يعتزم النظام الخليفي الحاكم في البحرين لاستثمار مليار جنيه إسترليني في بريطانيا بهدف التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في وقت تعاني البلاد من أزمة ديون مالية قياسية.
ويخطط النظام الخليفي لاستثمار مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، حيث ستعزز العلاقات المتعلقة بالخدمات المالية كجزء من صفقة تجارية جديدة محتملة.
ووقعت البحرين وبريطانيا قبل أيام مذكرة تفاهم للتعاون والاستثمار، سوف يستثمر بموجبها القطاع الخاص البحريني مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في بريطانيا.
وتسعى البحرين وبريطانيا لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بينهما بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهو الذي يمثل أيضا الهدف من وراء مفاوضات تخوضها لندن منذ العام الماضي مع البحرين وباقي دول الخليج للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة.
جاء توقيع مذكرة التفاهم خلال لقاء يوم الإثنين في لندن جمع كل من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني سلمان بن حمد، الذي زار بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وسيكون استثمار القطاع الخاص البحريني في بريطانيا عبر الشركات الآتية: “ممتلكات البحرين” القابضة (وهي صندوق الثروة السيادية البحريني)، و”إنفستكورب” للاستثمارات البديلة، ومجموعة “جي إف إتش” المالية، وشركة “أصول” لإدارة الأصول.
ولدى بعض هذه الشركات أعمال في بريطانيا بالفعل، من بينها شركة “إنفستكورب”، فيما تمتلك “جي إف إتش”، التي تُعتبر المملكة المتحدة من بين البلدان التي تركز عليها عمليات المجموعة، مكتبا في لندن.
ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، قوله إن المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي “غطت الكثير من الأرضية في جميع القطاعات، وخاصة المالية”.
وأردف: “آمل أننا وصلنا الآن إلى مرحلة متقدمة.. نحن على وشك إبرام هذه الاتفاقية”.
وقال المعراج إن الاستثمارات ستشمل تمويل قطاعات التصنيع والعقارات والخدمات المالية.
وتابع: “ستفتح الكثير من الفرص التجارية لكليهما”، “فكرة هذا النوع من التجارة هي إزالة جميع نقاط الاحتكاك، لتسهيل الوصول إلى السوق – تنسيق المتطلبات التنظيمية”.
وأوضح أنه يتوقع اندماجاً في القطاع المصرفي البحريني؛ مما يؤدي إلى إنشاء مقرضين أكبر من شأنه أن يسمح لهم بالمنافسة بشكل أفضل في المنطقة.
ومضى بالقول: “بالنسبة للمشاريع الكبيرة، وتمويل المشاريع، فأنت بحاجة إلى بنك أكبر وهذا هو السبب في أننا نشجع عمليات الدمج مع البنوك المحلية”، “نتوقع المزيد لأننا نعتقد أن الدمج مفيد لصحة الصناعة”.
وبينت “بلومبرج“، أن المملكة المتحدة تتفاوض على صفقة تجارية مع مجلس التعاون الخليجي، الكتلة المكونة من ست دول من منتجي النفط الخليجيين التي تضم البحرين، كجزء من مساعيها لتعزيز العلاقات في جميع أنحاء العالم بعد الانقسام مع الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، أثارت المفاوضات مخاوف في البرلمان البريطاني، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة لاسيما في البحرين الخاضعة لنظام حكم قمعي ومستبد.
