انتقد نائب بريطاني اعتقال سلطات النظام البحريني طفلين يبلغان من العمر 13 عاما فقط، على تهم تتعلق بالاحتجاج.
وأثار النائب عن حزب العمال المعارض واين ديفيد قضية استجواب السلطات البحرينية للطفلين حسين أيوب ومحمد راشد.
ونبه في تغريدة على تويتر، رصدها “بحريني ليكس”، إلى خطر تعرضهما لعقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.
وقال ديفيد إنه كتب إلى حكومة المملكة المتحدة طالبا منها التدخل والضغط على السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراحهما.
ردع المتظاهرين
والخميس، أفاد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بأن الطفلين من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في 14 فبراير الحالي، الذكرى العاشرة لبداية انتفاضة البحرين عام 2011.
وأعرب عن مخاوفه من أن دوافع ملاحقتهما سياسية لردع المتظاهرين البحرينيين عن الانخراط في إحياء الذكرى العاشرة للثورة.
وأبلغت عائلتا الطفلين أنهما تعرضا لساعات من الاستجواب دون حضور محاميهما أو آبائهما.
مما أثار مخاوف من أنهما ربما أجبرا على تقديم اعترافات.
غياب المحاكمة العادلة
وأمر قاضي بحريني باحتجاز الطفلين لمدة 7 أيام بعد استجوابهما من قبل النيابة العامة في 7 فبراير.
بتهم الحرق العمد المرتبط بالاحتجاجات في قريتهما العام الماضي.
وأثناء مقابلة الطفل محمد بحضور محاميه، تم استجواب حسين دون حضور محاميه أو والديه، على الرغم من وجود محاميه في المبنى وإخطار الموظفين بأنه ينتظر المقابلة.
وكان الطفلان قد تم استجوابهما في وقت سابق أواخر ديسمبر 2020، بعد أن أُخطر والديهما بنقلهما إلى مركز شرطة مدينة حمد للاستجواب.
واستجوبت الشرطة حسين لمدة ثماني ساعات حتى الساعات الأولى من الصباح. بينما رفضت الشرطة الطلبات المتكررة من والديه بالسماح لهما بمرافقة طفلهما أثناء الاستجواب.
ولم تكن أسرة محمد حاضرة أثناء استجوابه.
قلق حقوقي
وعبّرت مؤسسات وشخصيات حقوقية واجتماعية عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال ومحاكمة الأطفال في البحرين.
كان آخرهما الطفلين حسين ومحمد.
وأكد الاتحاد العربي لحماية الطفولة، أن اعتقالهما ومحاكمتهما يخالف القانون الدولي واتفاقية الطفل الدولية، والتي وقعتها البحرين وتجرم هذا السلوك.
ودعا الاتحاد في بيان صحفي، السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح الأطفال ووقف محاكمتهم واعتقالهم.
وشدد على وجوب الالتزام بالقانون الدولي لحماية الطفولة وتعديل التشريعات البحرينية لتتوافق مع الاتفاقية الدولية للطفولة.
اعتداءات جسدية ونفسية
وبحسب منظمات حقوقية، فإن البحرين تتجاهل القيام بواجباتها تجاه الأطفال على الرغم من مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.
وبينت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن قانون الطفل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٢، بحسب المادة (٤) يقصد بالطفل كل من يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة.
غير أن القوانين الجزائية لازالت تأخذ بسن الأطفال ممن هم دون ١٥ عاما.
ووثقت منظمة سلام حالات اعتقال تعسفية واحتجاز واعتداءات جسدية ونفسية ومحاكمات جائرة لأطفال تحت سن الـ١٨ من العمر.
ويتم سجن هؤلاء في سجون البالغين، وفق المنظمة.
ومنذ ثورة العام 2011، شنت قوات الأمن البحريني حملة قمع شرسة ضد المتظاهرين السلميين ومنهم الأطفال المطالبين بالإصلاح السياسي.
