منظمات دولية: سلوك البحرين مع معتقلي الرأي في سجونها مشين

قالت 15 منظمة حقوقية دولية إن سلوك النظام الخليفي الحاكم في البحرين مع معتقلي الرأي في سجونها وحرمانهم من الرعاية الطبية مشين وغير قانوني.

وطالبت المنظمة في رسالة وجّهتها اليوم إلى ملك البحرين حمد بن سلمان آل خليفة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس، الأكاديمي المسجون منذ 2011.

والسنكيس (60 عاما) مضرب عن الطعام منذ مدة طويلة ولديه متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخرى متعددة. تقول أسرته إنه محروم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “من المشين أن تكون السلطات البحرينية تحرم على ما يبدو الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاج إليها على نحو عاجل”.

وتابع “ناهيك عن سجنه بشكل جائر للغاية منذ 12 عاما والحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة من الواضح أنها كانت جائرة”.

وأكد الناشط الحقوقي الدولي أن على الحكومة البحرينية أن تسمح فورا للسنكيس بالحصول على الرعاية الطبية الضرورية وتردّ له الاعتبار الذي يستحقه بجدارة”.

ويعد السنكيس ناشط بحرينيّ بارز في مجال حقوق الإنسان وكان أستاذاً جامعيّاً في السابق ومهندساً أيضاً. وهو يقضي عقوبته بالسجن المؤبد في سجن جو منذ عام 2011.

تمّ اعتقاله وتعذيبه من قبل ضباط الأمن بعد مُشاركته في الاحتجاجات المُناهضة للديمقراطيّة في عام 2011 عن عمرٍ يُناهزُ 49 عاماً، كما وجّهوا إليه تهمة التآمر للإطاحةِ بالحكومة.

لا يزال السنكيس مُضرباً عن الطعام منذ أكثر من تسعة أشهر، احتجاجاً على المعاملة الظالمة واللاإنسنيّة في السجن.

في 17 مارس 2021، اعتُقِل الدكتور عبد الجليل من منزله مِن قبل حوالي 48 ضابطاً، بعضهم مُلثّمين ويرتدون ملابس مدنيّة من دون تقديم أيّ مذكرة توقيف.

وقد سُمِع بعضٌ من هؤلاء الضباط يتكلّمون بلكنةٍ سعوديّةٍ. جرّوه وهو “في ملابسه الداخليّة ومن دون نظارته” مُمسكين به تحت تهديد السلاح.

وأُفيد بأنّ الضباط ضربوه داخل منزله وفي الشارع. ومن ثمّ أخذوه إلى مركزٍ للشرطة لبضعة ساعاتٍ وإلى سجن القرين العسكريّ بعد ذلك حيث تمّ اعتقاله.

وخلال استجوابه، تعرضّ الدكتور عبد الجليل للتعذيب الجسديّ والنفسيّ. فقد كان معصوب العينَيْن ومُكبّل اليدَيْن وضَرَبَهُ الضباط بوحشيّة. ضربوه على رأسه بقبضاتهم وعُصيِّهم واعتدوا عليه جنسيّاً. كما أجبره الضباط على لعق أحذيتهم والوقوف لفتراتٍ طويلةٍ على الرّغم من حالته الطبيّة.

وقد عانى من عدّةِ أمراضٍ مُزمنةٍ منذ صغره، وتشملُ مُتلازمة تالية لشلل الأطفال وحالة عضليّة هيكليّة، تطلّبت منه استخدام كُرسيٍّ مُتحرّكٍ أو عكازَيْن للمشي. وكان الضباط يُجبرونه على الوقوف من دون الاستعانة بعكّازاته ويركلونه على ساقه السليمة حتى يسقُط أرضاً.

كما تم وضعه في الحبس الانفراديّ لمدّةِ شهرَيْن ولم يكُن يحصُل سوى على القليل من الطّعام، ممّا أدّى إلى فقدانه لعشرة كيلوغرامات.

كانت زنزانته صغيرةً للغاية وخاليَةً من أيّ ضوء وباردةً أيضاً. وعلاوةً على ذلك، عنّفه الضباط لفظياً من خلال شتمه وإهانته، قائلين أنّه لا يستحقّ العيش. كما هدّدوه شخصياً وهددوه باغتصاب ابنته أو امرأته.

ونتيجةً للتعذيب الذي تعرّض له، قدّم الدكتور عبد الجليل اعترافاً كاذباً وحكمت عليه محكمة السلامة الوطنيّة العسكريّة بالسجن المؤبّد في يونيو 2011 بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة. وسُجن في سجن جو حيث تدهورت حالته الصحيّة بسبب سوء المعاملة.

وخلال فترة سجنه، عانى من آلامٍ في كتفه الأيسر وفي ضلعه الأيسر بسبب الضرب الذي تعرّض له من قبل الضبّاط، كما أدّى هذا الضرب إلى تدهور متلازمة النفق الرسغي التي يُعاني منها لأنّه أُجبر على الوقوف على ساقه ويداه مرفوعتان ومُقيّدتان.

وتدهورت رؤيته أيضاً بعد حرمانه من نظاراته لأكثر من شهرٍ. ومنعته إدارة السجن من تلقي العلاج الطبيّ المُناسب. وشمل هذا الإهمال الطبيّ مَنعه عن تلقيّ وصفاته الطبيّة التي تشملُ الأجهزة الطُبيّة.

وفي يونيو 2021، رفضت إدارة سجن جو استبدال الحشوة المطاطيّة على عكازَيْه، ولذلك اضطرّ إلى استخدام الحشوة البالِية وغير المُريحة التي أدّت إلى انزلاقه بشكلٍ متكرّرٍ. ولم تَسمح السلطات باستبدال حشوات عكازَيْه سوى بعد الكثير من أعمال المناصرة الدوليّة.

وكانت صحّته عُرضةً للخطر المُتزايد بسبب إضرابه عن الطّعام طوال فترة سجنه، احتجاجاً على الممارسات والقيود المهنيّة والقاسية التي تُنفّذها السلطات.

وفي يوليو 2021، بدأ السنكيس إضراباً عن الطّعام احتجاجاً على مُصادرة كتاب كان يعملُ عليه لمدّة أربع سنوات، يُركّزُ على الثقافة واللهجات البحرينيّة.

وبعد مرور 286 يوماً، لا يزالُ إضراب الدكتور عبد الجليل عن الطعام مُستمراً بحيثُ تدهورت حالته الصحيّة بشكلٍ ملحوظٍ. ونُقِل إلى المستشفى ومن ثمّ إلى مركز كانو الطبيّ.

وفي المركز، عانى من الصُّداع ونوبات الدّوار وضيقٍ في التنفُّس. وكانت يداه باردَتَيْن ومُنتفختَيْن على نحوٍ غير عاديٍّ، وكان لا بُدّ من إعطائه قناع أكسجين بعد انخفاض مستويات الأكسجين لديه. وفقدَ أكثر من 20 كيلوغراماً من وزنه، وانخفض مستوى السكر في دمه إلى 2 مليمول/لتر.

ويتضمّن إضرابه عن الطعام هذا، احتساء الشاي، وشرب الحليب، والسكر، مع الأملاح والماء. ومع ذلك، قللت السلطات كميّة السكر التي تُقدّمه له بحجّة النقص وتجاهل الأطباء وضعه، وكانوا يزورونه مرّةً كلّ أسبوعَيْن أو ثلاثة أسابيع وتمّ تأخير طلبه للحصول على مسكناتٍ للألم.

وقد رفض السنكيس إيقاف إضرابه طالما تصرّ السلطات على حرمانه من حقوقه الأساسية وطالما تخلف بوعدها في إعادة الكتاب له في حال أوقف الإضراب.

ومن الحقوق التي يطالب فيها السنكيس خلال اضرابه  عدا عن كتابه، تسليم  جواز سفره الجديد وهويته إلى عائلته، والسماح له بالاتصال بهم عبر مُكالمة فيديو ، وإعطائه الأدوية التي وصفها له الأطباء المُتوفّرة خارج مُستشفى السلمانية ومركز كانو، وتسليمه صور التصوير بالرنين المغناطيسيّ التي أجراها في المستشفى العسكريّ، وتزويده بعكازات وزجاجة ماء دافئة لظهره، والسماح له بتلقي صور عائلته.

ويُشكل اعتقال السنكيس التعسفيّ، والتعذيب والاعتداء الذي تعرّض له كما والقيود التي فرضها الضباط عليه، انتهاكا واضحا لاتفاقيّة منهاضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانيّة (CAT) والعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والتي تُشارك البحرين فيهما.

وقد تمّ تقويض حقّه في الحياة، المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ليس فقط من ناحية الإهمال الطبيّ الذي عانى منه على مرّ السنين بل بسبب تدهور وضعه الصحيّ بحيث استمرّت الإدارة في رفضها لتلبيةِ مطالب إضرابه عن الطّعام.

وعلاوةً على ذلك، تُشكّل المعاملة والظروف السائدة في السجن انتهاكاً واضحاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا.

ودعت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB السلطات البحرينية إلى التجاوب مع مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة في ضوء رسائل الادعاء المشتركة الصادرة في نوفمبر وديسمبر 2021 حول السنكيس وتلبية مطالباهم.

كما طالبت ADHRB السلطات بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن السنكيس الذي تمّ سجنه بسبب نشاطه السلميّ في مجال حقوق الإنسان، والتحقيق في ادّعاءات التعذيب وسوء المعاملة لِمُحاسبة المسؤولين، وضمان تلقيه العلاج الطبيّ اللازم وفي الوقت المناسب.