فضحت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة انتهاكات النظام الخليفي الحاكم في البحرين في ظل ما تشهده البلاد من نمط ممنهج من التعذيب وغياب كامل للمساءلة رغم ادعاءات الإصلاح الحكومية الواهية.
وعقدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة جلساتها لمراجعة التقرير الدوري الرابع للبحرين في جنيف يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في خطوة تهدف إلى تقييم مدى التزام المنامة بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
ورغم العرض الرسمي الذي قدمته الحكومة البحرينية متحدثةً عن إصلاحات تشريعية ومؤسسات رقابية جديدة، إلا أن اللجنة عبّرت عن قلق بالغ من استمرار التعذيب والانتهاكات داخل السجون، في ظل غياب فعلي للمساءلة.
وأكدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أن شهادة الضحايا والوثائق الأممية تؤكد أن الواقع بعيد كليًا عن الرواية الرسمية.
رواية رسمية لا تصمد أمام الحقائق
استهلت البحرين مداخلتها بالتأكيد على أن دستورها وقوانينها، خصوصًا المادتين 208 و232 من قانون العقوبات، تؤسس لمكافحة التعذيب وتعاقب مرتكبيه دون تقادم. كما قالت وزارة الداخلية إنها تعتمد كاميرات مراقبة، ولجانًا رقابية، وآليات تلقي شكاوى، وإن مزاعم التعذيب “غير موثوقة”.
لكن لجنة مناهضة التعذيب سجّلت ملاحظات خطيرة، أبرزها غياب حظر مطلق للتعذيب في جميع الظروف، ما يترك ثغرات قانونية يمكن التحايل عليها وفرض عقوبات غير متناسبة، إذ لا تصل إلى السجن المؤبد إلا في حالات الوفاة وعدم وجود ضمان قانوني لمنع إعادة أو تسليم أفراد معرضين للتعذيب.
وتؤكد ADHRB أن الصورة التي عرضتها الحكومة لا تعكس الواقع على الإطلاق. فالشهادات المستقلة وتقارير الأمم المتحدة تكشف عن نمط من الانتهاكات الجسيمة، يُراوح بين الضرب والصعق بالكهرباء والحرمان من النوم، وصولًا إلى التهديد بالاعتداء الجنسي. كما وثّقت المنظمة غياب الكاميرات في العديد من مرافق الاحتجاز، على عكس ما تدعيه وزارة الداخلية.
خلل بنيوي في العدالة وغياب للاستقلالية
قدمت البحرين خلال الجلسة ما وصفته بـ”إصلاحات في قطاع العدالة”، منها إنشاء وحدة تحقيق خاصة، وبرامج عفو، وآليات لحماية الضحايا والشهود. وأعلنت أن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب انخفضت بنسبة 90%.
إلا أن اللجنة الأممية شككت في هذا الرقم، موضحةً أن انخفاض الشكاوى غالبًا ما يكون ناتجًا عن الخوف من الانتقام أو انعدام الثقة، وليس تحسنًا في الأوضاع. كما أبدت القلق من أن:
وحدة التحقيق الخاصة غير مستقلة لأنها تابعة للنيابة العامة.
الجهات الرقابية مثل الأمانة العامة للتظلمات تفتقر للصلاحيات القضائية.
القضاة غالبًا يرفضون مزاعم التعذيب دون تحقيق.
التحقيقات لا تُفتح إلا بناءً على خطاب من النيابة العامة، ما يتعارض مع الاتفاقية التي تلزم بفتح التحقيق بمجرد ورود معلومات موثوقة.
وقدمت ADHRB أمثلة توثيقية بارزة، بينها رأي الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي الصادر في أغسطس 2023 بشأن ستة شبان بحرينيين أكدوا تعرضهم للتعذيب المبرح، والصعق الكهربائي، والتهديد بالاغتصاب، والتعرية القسرية، والحرمان من النوم. وأكد الفريق الأممي أن وحدة التحقيق الخاصة “عديمة التأثير”.
كما كشفت رسالة أممية في أغسطس 2024 عن حرمان السجناء السياسيين في سجن جو من المياه والكهرباء والرعاية الطبية بعد احتجاجهم على وفاة السجين حسين خليل إبراهيم نتيجة الإهمال الطبي.
إصلاحات تشريعية شكلية لا تغيّر الواقع
تفاخر البحرين ببرنامج “العقوبات البديلة” وبقوانين إصلاحية جديدة، لكن اللجنة الأممية قالت إن الضمانات القانونية الأساسية — مثل التواصل مع المحامي والفحص الطبي الشرعي الفوري — غالبًا لا تُحترم، خاصة في قضايا مكافحة الإرهاب.
كما يستمر احتجاز كبار السن والمرضى السياسيين رغم حالتهم الصحية المتدهورة، مثل حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس.
وبحسب ADHRB، لا تزال الانتهاكات واسعة النطاق، وتشمل التعذيب الجسدي والنفسي والحبس الانفرادي المطوّل والحرمان من العلاج إلى جانب الإهمال الطبي المؤدي للوفاة، كما حصل مع حسين خليل إبراهيم (2024) وحسين علي أمان (2024) وغيرهما.
ورغم حديث البحرين عن برامج “إعادة دمج” للمفرج عنهم، قدمت اللجنة الأممية شهادات وتوثيقات تظهر نمطًا من الانتقام الممنهج بعد الإفراج، بما في ذلك الفصل من العمل ومنع السفر والاستدعاءات الأمنية المتكررة وإعادة الاعتقال التعسفي والقيود الإلكترونية مثل “السوار الإلكتروني”.
وتبرز قضايا: نجاح يوسف، علي الحاجي، علي محسن مهنا… كأمثلة صارخة على محاولات إسكات النشطاء حتى بعد انتهاء العقوبات.
