طرحت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، استمرار انتهاك البحرين للحق في حرية الرأي والتعبير.
وقدمت المنظمة مداخلة شفهية في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان، في النقاش التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، سلطت خلالها الضوء على استمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير في البحرين.
وأبرزت المنظمة انتهاك الحكومة البحرينية باستمرار المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال قمع ممنهج للحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في حرية التعبير. ولجأت إلى الترهيب وفرض إجراءات تقييدية بما في ذلك حظر السفر.
وأشارت إلى أنه بسبب ذلك التزم بعض النشطاء والصحافيين الصمت وتجنبوا انتقاد الحكومة أو سياساتها لحماية أنفسهم من انتقام الحكومة.
ونوهت إلى أن النشطاء الذين لا يلتزمون بهذه القواعد يُستدعون للتحقيق، ويُجبرون على توقيع تعهدات، أو يُحتجزون ويُسجنون.
ولفتت إلى أن نشطاء بحرينيون على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إنهم يواجهون حاليًا حظر السفر ومنعهم من دخول بعض دول الخليج، بما في ذلك الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فقط بسبب نشاطهم السياسي.
وبحسب المنظمة فإنه في الواقع، في 27 مايو 2023، مُنع الناشط البحريني البارز علي مهنا، الذي تم استدعاؤه عدة مرات لمنشوراته المعارضة، من عبور الحدود عند السفر إلى الكويت، مشيرًا إلى أنه ليس لديه مشاكل مع الكويت ولم يزر البلاد منذ ما يقارب العشرين عامًا. وعلم بعدها أن السبب في ذلك هو تعرضه لحظر السفر.
لذلك تسأل المنظمة الحقوقية “ما هو دور المجتمع الدولي في ضمان امتثال البحرين للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية؟”.
في السياق قدمت منظمة ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان، في النقاش التفاعلي تحت البند الثالث مع المقرر الخاص المعني بالصحة، طالبت خلالها بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف سياسة الإهمال الطبي ضد السجناء السياسيين في البحرين.
ونوهت إلى أنه البحرين انعدمت إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة ضد السجناء السياسيين، وخاصة السجناء السياسيين الشيعة، أو حتى للتعبير عن آراء معارضة.
تُظهر حالات السجناء السياسيين الثلاثة الكبار في السن المعروفين، الدكتور عبدالجليل السنكيس وحسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة، الذين عانوا من هذه السياسة المستمرة والمتعمدة من قبل السلطات البحرينية، وعدم التزام البحرين بضمان إمكانية الوصول العادلة والمتساوية إلى الرعاية الصحية لجميع الأفراد.
وتم تجاهل حقوق الرجال الثلاثة الذين تجاوزوا سن الستين عامًا ويعانون من أمراض مزمنة مختلفة باستمرار في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييد وصولهم إلى التقنيات الطبية المتقدمة والمعلومات الهامة بشكل كبير بسبب اللامبالاة التي تظهرها البحرين.
وعلى الرغم من مطالبهم المستمرة واحتجاجاتهم، فضلاً عن الدعوات من مختلف المنظمات الدولية بما في ذلك مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بوقف الظلم الممارس ضدهم، فإن البحرين استمرت في سياستها المتعمدة للإهمال الطبي الذي أدى إلى تدهور صحتهم.
وفي ضوء هذه السياسة المستمرة والمتعمدة، سألت المنظمة كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يضغط على البحرين لوقف استخدام هذه السياسة وضمان أن لدى جميع السجناء السياسيين نفس الوصول إلى الرعاية الصحية وأن تتم معاملتهم بكرامة واحترام، على الأقل قبل الإفراج الفوري وغير المشروط؟
