أعاد تصاعد التوترات الإقليمية إلى واجهة المشهد السياسي البحريني نقاشًا متزايدًا حول طبيعة القرارات الاستراتيجية التي اتخذها النظام الخليفي على مدار سنوات، بعد بروز دعوات من شخصيات معارضة وباحثين سياسيين لمراجعة نهج الحكم وعزل حمد بن عيسى آل خليفة بوصفه المسئول عن إدخال البلاد في صراعات إقليمية لا تخدم المصالح الوطنية وتعرض أمن المملكة واستقرارها لمخاطر متزايدة.
وتستند هذه الدعوات إلى قناعة متنامية لدى أوساط المعارضة بأن السياسة الخارجية للبحرين باتت ترتبط بصورة وثيقة بالتحالفات العسكرية والإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل، الأمر الذي يجعل المملكة، وفق هذا الطرح، طرفًا في مواجهة إقليمية معقدة قد تمتد تداعياتها إلى الداخل البحريني.
ويقول معارضون إن البحرين، بحكم موقعها الجغرافي وحجمها المحدود واحتضانها منشآت عسكرية استراتيجية، أصبحت أكثر عرضة لأي تصعيد عسكري في المنطقة، وهو ما يفرض انتهاج سياسة تقوم على تجنيب البلاد الانخراط في النزاعات، بدلاً من تعزيز ارتباطها بمحاور إقليمية متصارعة.
وفي هذا السياق، تصاعدت الأصوات التي تعتبر أن القيادة البحرينية لم تنجح في تحقيق التوازن بين الالتزامات الأمنية الخارجية ومتطلبات الحفاظ على الاستقرار الداخلي، معتبرة أن أي انخراط مباشر أو غير مباشر في صراعات المنطقة يضاعف المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تواجه المملكة.
ويذهب أصحاب هذا الطرح إلى أن الجدل امتد إلى طبيعة صناعة القرار داخل الدولة، حيث يرى الباحث السياسي عباس المرشد أن آلية اتخاذ القرار في البحرين تعكس، وفق توصيفه، غياب المراجعة السياسية والاعتماد على خيارات تتكرر رغم ما يحيط بها من انتقادات، الأمر الذي أدى إلى تراكم أزمات داخلية وخارجية في آن واحد.
وبحسب هذا الرأي، فإن الرهانات التي بُنيت على تغيرات إقليمية واسعة لم تحقق النتائج المرجوة، بينما وجدت البحرين نفسها أمام بيئة أمنية أكثر تعقيدًا، في ظل استمرار التوتر بين القوى الإقليمية وتزايد احتمالات امتداد تداعياته إلى دول الخليج.
وتزامنت هذه الانتقادات مع تجدد الحديث عن العلاقة المتوترة بين السلطة وأطياف من المجتمع البحريني، حيث يرى معارضون أن استمرار السياسات الأمنية والتضييق على المعارضة والرموز الدينية أسهم في توسيع فجوة الثقة بين الدولة وقطاعات من المواطنين.
ويشير ناشطون إلى أن معالجة التحديات الأمنية لا يمكن أن تنجح في ظل استمرار الاحتقان الداخلي، معتبرين أن تعزيز التماسك الوطني يتطلب فتح المجال أمام حوار سياسي أوسع ومعالجة الملفات الحقوقية والسياسية العالقة، بدلاً من توسيع دائرة المواجهة مع الأصوات المعارضة.
وفي هذا الإطار، يعيد معارضون التذكير بمحطات سابقة شهدت توترات سياسية واحتجاجات واسعة، معتبرين أن استمرار السياسات الحالية أدى إلى ترسيخ حالة من الاستقطاب، بينما ترى السلطات البحرينية أن إجراءاتها تأتي في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون.
ويعتبر هؤلاء أن تزامن التوترات الإقليمية مع استمرار الخلافات الداخلية يزيد من حساسية المرحلة التي تمر بها البحرين، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات أمنية وتحولات في موازين القوى.
وتحذر شخصيات معارضة من أن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام المجتمعي، معتبرة أن بناء جبهة داخلية متماسكة يمثل عنصرًا أساسيًا لمواجهة أي تحديات خارجية، وأن غياب التوافق الوطني قد ينعكس على قدرة الدولة في التعامل مع الأزمات المستقبلية.
كما يرى أصحاب هذه الدعوات أن تزايد المخاوف الأمنية في المنطقة أعاد طرح تساؤلات حول أولويات السياسة البحرينية، وما إذا كانت المصالح الوطنية تقتضي إعادة تقييم التحالفات الإقليمية وآليات اتخاذ القرار بما يقلل من احتمالات تعرض المملكة لتداعيات الصراعات الدائرة.
ومع استمرار حالة التوتر في المنطقة، تبدو البحرين أمام مرحلة تتسم بحساسية متزايدة، حيث يتوقع أن تستمر السجالات بشأن سياسات الدولة وخياراتها الإقليمية، في وقت تتزايد فيه المطالب من أطراف معارضة بإعادة النظر في مسار إدارة الأزمات وتعزيز التوافق الوطني، بينما يبقى مستقبل هذه الدعوات وتأثيرها السياسي مرتبطًا بتطورات المشهدين الداخلي والإقليمي خلال الفترة المقبلة.
