مجددا يتسبب الفساد في البحرين وتفشي المحسوبية والتوظيف بناء على الولاء لا الكفاءة في وقف مشاريع رائدة تم الإعلان عنها بالفعل الحكومية وهو ما يبدد ثروات البلاد بشكل مستمر.
وكشف القيادي في جمعية “الوفاق” الإسلامية المعارضة عبدالجليل خليل، عن مشاريع أعلنتها “هيئة البحرين للسياحة” وتوقّفت في الأعوام الأخيرة الماضية.
وقال الخليل إن المشكلة في توقف هذا المشاريع ليست في المبالغ فقط بل في القيام بمشاريع من دون وجود دراسة جدوى.
وأشار خليل، إلى ما ذكره تقرير “ديوان الرقابة” عن قيام الهيئة في عام 2019 بتنفيذ مشروع “منتزه الغوص” الذي يشمل طائرة من طراز “بوينغ 747” مغمورة تحت الماء مع شُعَب مرجانية بتكلفة 1.8 مليون دينار.
وأوضح أن المشروع المذكور توقّف في عام 2020 بسبب عدم وجود دراسة تشمل الجوانب الفنية والتشغيلية والعائد المالي.
وذَكر خليل أن الهيئة قامت بتنفيذ “مشروع الباص البرمائي” لتسيير رحلات للسياح في مايو/أيار2021 لكنّه أُوقف بشكل نهائي في عام 2022 بسبب ضعف المحرّكات وارتفاع الحرارة وقوة التيارات البحرية، وكذلك تضارب المصالح وعدم وجود دراسة جدوى، إلى أنّ تكلفة المشروع بلغت 630 ألف دينار حتى يناير/كانون ثاني 2023.
وأضاف أنّ الهيئة دشّنت رحلات إلى أشجار القرم في خليج توبلي في عام 2018 بتكلفة 95 ألف دينار، لكنّ الرحلات توقّفت في 2020 بسبب ظروف المد والجزر في الخليج.
ويتعمد النظام الخليفي تغييب أي رقابة برلمانية بشأن إدارة الوضع الاقتصادي في البلاد وهو ما يتيح له التغول في الفساد وتهميش القضية الأخطر التي تمس حاضر ومستقبل البحرينيين المتعلقة بالارتفاع القياسي للديون مع فشل المزيد من المشاريع الحكومية.
وكانت وثيقة نشرتها وكالة (رويترز) أشارت إلى أن البحرين أصدرت (فبراير 2024) سندات مالية (ديون) بملياري دولار (750 مليون دينار) بزيادة 50 مليون دينار عن مجموع العجز للعامين.
إن هذه الديون فقط فبراير الماضي، فإذا حسبنا الديون التي استدانتها الحكومة العام الماضي، وستقوم باستدانتها حتى نهاية العام الجاري فستجد أنها ضعف قيمة العجز إن لم يكن أكثر.
وها يتساءل مراقبون لماذا لا يراقب مجلس النواب عمليات الاقتراض ويوجه أسئلة واضحة للحكومة: لماذا تقترض الحكومة سنويا 500 مليون دينار أكثر من حاجتها؟ وأين تذهب هذه المبالغ؟.
