يجد البحرينيون أنفسهم مجددا ضحايا قرارات فصل تعسفي من مؤسسات الدولة في ظل سياسة حكومية متخبطة أبرزها ما جرى مع موظفي شركة “طيران الخليج”.
إذ نددت سبع جمعيات سياسية في بيان مشترك تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، بقرارات الفصل التعسفي لعدد من موظفي شركة “طيران الخليج”.
وقالت الجمعيات “تفاجئنا طيران الخليج، وهي الناقلة الوطنية، بفصل 35 من موظفيها البحرينيين بطريقة مهينة”.
وأشارت الجمعيات إلى أن الدولة “صرفت مئات الملايين من الميزانية العامة على دعم هذه الشركة وتمكينها من مواصلة عملياتها، وهي أموال كان أحق من أن تصرف على دعم معيشة المواطنين”.
وفيما طالبت الجمعيات الشركة بـ “التراجع عن قرار الفصل فوراً”، دعت مجلس النواب إلى “اتخاذ موقف جماعي يطالب بإقالة المسؤولين عن الشركة والتحقيق معهم في الإجراءات التعسُّفية كافة المرفوضة التي تقوم بها الشركة بحق موظفيها البحرينيين، والتصدّي لقضايا الفساد كافة التي تحوم حول الشركة”.
وقبل نحو عام رفض النظام الخليفي في البحرين قانونًا نيابيا يلزمه بتوطين الوظائف على الرغم من تصاعد معدلات البطالة في البلاد.
ورفضت حكومة البحرين، قانونًا يلزمها بتوظيف المواطنين البحرينيين في كافة الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة بالكامل، والشركات التي تساهم فيها بنصيبٍ من رأسمالها، وعزت ذلك إلى أن الغاية من المشروع بقانون متوافرة بالفعل.
وقالت الحكومة في ردها على القانون، إن قانون الخدمة المدنية نص على أن شروط التوظيف، تتمثل في أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية، وأن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها والتي يحددها الديوان.
واستثنى القانون جواز شغل الوظيفة لغير البحرينيين، بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين، وأن يكون ذلك لمدةٍ أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
وأضافت أن الشركات المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا والشركات المحلية والنفطية، لا تخضع لتشريعات وأنظمة الخدمة المدنية، وإنما تلتزم بالقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لأنها تتمتع بشخصيةٍ اعتباريةٍ مستقلةٍ عن الدولة، ولديها أنظمتها الداخلية، وتدار من قبل مجالس إدارتها.
وأشارت إلى أن مشروع القانون، يترتب عليه الإخلال بالتزامات البحرين وتعهداتها الدولية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، إلى جانب تعارضه مع قانون العمل فيما يخص الشركات المملوكة للحكومة، أو التي تساهم فيها بنسبةٍ تزيد على 50 % – على حد قولها.
ولفتت الحكومة إلى أن مشروع القانون، له أيضًا تداعيات سلبية خطيرة على سوق العمل والشركات المملوكة لها كليًا أو جزئيًا بصفةٍ خاصة، وعلى توفير بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية – على حد زعمها.
وكان مجلس الشورى البحريني سبق ورفض قانونيْن يلزمان الحكومة بتوطين – بحرنة – الوظائف في القطاع الحكومي، رغم تصاعد أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وعزا المجلس قرار الرفض إلى أن قانون الخدمة المدنية نظم مسألة تولية الأجانب الوظيفة العامة.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قد أكد خلال مؤتمرٍ صحفي العام الماضي؛ أن البحرين بها 15 ألف عاطل، وأن نسبة البطالة الحقيقية 10٪ وليست 4٪، وفق تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية في البحرين جميل حميدان.
ويأتي رفض حكومة البحرين ومجلس الشورى مقترح بحرنة الوظائف، تأكيدًا لما ورد في تقرير مستشار الديوان الملكي السابق صلاح البندر، المعروف باسم تقرير البندر.
والذي أكد أن السلطات البحرينية سعت لتغيير التركيبة الديموغرافية السكانية في البلاد، عبر التمييز والتجنيس السياسي، إذ قامت بتجنيس ما يقارب 360 ألف أجنبي في السنوات الأخيرة، وأكد أن ذلك جزءٌ من سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها الحكومة البحرينية.
