توفي ناشط بحريني في الخارج، يوم الأحد، بعدما قضى سنوات من عمره ملاحقا من جانب سلطات النظام البحريني على خلفية سياسية.
ونعى نشطاء ضحية التعذيب والتهجير الحاج محمد فتحي والد المعتقل في سجون النظام يوسف فتحي.
ويعد الراحل فتحي أحد المواطنين المسقطة جنسياتهم في أول مجموعة بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠١٢.
ببالغ الحزن والألم نزّف خبر استشهاد المجاهد المهاجر البطل ضحية التعذيب والتهجير الحاج #محمد_فتحي
والد المعتقل البطل #يوسف_فتحي
الى جنان الخلد يا مظلوم يا غريب يا شهيد😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/abqxvJLeQ0
— السيد مهدي الموسوي (@mousawi_bh) March 7, 2021
سياسة تعسفية
فمنذ ذلك العام، لجأت سلطات النظام إلى سياسة تعسفية لملاحقة النشطاء والمعارضين السياسيين عبر إسقاط الجنسية.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن إسقاط الجنسية جريمة مخالفة للقانون الدولي تترك تداعيات لا تتوقف بحق الضحايا.
وبعد محاكمات جماعية صورية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة، تلجأ محاكم النظام بين حين وآخر إلى إسقاط الجنسية عن عشرات البحرينيين.
إنا لله وإنا إليه راجعون
آلمنا نبأ رحيل الأخ العزيز المجاهد #محمد_فتحي بعد عمر قضاه في مقارعة الظالمين، مما كلّفه البُعد عن أهله ووطنه، وقد تعرض للاعتقال والتعذيب بسبب مواقفه الرافضة للظلم والباطل.
نسأل الله له الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان، وأن يحشره الله مع محمد وآل محمد.
— السيد مرتضى السندي (@Smalsanadi) March 8, 2021
يأتي ذلك بعد أن توجه لهم قوات الأمن القمعية تهما لا أساس من الصحة.
آخر الأرقام تشير إلى قيام محكمة البحرين بتجريد 138 مواطنا من جنسيتهم بعد محاكمات جماعية لهم.
بذلك يرتفع عدد المسقطة جنسياتهم في المملكة الخليجية إلى 990 مواطنا بحرينيا.
ومن بين هؤلاء علماء دين وأكاديميين ورموز من المعارضة.
تحريض على الكراهية
وأشار باقر درويش، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إلى أن السلطات البحرينيّة حدثت البيئة التشريعية بما يخالف القوانين الدولية.
لزيادة نطاق توظيف إسقاط الجنسية كأحد أدوات الانتقام السياسي.
فضلا عن استغلال وسائل الإعلام الرسمية للتحريض على الكراهية واستصدار مزيد من هذه الأحكام التعسفية.
تداعيات سلبية
وطرح نبذة عن التداعيات السلبية على الأفراد المسقطة جنسياتهم وكذلك عوائلهم.
وذكرت زهراء البرازي، مسؤولة وباحثة في منظمة هويتي، أنواعا ومصطلحات بشأن عديمي الجنسية في الشرق الأوسط.
توفى اليوم المواطن البحريني والمهجّر قسرًا خارج الوطن الحاج محمد فتحي وكان من المسقطة جنسياتهم في اول مجموعة بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠١٢ #البحرين
رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته والصبر والسلوان لأهله وذويهhttps://t.co/TEj2vFiZifقوائم-الضحايا/ pic.twitter.com/0oqDh9O0Wh
— Jawad Fairooz (@JawadFairooz) March 7, 2021
وأشارت إلى أن ما يجمعهم عمليا ما يتعرضون له من انتهاكات مدنية وإدارية متشابهة.
ونوهت البرازي إلى مشكلة غياب الإحصائيات حول عدد الأشخاص عديمي الجنسية.
وذكرت أن الأشخاص عديمي الجنسية ينقلون المشكلة الى أولادهم والأجيال القادمة.
آليات دولية
ونصح كان ديڤن كيني وهو باحث عن منطقة الخليج في منظمة العفو الدولية، الأشخاص المسقطة جنسياتهم بالحفاظ على الوثائق التي قادت إلى إسقاط جنسياتهم.
وأكد أهميتها في الدفاع من أجل استرجاع جنسياتهم.
كما سرد كيفية استخدام الآليات الدولية والتواصل مع المقررين الخاصين في الأمم المتحدة.
وذكر بأن هذه الآليات ليست بديلة عن التحرك المحلي على الأرض.
قلق أممي
وسابقا، عبرت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها من إسقاط الجنسية عن المواطنين في البحرين بسبب نشاطاتهم السلمية المناوئة للسلطات.
وقالت: “هناك مخاوف جدية من عدم التزام إجراءات المحكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
من جانبه، تحدث فادي القاضي، خبير حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الشرق الأوسط، حول المشاكل القائمة حول وسائل التظلم التي يمكن لعديمي الجنسية اللجوء إليها للوصول الى جبر الضرر والإنصاف.
دعاوى دولية
ودعا الضحايا إلى العمل على رفع دعاوى دولية والاستعانة بالمنظمات لتقديم المشورة القانونية.
وأكدت ابتسام الصائغ مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة سلام، أن عقوبة إسقاط الجنسية بمثابة الإعدام المعنوي.
ونوه إلى الصعوبات التي يواجهها الضحايا المسقطة جنسياتهم مثل تجميد الحسابات البنكية وجميع الحقوق المدنية.
وأشارت إلى الآثار الاجتماعية حيث يخاف بقية المجتمع من التعامل مع شخص مسقطة جنسيته بسبب خشيتهم من السلطة.
وأضافت أن الآثار الجانبية تصل أضرارها الى عائلة المسقطة جنسياتهم إضافة الى الآثار الاقتصادية بسبب عدم استطاعتهم العمل.
مستقبل مجهول
وتقول سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتمثل أحدث الأساليب القمعية للسلطات البحرينية في الاستحواذ على صلاحيات إضافية لنزع الجنسية عن المنتقدين تعسفاً”.
فالبحريني الذي يتجرأ على المطالبة بالتغيير الآن يخاطر لا بالاحتجاز التعسفي والتعذيب فحسب، وإنما انعدام الجنسية والترحيل إلى مستقبل مجهول أيضاً”.
