طالبت 15 منظمة حقوقية الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على البحرين في ملف حقوق الإنسان.
وحثت المنظمات في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، على معالجة التدهور الخطير لحقوق الإنسان في البحرين.
وذلك من خلال تبني سياسة خارجية قائمة على الضغط على النظام البحريني لوقف انتهاكاته.
وأشارت المنظمات إلى أن ازدراء الرئيس السابق دونالد ترامب لحقوق الإنسان شجع حكام البحرين على مهاجمة المجتمع المدني، وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة.
وأكدت أنه يجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “إعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين بانتظار حدوث تحسن في سجل حقوق الإنسان في البلاد، وذلك بعد بيع أسلحة بـ 8.5 مليار دولار للبحرين خلال عهد دونالد ترامب”.
وأشارت المنظمات إلى أنه يجب على إدارة بايدن أن تتصرف وفقا للوعود الانتخابية للرئيس من خلال استعادة حقوق الإنسان “كميزة رئيسية للدبلوماسية الأمريكية” في البحرين والخليج العربي ككل، في ضوء التدهور الدراماتيكي في سجل حقوق الإنسان في البلاد خلال عهد ترامب.
سوء ملف حقوق الإنسان في البحرين
وأوضحت الرسالة أن وصول ترامب إلى الرئاسة في عام 2017 أدى إلى “حملة قمع حكومية غير مسبوقة” في البحرين استمرت حتى يومنا هذا”.
“إذ شجع ازدراؤه العلني للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حكام البحرين، على إعادة العمل بعقوبة الإعدام وتنفيذ ستة إعدامات”.
كما حظرت وسائل الإعلام المستقلة وأحزاب المعارضة السياسية واستهدفت القادة السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات المجتمع المدني الأخرى.
ولفتت الرسالة إلى أن مبيعات الأسلحة للبحرين زادت خلال فترة إدارة ترامب بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي الصادرات 8.5 مليار دولار، على الرغم من مشاركة البحرين في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
وأضافت الرسالة أنه يجب على إدارة بايدن حث البحرين على “إلغاء القيود المفروضة على المجتمع المدني، واتخاذ خطوات حقيقية نحو إصلاح العدالة واستعادة الحقوق المدنية وإعادة القيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين.
كما على المسؤولين الأمريكيين طلب زيارات مع السجناء السياسيين البحرينيين والدعوة علانية للإفراج عن جميع المسجونين في البحرين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ولا سيما القادة المسجونون في انتفاضة الربيع العربي في البحرين عام 2011، بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والشيخ المقداد وعبد الوهاب حسين”.
وطالب حسين عبد الله، المدير التنفيذي في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إدارة بايدن بمحاسبة حكام البحرين والتأكيد أن مسألة حقوق الإنسان عادت إلى جدول أعمالها.
وقال عبدالله: “سوف يُذكر عصر ترامب باعتباره أكثر الفترات دموية منذ انتفاضة البحرين عام 2011، وهو ما يحدث عندما ينغمس حلفاء البحرين الغربيون مع الديكتاتوريين ويغضون الطرف عن الانتهاكات”.
