دشنت منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا، عريضة إلكترونية تدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في البحرين.
وخصت على وجه الخصوص أحكام الإعدام ضد ناشطين سياسيين انتزعت منهم إعترافات تحت التعذيب.
وأشارت المنظمة في بيان صحفي، إلى تصاعد حالات الإعدام في البحرين.
ونوهت إلى أنه ومنذ العام 2012، فإن جميع أحكام الإعدام صدرت وفقا لإعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه واصفة ذلك “بالظلم”.
وركّزت العريضة على خطر الإعدام الذي يواجهه الناشطان محمد رمضان وحسين موسى اللذان أجبرا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب استخدمت لإدانتهما.
إنقاذ حياة الأبرياء
ودعت المنظمة إلى التوقيع على هذه العريضة من اجل انقاذ حياة العديد من الأبرياء المحكومين بالإعدام في البحرين وفقا لإعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وبالتزامن مع هذه الدعوات، نشرت منظمات وهيئات حقوقية دولية، رسالة بعثت بها إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على السلطات البحرينية، لوقف انتهاكاتها الحقوقية، والإفراج عن المعتقلين.
وأكدت الهيئات الحقوقية الدولية في رسالتها المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي على ضرورة مراجعة مستقلة للقضايا التي تتعلق بمن يواجهون عقوبة الإعدام. بما فيها قضيتي محمد رمضان وحسين موسى.
“وكذلك من أجل الإلغاء النهائي لأحكام الإعدام، إضافة إلى إعادة تعليق عقوبة الإعدام”.
تكريس القمع والترهيب
وشددت المنظمات والهيئات الحقوقية على وجوب الضغط على البحرين لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناه.
ويستخدم النظام البحريني عقوبة الإعدام لتكريس القمع والترهيب في البحرين لتكريس قبضته الأمنية.
وأيّدت محكمة التمييز وهي محكمة الملاذ الأخير في البحرين، عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل شاركوا في أنشطة للمعارضة.
وذلك بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
وأعدم النظام البحريني ستة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.
وصرح جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن السلطات البحرينية تستخدم العديد من أدوات القمع المتاحة لها لإسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة.
وأشار ستورد إلى تصعيّد السلطات البحرينية من استخدامها لعقوبة الإعدام، واستهدفت الأشخاص لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
