Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
فساد

نائب بحريني: اختفاء 900 مليون دينار من سجلات التأمينات

كشف رئيس لجنة التحقيق النيابية في استثمارات صناديق التقاعد النائب البحريني إبراهيم النفعي النقاب عن وجود تباين كبير بين الأرقام التي سلمتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبين الأرقام المدققة لحسابات الهيئة.

وأعلن أن الفروقات بين ما قدمته الهيئة وبين الأرقام المدققة تصل إلى 898 مليون دينار.

إذ أوردت التأمينات أرقامًا عن صافي الموجودات عن العام 2018 بقيمة إجمالية تبلغ 2,930 مليار دينار.

بينما الموجود في الحسابات المدققة للهيئة أن صافي الموجود عن ذات العام 3,828 مليار دينار.

تباين واضح

وفي العام 2017 أوردت الهيئة أرقامًا أن صافي الموجودات 3,035 مليار دينار بينما الموجود في التدقيق الحسابي 3,755 مليار دينار أي بفارق 720 مليون دينار.

وبيّن أن اللجنة تقوم بدراسة الأرقام بدقة، وهناك تباين واضح بين الأرقام التي أوردتها الهيئة والأرقام المدققة حسابيًا.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت خطابًا إلى الهيئة لمعرفة سبب التفاوت الكبير بين الأرقام.

وتابع أنه كان من المزمع الأربعاء عقد اجتماع مع هيئة التأمين الاجتماعي للوقوف على بعض المسؤوليات والأرقام والإثارات التي جهزتها اللجنة.

إلا أن الهيئة اعتذرت بحجة جائحة كورونا.

حالة من القلق

وتسيطر حالة من القلق على مستقبل صناديق التقاعد البحرينية في ظل مخاطر استنزافها وعجزها عن دفع استحقاقاتها في غضون أربع سنوات من الآن.

وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إصلاحات لمساعدة  هذه الصناديق على مواصلة أداء مهمتها ست سنوات مقبلة.

وقالت إيمان المرباطي، الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إن أوضاع صناديق التقاعد مقلقة.

وبينت أن الدراسة الشاملة التي قدمها الخبير الاكتواري (من يقوم بتقدير المخاطر الخاصة بالتغطيات التأمينية) عام 2018، حذّرت من استنزاف صندوق القطاع العام في 2024 وفي الخاص عام 2033.

وأوضحت المرباطي أن الدراسة حذّرت من أن الصناديق ما زالت تعاني، وأن استمرار الوضع من دون إصلاحات جذرية يهدد بعدم القدرة على عدم دفع الاستحقاقات التقاعدية.

ونقلت “أخبار الخليج” عن المرباطي، أنه لا يمكن تحقيق استدامة صناديق التقاعد حتى عام 2086 من دون اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية، لافتة إلى أن استثمارات صناديق التقاعد أسهمت في تغطية العجز بالصناديق.

ويبلغ متوسط نسبة اشتراكات الأفراد في الصناديق التقاعدية عالمياً ما بين 13 و14.5%، في حين تبلغ نسبة الاشتراك في البحرين 6%؛ لأن المنامة تطبق نظام الصناديق العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إحدى عشر + 11 =

زر الذهاب إلى الأعلى