجل البحرين القوي.
أحد الجناحين هما جناح الملك حمد بن عيسى والثاني نجله ولي العهد سلمان بن حمد، والذي تولى رئاسة الوزراء في نوفمبر خلفا لعمه الراحل.
ونوه المصدر إلى أن جناح الملك حمد هو الذي يتحكم حاليا بكل أمور البلد ويقوده فعليا الشيخ خالد بن أحمد وزير الديوان الملكي ورئيس “عصابة البندر”.
أما الجناح الآخر فقد أوكلت إليه بعض الجوانب الاقتصادية والخدماتية، بحيث منحت إلى ولي العهد لتكون فقط ضمن صلاحياته.
في حين أن الوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية والقضاء تدار من قبل الجناح الأول بقبضة من حديد.
وأضاف المصدر، أن ما وصفها بـ”عصابة البندر” لا يريدون أبدا أي تحول في البحرين، حتى لو كان الأمير سلمان بن حمد يريد التغيير، فهم يقفون حجر عثرة أمام تحركاته.
وفي 25 فبراير الماضي، وعد ولي العهد الجديد في أول مقابلة له مع صحف محلية بـ”تشكيل وزاري قادم”. من دون أن يحدد موعدا واضحا.
وقال إنه يتطلع إلى أن تكون تركيبة مجلس الوزراء مبنية على أسس الكفاءة، وتمثل مختلف الفئات العمرية.
لكن مصادر تحدثت لبحريني ليكس كشفت النقاب عن أن الصراعات بين أقطاب الأسرة الحاكمة لا زالت تؤجل إلى اليوم الوصول إلى هذا التعديل الوزاري الذي لم يبصر النور بعد.
والبحرين هي ملكية دستورية يحكمها ملك بالوراثة هو العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.
ومع ذلك، نصب والده نفسه حاكماً على البحرين فيما أعلن حمد نفسه ملكاً من خلال تعديل دستوري في عام 2001، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2002 في أعقاب إجراء استفتاء وهمي حوله.
ونتيجة صراع العروش بين أقطاب الأسرة الحاكمة، تحولت المؤسسات الدستورية في البحرين الى كانتونات ضعيفة وهزيلة وغير مستقرة وفاقدة للثقة في نفسها ولديها القناعة التامة بأنها شكلية.
فمنذ سنوات، لم تتوقف تخبطات النظام على المستوى الدبلوماسي والعلاقات والارتباط بقضايا وصراعات مختلفة حتى أوصل البلد الى أن يشكل عبأ على الآخرين.
وحديثا، توقع عضو بأسرة آل خليفة الحاكم في البحرين أن تشهد البلاد تغييرات في المشهد السياسي في المستقبل المنظور، وذلك بعد عقد من الاحتقان والاضطهاد ضد المطالبين بالإصلاحات.
وكشف المستشار القانوني أنور الرشيد عن لقاء جمعه بأحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين، قال فيه إنه “لا سبيل للأنظمة إلا الرضوخ”.
وأشار خلال ندوة حقوقية إلى أن “التحول إلى ممالك دستورية في الخليج قادم قادم”.
وتحكم أسرة آل خليفة البحرين بقبضة من حديد منذ عام 1783.
