قال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) إن النظام البحريني يواصل نهج القمع لسحق المطالب بالحريات والتداول السلمي للحكم في البلاد.
وأبرز المعهد أنه في ١٤ فبراير ٢٠١١، خرج مئات المواطنين في البحرين رافعين أصواتهم المطالبة بالإصلاح، إلا أن السلطات قابلتهم بالقمع والعنف.
وذكر أن السلطات البحرينية تستمر باتباع السياسية عينها منذ ٢٠١١، فقد قابلت الاحتجاجات السلمية عام ٢٠١١ برصاص الشوزن المحرم دوليا معرضة حياة الآلاف للخطر.
وبحسب المعهد فإن حياة آلاف السجناء لا تزال معرضة للخطر في ظل انتشار فيروس كورونا في سجون السلطات البحرينية التي تعتمد سياسة التعتيم والتكتم على الإصابات.
وأشار إلى أنه منذ ٢٠١١ والسلطات البحرينية تستخدم عقوبة الإعدام بحق معتقلي الرأي ضاربة عرض الحائط القانون الإنساني الدولي الذي يحرّم أي عقوبة تمس الحق في الحياة.
وأكد المعهد الحقوقي أن ١١ سنة مرت ولا يزال الشعب البحريني ينادي بحقه في إجراء انتخابات حكومية وبرلمانية عادلة تعكس توجهاتهم، إلا أن السلطات تستمر بالقمع بعيدًا عن تحقيق مطالب المواطنين.
كما أن السلطات في البحرين لا تزال منذ عام ٢٠١١ تواجه المواطنين السلميين بالرصاص والغازات السامة، فعشرات الجرحى سقطوا فقط لأنهم رفعوا أصواتهم مطالبين بالإصلاحات.
ولفت المعهد الحقوقي إلى نهج السلطات البحرينية في اعتقال المواطنين على خلفية ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي.
وخلص إلى أنه منذ ٢٠١١ حتى يومنا هذا ولا تزال السلطات البحرينية تقمع كافة الأصوات التي تعارض سياساتها، وتسعى بشتى السبل لإسكات أي شكل من أشكال النشاط السياسي او الحقوقي.
السلطات البحرينية تستمر باتباع السياسية عينها منذ ٢٠١١، فقد قابلت الاحتجاجات السلمية عام ٢٠١١ برصاص الشوزن المحرم دوليا معرضة حياة الآلاف للخطر. اليوم تعرض حياة آلاف السجناء للخطر في ظل انتشار فيروس #كورونا معتمدة سياسة التعتيم والتكتيم على الإصابات.#١٤_فبراير #البحرين pic.twitter.com/gJspHqm59d
— GIDHR (@gulfidhr) February 14, 2022
وقبل يومين حلت الذكرى 11 لثورة 14 فبراير في البحرين في وقت يبرز الاستبداد سيد الموقف في البلاد التي تحولت إلى سجن كبير للنشطاء والنقاد السياسيين وكل من يعلي صوته دفاعا عن الحريات.
في يوم 14 فبراير 2011 نزل عشرات الآلاف من البحرينيين إلى الشوارع والميادين في مدن وبلدات البلاد للاحتجاج على قبضة عائلة آل خليفة الحاكمة والتمييز ضد الأغلبية الشيعية في البلاد، واعتقال النشطاء والنقاد السياسيين.
جاءت انتفاضة 2011 نفسها بعد 10 سنوات من استفتاء عام 2001 الذي صوت فيه المواطنون بأغلبية ساحقة لميثاق العمل الوطني الذي وعد بإصلاحات ديمقراطية أساسية، بما في ذلك برلمان منتخب شعبيا.
وعلى الرغم من “شهر العسل” بعد اعتماد ميثاق العمل الوطني، عادت البحرين تدريجياً إلى ماضيها القمعي بفعل استبداد النظام الحاكم في المنامة.
وبحلول عام 2010 كانت السلطات تحتجز نشطاء معارضين بارزين وتغلق منظمات معارضة. وظهرت تقارير متكررة عن تعذيب المعتقلين.
في السنوات التي تلت ذلك، تفاقمت أزمة حقوق الإنسان في البحرين. وأظهرت السلطات سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي فكر سياسي حر ومستقل.
وسجنت أو نفت أو أرهبت أي شخص ينتقد الحكومة لإسكات صوته.
في اليوم التالي لاندلاع الثورة التي جاءت ضمن حلقات “الربيع العربي” نفذت السلطات البحرينية حملة انتقام منهجية، مستخدمة القوة المميتة لتفريق الاحتجاجات.
واعتقلت الآلاف وفصلت مئات من موظفي القطاع العام المشتبه في دعمهم لمطالب المتظاهرين الديمقراطية.
وأكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في تقريرها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ، “وجود خطة عملية” لإرهاب المتظاهرين.
وخلصت إلى أن الافتقار إلى المساءلة أدى إلى “ثقافة الإفلات من العقاب”.
سُجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وقادة المعارضة والصحفيين ظلماً منذ قمع الحكومة احتجاجات 2011.
ووثقت منظمات حقوقية حرمان السجناء السياسيين البارزين من الحاجة ماسة للرعاية الطبية، وفي بعض الحالات تعرضت حياتهم للخطر.
في أحد الأمثلة، تدهورت الحالة الصحية لعبد الجليل السنكيس، وهو شخصية معارضة قيادية يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره في احتجاجات 2011 ، بشكل ملحوظ.
وأصحب التعذيب منهجا روتينيا في سجون البحرين، خاصة أثناء الاستجواب.
وتنوعت أساليب التعذيب بحق المعتقلين كالصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق في أوضاع مؤلمة والوقوف القسري والبرد الشديد والاعتداء الجنسي.
في حين يستخدم المدعون والقضاة البحرينيون الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإدانة المحتجزين، وحتى للحكم على بعضهم بالإعدام.
وتقول منظمات حقوقية إن البحرين مازالت مفرطة في أحكام الإعدام، وهي عقوبة يستعملها النظام عصا غليظة ضد معارضيه.
كما جرد المئات تعسفياً من الجنسية، في حين أن الناشطين والصحافيين الذين يواصلون عملهم من المنفى يتعرضون لأعمال انتقامية من أفراد الأسرة الذين يبقون في البلد.
وبينما تلاحق السلطات الأشخاص لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير. كانت هناك القليل من الملاحقات القضائية لأفراد الأمن المتورطين في انتهاكات واسعة النطاق ضد المعتقلين.
وشملت المحاكمات القليلة ضباطًا من رتب منخفضة بشكل حصري ، وأسفرت – دون استثناء – عن تبرئة أو أحكام مخففة بشكل غير متناسب.
ومنذ العام 2011 وإلى اليوم تقوم السلطات بحملة مداهمات غير قانونية تسفر عن اعتقال عشرات المواطنين.
فيما يتم إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه تكون أساساً لمحاكمتهم لاحقاً، وفق ما تؤكد منظمات حقوقية.
ولا تزال سجون البحرين مكتظة بأكثر من 4 آلاف سجين رأي.
ودعت جماعات حقوق الإنسان مرارا الحكومة إلى الإفراج عن المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في ظل التهديد الذي يشكله فيروس كورونا.
من جهتها دعت ثلاث قوى سياسية في البحرين إلى الاستجابة للمطالب الوطنية المشروعة التي طالبت بها الجماهير وقواها السياسية طوال هذه السنين وفي حراكها الوطني.
وحثت قوى التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي في بيان على إدراك أن تجاوز الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث قبل 11 سنة من جهة يقتضي بالضرورة إعادة صياغة واقع سياسي واجتماعي أكثر عدلاً وتوازنًا من الناحية السياسية والاجتماعية والتوافق حول صيغ المشاركة في صنع القرار.
ورأت أن ذلك يتطلب التوافق على اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون على الجميع، ومن المهم الإدراك أيضًا بأن مثل هذا الواقع الذي نتطلع إليه يجب أن يكون ثمرة لحوار مفتوح تشارك فيها كل الأطراف ومكونات المجتمع السياسية والدولة.
كما أكدت على الحاجة إلى حل المشكلات الاقتصادية وبينها ظواهر الفساد وإغراق البلد بالعمالة الأجنبية والفيزا المرنة وسط تعاظم مستوى البطالة بين الشباب.
وعبرت القوى عن رفضها المساس بمزايا المتقاعدين كما دعت إلى التراجع عن وقف الزيادة السنوية وتعديلات قانون التقاعد التي بعثت بها الحكومة إلى البرلمان.
