كثف معارضون بحرينيون تحركاتهم لفضح انتهاكات النظام لحقوق الإنسان على الساحة الأوروبية.
وتستهدف التحركات الضغط على النظام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
والتقى نواب حزب “شين فين” القومي الإيرلندي، بشكل افتراضي مع نشطاء بحرينيين مؤيدين للديمقراطية، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأشرف على اللقاء الافتراضي المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، ومقره دبلن.
وعبّر القيادي في الشين فين، النائب فرانسي مُولُوي، عقب لقائه سعيد الشهابي وعلي مشيمع نجل سجين الرأي السياسي حسن مشيمع، عن إحباطه بعد الإحاطة التي سمعها.
وقال إنه لمن المحبط للغاية أن نسمع عن استمرار إنكار الحقوق الديمقراطية والمدنية الأساسية في البحرين، والمزعج بشكل خاص أن نسمع عن معاملة السجناء السياسيين، مع تقارير عن الحرمان التعسفي من المساعدة الطبية والقيود المفروضة على المكالمات الهاتفية لأحبائهم.
وعبر النواب الإيرلنديون عن انزعاجهم مما اعتبروه استمرار الحكومة البريطانية في “غض الطرف” عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وندد البرلمانيون في اللقاء عما اعتبروه “دعم لندن للنظام البحريني”، واعتبروها “حاجزا أمام السلام الدائم والديمقراطية في المنطقة”.
وشدد الحزب الإيرلندي على ضرورة الإفراج الفوري عن حسن مشيمع، إلى جانب المواطن السويدي المزدوج الجنسية الشيخ عبد الجليل المقداد.
والمواطن الدنماركي عبد الهادي الخواجة، وجميع المعتقلين السياسيين في البحرين.
وشدد النواب على مضيهم في مسار طرح “هذه القضايا مباشرة مع وزير الخارجية في دبلن ووزراء الحكومة البريطانية”.
ويصعد الاتحاد الأوروبي عبر عدد من النواب من تحركاتهم ضد البحرين.
ويستبقون زيارة وزير خارجيتها بلائحة مطالب شديدة اللهجة حول الوضع السياسي والحقوقي المتردي في المنامة.
وذلك مع عدة مطالبات سياسية وحقوقية.
وقدمت النائبة كارين ميليشيور، عضو البرلمان الأوروبي عن حركة تجديد أوروبا، عريضة موقعة من عدد من زملائها النواب موجهة للاتحاد الأوروبي.
تطالبه بسرعة التدخل لوضع حد للقمع الذي يتعرض له النشطاء والمعارضون البحرينيون.
وتستبق رسالة النواب التي وقعها نحو 16 نائباً من دول أوروبية عدة، الاجتماع المقرر لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مع الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.
