سخرت الأوساط الإعلامية والشعبية في البحرين من إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل يومين أمرا ملكيا بإنشاء جائزة تحل اسمه للتعايش السلمي في وقت لم يحاور شعبه ولم يقبل بالتعايش معه.
واستهدف النظام الخليفي أن تكون الجائزة ذات طابع دولي، وتُمنح كل سنتين للأشخاص والمنظمات الذين قدموا إنجازات وإسهامات في مجال حوار الحضارات والتعايش.
وبحسب الأمر الملكي سيتم إقرار القواعد والشروط والآليات الخاصة بالجائزة، كما سيتم إصدار لائحة داخلية للجائزة والهيكل التنظيمي الخاص بها.
كذلك ستكون للجائزة مكافأة مالية، يحدد مقدارها بأمر ملكي ويُمنح الفائز بها شهادة تقديرية وميدالية في احتفال يقام تحت رعاية الملك. أما لجنة التحكيم الذي ستضم خبراء واستشاريين كما يقول الأمر الملكي فسيتم تحديد مكافأة مالية لهم وللعاملين معهم. وسيتم تمويل كل ذلك من الميزانية العامة للدولة.
وعلى غرار جائزة (عيسى لخدمة الإنسانية) أنشئت هذه الجائزة لأغراض الترويج والتسويق السياسي للنظام ولِوضع مكياج يخفي كل الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ولإخفاء سياسة اللاتسامح الذي تنتهجها السلطة مع الشعب.
وأبرز موقع (مرأة البحرين) المعارض مفارقات عديدة لإطلاق الجائزة، ليس أولها أنها جائزة دولية للحوار والتسامح من الملك الذي لا يتسامح مطلقا، الملك الذي لا زال سجونه مكتظة بالمعتقلين السياسيين، وبأهم قادة الرأي في البلاد من أمثال الشيخ علي سلمان والأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبدالوهاب حسين وغيرهم.
جائزة دولية للحوار والتسامح والتعايش. من الملك الذي لم يقبل يوما بالتحاور مع المعارضة على أسس سليمة، بل قام بإلغاء أغلب أوجه الحياة السياسية في البلاد، حتى تدخل صغار الشيوخ في تصميم الانتخابات وتزويرها وإنجاح من يريدون وإسقاط من لا يحبون، حال بائسة تحول معها المجلس النيابي المنتخب إلى هيكل بلا روح ومحط للسخرية الشعبية.
جائزة تعايش مزعومة من الملك الذي ما يزال يمنع حقوق الحرية الدينية للمواطنين الشيعة، فيفرض عليهم الشروط والمعوقات لكي لا يسافروا لزيارة مراقد أئمتهم بسهولة ويسر، ملك صمّم عهده بالتضييق الشامل على المواطنين الشيعة حتى أضحوا بلا حقوق مواطنة.
جائزة للتعايش بإسم الملك الذي لم يقبل شعبه وتجرأ أن يقوم بتجنيس آلاف الأجانب من عرب وغير العرب لكي يغير التركيبة السكانية في بلاده، ثم تجرأ في نزع الجنسية عن المئات من من المواطنين الأصليين. عن أي تعايش تتحدث عن هذه الجائزة إذن؟!
بدلا من توزيع الجوائز الدولية في التسامح والتعايش وحوار الحضارات، فليتفضل ملك التسامح والإنسانية بالإفراج عن أكثر من 600 سجين سياسي، وإعادة مئات المغتربين، وإلغاء نهج التمييز الطائفي الذي تئن منه البلاد.
في وقت تغرق البلاد في دين عام متراكم لامس سقف 19 مليار دينار بحريني، ينشئ الملك هذه الجائزة بأعباء مالية إضافية على الدولة، ومن الآن يمكن التوقع وربما الجزم بأنها ستكون من أفشل الجوائز بلا منازع. ومقدما مبروك للفائزين الأجانب بها، وساعد الله شعب البحرين الذي يغرق من الغلاء والضرائب والاستبداد السياسي والقمع الأمني.
