19 منظمة ترفض ترشيح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان: تكثف من قمعها لجميع أشكال المعارضة
حظر أحزاب المعارضة السياسية وسجن قادتها بتهم مشكوك فيها
أرسلت 19 مجموعة حقوقية ونقابة عمالية، بما في ذلك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، رسالة تطالب فيها المجموعة الآسيوية بعدم دعم ورفض ترشيح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان في السنة المقبلة.
وأدانت الرسالة قمع النظام البحريني المستمر للحريات المدنية الأساسية، و الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والاستخدام الروتيني للانتقام من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت إلى رفض النظام الثابت للتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي يجعلها مرشحًا غير مناسب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.
وأضافت: “لهذه الأسباب، نوصي بشدة دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بالتصويت ضد محاولة البحرين لتولي الرئاسة”.
محاكمات جائرة
وأضافت المنظمات في رسالتها أنه على الرغم من احتلال البحرين لمقعد في مجلس حقوق الإنسان منذ 2018، استمرت حالة حقوق الإنسان في البلاد في التدهور.
في عام 2017، تخلت البحرين عن وقف استخدام عقوبة الإعدام، وأعدمت منذ ذلك الحين ستة أشخاص، تلقى خمسة منهم على الأقل محاكمات جائرة وزعموا أنهم تعرضوا للتعذيب لتقديم اعترافات كاذبة.
كما استنفد 25 من 27 فردًا حكم عليهم بالإعدام في البحرين جميع سبل الإنصاف القانونية، مما يعرضهم لخطر الإعدام الوشيك، وفق الرسالة.
حظر المعارضة
وأضافت أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، كثف النظام البحريني من قمعه لجميع أشكال المعارضة، وقيّد بشدة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وتم حظر أحزاب المعارضة السياسية وسجن قادتها بتهم مشكوك فيها. كما تعرضت الصحافة الحرة لهجوم متواصل.
وأغلقت سلطات النظام الجريدة المستقلة الوحيدة في البحرين في عام 2017، وتراجعت البحرين إلى المرتبة 169 على مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 لمنظمة مراسلون بلا حدود، مما يجعل المجتمع المدني في البحرين من بين أكثر المجتمعات قمعًا في العالم.
ولا يزال ستة صحافيين على الأقل في السجن.
وعلى مدار العام الماضي، استهدفت البحرين بشكل متزايد الأفراد بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان وكبار محامي الدفاع وأطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا.
تعذيب على نطاق واسع
وفي يوليو/ تموز، قدمت حكومة النظام تشريعات تحظر انتقاد سياستها، مما أدى إلى مزيد من تقييد المساحة لوجهات النظر المخالفة.
كما يستمر استخدام التعذيب على نطاق واسع ضد نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما لا يزال القضاء البحريني معتمداً على الاعترافات بالإكراه لتأمين الإدانات.
وفي نوفمبر 2020، حُكم على 51 شخصًا بأحكام مطولة في محاكمة جماعية، “مما يعكس نمطًا ثابتًا من المحاكمات غير العادلة”، وفق الرسالة.
أعمال انتقامية
ويعاني المعتقلون السياسيون من الاكتظاظ في السجون والإهمال الطبي المتعمد، ولا سيما قادة المعارضة المسنين مثل حسن مشيمع (72 عاما) والدكتور عبد الجليل السنكيس (58 عاما).
ونوهت الرسالة الى تقرير عام 2020 حول التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، الذي أثبت أن العديد من الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة حددت “أعمال التخويف والانتقام المزعومة من 2017 إلى 2019 ضد المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني الذين يسعون إلى التعاون أو التعاون مع الأمم المتحدة “.
وبحسب ما ورد، تضمنت الأعمال الانتقامية الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز وتم ممارسة التخويف من خلال “حظر السفر والقيود لمنع التعامل” مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
واختتمت المنظمات رسالتها قائلة إنه “في ضوء سجل حقوق الإنسان المتدهور في البلاد وازدرائها لكل من معاهدات وآليات الأمم المتحدة، فإن انتخاب البحرين لمنصب الرئيس سيقوض بشكل أساسي نزاهة مجلس حقوق الإنسان”.
وأضافت: “بالتالي فإننا نحث الدول الأعضاء على معارضة ترشيح البحرين، حتى تتمكن الحكومة من إظهار تحسينات ملموسة ودائمة لحالة حقوق الإنسان في البلاد”.
