طالبت منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمساءلة وزير داخلية البحرين، راشد بن عبد الله آل خليفة، عن الجرائم المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدمتها المنظمة ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تحت البند الثالث من النقاش التفاعلي.
وحثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، على معاقبة راشد آل خليفة باستخدام قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان.
اعتقال وتعذيب
ويعد راشد بن عبد الله أحد أهم أركان أسرة آل خليفة التي تحكم البحرين بقبضة من حديد. ويشغل منصب وزير الداخلية منذ 16 عاما.
أشرف خلالها على عمليات الاعتقال التعسفي وتعذيب المتظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين.
بعد قمع الحكومة البحرينية العنيف للحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، بحسب منظمات حقوقية.
كذلك أعربت منظمة “الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء أوضاع السجون في البحرين وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب.
اعمال انتقامية
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى استمرار التمييز الديني والأعمال الانتقامية والإفلات من العقاب ووحشية الشرطة في البحرين.
وقالت إن مجرد نظرة سريعة على تقارير الاتصالات المشتركة عن البحرين تُظهر الانتهاكات المنتظمة المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين.
وانعدام التعاون الجاد أو البناء مع آلية الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى كتاب بعنوان “زفرات” يتضمن عشرات الشهادات المفصلة لضحايا التعذيب والسجناء السياسيين البحرينيين.
أحد الضحايا في هذا الكتاب هو السجين السياسي البحريني “الشيخ زهير عاشور” الذي اعتقل بسبب معارضته للديكتاتورية في البحرين.
وبسبب تهم أخرى متعلقة بحرية التعبير والرأي.
تعذيب ومضايقة
وذكرت الشهادات أنه أثناء احتجازه واستجوابه، تعرض للتعذيب الشديد ولعدة انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومؤخراً تعرض للاختفاء القسري من 10 يوليو 2020 إلى 17 يناير 2021.
كما تعرض خلال هذه الفترة لمختلف أشكال التعذيب والمضايقة كشكل من أشكال الانتقام لمواقفه ونشاطه المنادي بحقوق السجناء.
وحاليا محتجز حالياً في سجن جو، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد.
ويؤكد النائب البحريني السابق علي الأسود، أن سلطات النظام البحريني فشلت في إخفاء سجلها الحقوقي الأسود رغم كل التحركات الدبلوماسية الخارجية.
مرتبة متأخرة
والأسبوع الماضي، وضعت مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية، مملكة البحرين في مرتبة متأخرة من حيث السماح بحرية الرأي والتعبير.
وحصلت البحرين على 12 نقطة فقط من أصل مائة نقطة (غير حرة) في مؤشر الحرية والحقوق، لتتقدم بفارق نقطة يتيمة عن اليمن.
وتؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش أن البحرين لم تشهد تحسنا في ملف حقوق الإنسان في العام المنصرم 2020.
وتفيد المنظمة في تقريرها العالمي 2021، أن سلطات النظام الخليفي صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما حاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي. وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
