علم “بحريني ليكس” بأن النظام البحريني يمارس إجراءات ضغط وترهيب ضد أعضاء المجلس المركزي بالاتحاد العالم لنقابات عمال البحرين على خلفية رفضه مضاعفة الضرائب الحكومية.
وتلقى أعضاء المجلس المركزي على مدار الأيام الأخيرة عدة تهديدات وصلت حد احتمال اعتقالهم في حال لم يتخلوا عن موقفهم المناهض للتوجه الحكومي بزيادة ضريبة القيمة المضافة.
ويدرك النظام البحريني جيدا حدة الرفض الشعبي لتوجه مضاعفة الضرائب الحكومية وهو يعمل على تقويض أي رد فعل سلبي من النقابات من أجل تجنب زيادة الموقف الشعبي وفرض الأمر كأمر واقع.
وكان المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أعرب عن متابعته بقلق بالغ التوجه الحكومي باتجاه إضافة المزيد من الأعباء المعيشية على الطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع البحريني من خلال مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 10% مطلع يناير 2022 تحت مبرر تحقيق التوازن المالي.
وأكد المجلس المركزي في بيان له قبل أيام، أن اختلال التوازن المالي ليس سببه تراجع أسعار النفط فقط، إنما يساهم فيه وبدرجة كبيرة، الخلل القائم في تسيير عجلة الاقتصاد وغياب الشفافية، وما تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية المتعاقبة، ولجان التحقيق البرلمانية إلا دليل واضح على ذلك.
وشدد المجلس المركزي على عدم جواز تحميل المواطن ما وصل إليه الوضع المالي والاقتصادي ويرفض توجه الحكومة لزيادة ضريبة القيمة المضافة ويطالب بإلغائها.
كما طالب بإطلاق حوار اجتماعي بين أطراف الإنتاج يخرج بحلول توافقية تساهم بشكل فعال وعادل في تحقيق التوازن عبر معالجة التضخم في الأجهزة الحكومية والوزارات غير الخدمية وترشيد نفقاتها.
إلى جانب رفد ميزانية الدولة من خلال فرض ضرائب على دخل الشركات ذات المداخيل العالية وصولا الى تعزيز البحرنة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والمالية بما يساهم في تدوير الأموال داخل البلد وخفض الهدر الناتج عن تحويل الأموال للخارج مع انتهاج الشفافية ومحاربة الفساد ومحاسبة كل من تثبت ضده تهمة الفساد.
وأمام عجز الموازنة في البحرين، تتجه السلطات البحرينية إلى مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 10%، وذلك سعيا إلى زيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها، وفقا لمصادر برلمانية وحكومية تحدثت لوكالة رويترز سبتمبر/أيلول الماضي.
وحسب المصادر، تجري مناقشات بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة -المطبقة منذ عام 2019- تبلغ 5%، وذلك في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ورغم الزيادة الملحوظة في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، فإن الاقتصاد البحريني لا يزال يعاني بوصفه الحلقة الأضعف بين اقتصادات دول الخليج، لقلة الموارد الطبيعية التي يمتلكها هذا البلد، وزيادة عجز الموازنة، وهو ما يجعله بحاجة إلى دعم من دول مجلس التعاون، فضلا عن كون البحرين أقل دول الخليج العربي إنتاجا للموارد النفطية.
وبعدما كان النفط والغاز يسهمان بنحو 85% من إيرادات الموازنة البحرينية في سنوات سابقة، انخفضت هذه المساهمة بنسبة 22% في موازنة عام 2021، وبنسبة 23% في موازنة عام 2022، لتشكل 63% و62% من إجمالي إيرادات الموازنة في العامين على التوالي.
وتوقعت مؤسسة “ستاندارد آند بورز” أن تبلغ نسبة عجز الموازنة العامة في البحرين 5% في المتوسط في الفترة من 2021 إلى 2024، بالمقارنة مع 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي باستبعاد أثر زيادة محتملة لضريبة القيمة المضافة.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة المالية البحرينية أن عجز موازنة الحكومة بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021، بانخفاض 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
والبحرين التي أعلنت الشهر الماضي تأجيل التاريخ المستهدف لتحقيق التوازن المالي إلى عام 2024 -بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا العام الماضي- أعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات الدولة بعد أن تجاوز الدين العام في البلاد 133% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتواجه البحرين أوضاعا اقتصادية صعبة منذ أن بدأت صادراتها النفطية في التراجع إلى نحو 100 ألف برميل يوميا، مما يوفر عائدات تبلغ نحو 6 مليارات دولار سنويا فقط، الأمر الذي دفعها إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى توفير التوازن المالي بالبلاد، والذي فشل حتى الآن في الوصول إلى نتائج إيجابية.
وتظهر بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية المعاناة الحقيقية التي يعيشها الاقتصاد البحريني بانكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.11%، خلال الربع الأول عام 2021 على أساس سنوي، بضغط استمرار تداعيات جائحة كورونا وتراجع الاقتصاد غير النفطي.
وتضيف بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انكمش إلى 3.06 مليارات دينار (8.16 مليارات دولار)، من 3.13 مليارات دينار (8.35 مليارات دولار) في الربع المناظر عام 2020، فضلا عن انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 2.97% خلال الفترة نفسها على أساس سنوي، في حين ارتفع الاقتصاد النفطي بنسبة 2.04%.
وعلى أساس فصلي، انكمش اقتصاد البحرين بنسبة 0.10% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020، وسط انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 0.62%، ونمو الاقتصاد النفطي بنسبة 2.36%.
