عاقبت محكمة تابعة لنظام البحرين مواطنين اثنين بالسجن 3 سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرات رافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ووجهت المحكمة تهمة التظاهر غير المشروع للشابين محمد السيد سالم، وعلي السيد مكي، وهما من منطقة أبو صيبع.
وانتقد بحرينيون هذا الحكم الجائر وأكدوا أنه يأتي ضمن صكوك الولاء والطاعة الذي يقدمه نظام حمد بن عيسى لإسرائيل.
الحكم بالسجن 3 سنوات لكل من #سيد_محمد_سالم #سيد_علي_مكي
بتهمة التظاهر ضد التطبيع.. فهل التظاهر ضد التطبيع مخالفة أصلا؟ ثم أليس حكم التظاهر (غير المرخّص) 6 شهور؟#بحرينيون_ضد_التطبيع #البحرين_ترفض_التطبيع
#أطلقوا_سجناء_البحرين#أنقذوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/uI4h5i63B9— علي مهنا 🇧🇭 (@a1969li) July 10, 2021
وجاء بعد نحو أسبوعين من تهديد النظام البحريني المواطنين الرافضين بشدة لاتفاقية التطبيع وأي تقارب سياسي أو تجاري مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بالتصدي لهم بحزم.
تزامن هذا التهديد مع حالة رفض واسعة تشهدها منصات التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن قرب وصول سياح إسرائيليين إلى أرض البحرين.
ودشن نشطاء بحرينيون هاشتاق #البحرين_ترفضكم، عبروا من خلاله عن إعلان موقفهم الرافض بشكل قاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال.
وتوعدت مستشارة وزارة الإعلام بحكومة البحرين، سوسن الشاعر، من يعارضون اتفاق التطبيع “بالتصدي لهم بحزم”.
بحجة أنه لا يحق للأفراد أن يعترضوا على اتفاقيات أو تحالفات تعقدها أو تعلن عنها الدولة.
ودافعت الشاعر في مقال لها تابعه بحريني ليكس، عن اتفاق التطبيع الموقع مع كيان الاحتلال في أيلول سبتمبر 2020.
وشددت على أن على الدولة أن تتصدى للحراك الشعبي الرافض للتطبيع، “بالحسم والحزم وبما يحفظ للدولة حقها السيادي وسلامتها”، وفق تعبيرها.
وزعمت الشاعر أن ليس من حق المواطن “أن يعترض على أية اتفاقيات اقتضتها المصلحة الوطنية، وألا يترك ذلك الفراغ السيادي ليخوض فيه كل من له رأيه الخاص أو كل من لا يملك من تقديرات كافية للاعتبارات السيادية.
سبق هذ التحريض، تعرض أصحاب فنادق ومصالح سياحية لضغوط أمنية من جانب سلطات البحرين لإجبارهم على استقبال دفعات من الإسرائيليين متوقع وصولهم قريبا.
وأبلغ هؤلاء بحريني ليكس، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، أنهم تلقوا الأسابيع الماضية إخطارات واتصالات من أشخاص عرفوا أنفسهم على أنهم ضباط أمن.
وقد طلبوا منهم إفساح المجال أمام الإسرائيليين لحجز غرق فندقية لدى منشآتهم السياحية.
وهددوا باتخاذ إجراءات إدارية ضد من يخالف ويمتنع عن استقبال الإسرائيليين.
ومنذ إبرام اتفاق التطبيع في أيلول سبتمبر 2020، يواصل النظام البحريني دفاعه المستميت عن ثقافة التعايش مع الإسرائيليين. في محاولة فاشلة لكي الوعي الجمعي للشعب البحريني.
فبتشجيع من ساسة الديوان الملكي البحريني، أصبح إعلاميون وكتاب ضيوفا دائمين على أكثر من وسيلة إعلامية تابعة للبحرين والإمارات.
وذلك للترويج لاتفاق التطبيع وادعاء المنافع الاقتصادية التي سيجلبها للشعب البحريني.
وارتبط النظام البحريني بعلاقة قوية مع إسرائيل طيلة الشهور التي تلت توقيع اتفاق التطبيع.
وجرت محادثات وزيارات متبادلة بين مسؤولين إسرائيليين وبحرينيين ناقشت سبل التعاون المشترك.
وكان ذلك من وجهة نظر مراقبين، على حساب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
واعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل “إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.
