أعلن الناشط السياسي والتربوي البحريني علي مهنا رفضه بشكل حاسم دفع غرامة مالية فرضتها محكمة تابعة للنظام البحريني عليه بشكل تعسفي، على قضيتين ذاتا دوافع سياسية.
وفي وقت سابق، عاقبت السلطات مهنا بمبلغ ألفي دينار بحريني (5300 دولار أمريكي) بسبب مطالبته بالإفراج عن نجله حسين.
وثبتت محكمة بحرينية في جلسة الاستئناف الثانية المنعقدة يوم الأربعاء، الغرامة المالية بقيمة 1000 دينار بحريني، عن القضية المرتبطة بمشاركته مع آخرين في اعتصام في منطقة “كرباباد”.
بعد أن ألزمته سابقا بدفع غرامة ألف دينار بحريني بسبب مشاركته في وقفة في منطقة السنابس.
رغم أنه كان مراعيا خلال مشاركته في وقفة السنابس كل الاحترازات اللازمة للتحوط من فيروس كورونا، وبكل سلمية، كما أكد.
كانت هذا الوالد نظم وقفة أمام مقر الأمانة العامة للتظلمات مطالبا بالكشف عن مصيره حسين، حيث تواصل السلطات منعه من التواصل هاتفيا مع ذويه.
وتعقيبا على ذلك، نشر مهنا مقطع فيديو مقتضب على تويتر مساء الأربعاء قال فيه: “أعلنها.. لن أدفع، وإذا أرادوا سجني فليسجنونني“.
أعلنها.. لن أدفع، وإذا أرادوا سجني فليسجنونني
المشتكى لله
والد السجين #حسين_مهنا#أطلقوا_سجناء_البحرين#أنقذوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/mtX80W1aTc— علي مهنا 🇧🇭 (@a1969li) July 7, 2021
وأفرجت سلطات النظام عن الناشط مهنا مطلع الشهر الحالي بعد اعتقال تعسفي بدأ يوم الأحد ١٢ يونيو، واستمر لمدة 19 يوما.
بتهمة المشاركة في مسيرة خرجت بعد مراسم دفن المتوفي في سجن جو حسين بركات بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وعقب يومين من الإفراج عنه، رفع مهنا نبرة التحدي ضد سياسات البطش التي يمارسها نظام البحرين القمعي ضده لدفعه إلى التوقف عن الدفاع عن نجله المغيب ظلما بالسجون منذ 2017.
وكتب والد السجين السياسي حسين مهنا على تويتر: “إن مالي وحريتي وحياتي ترخص لأجل حرية وحياة ولدي، لذا فالغرامات وسجني ومهما حصل لن يوقفني عن المطالبة بالإفراج عن ولدي في النهار والليل”.
وخلال فترة سجنه، أثيرت مخاوف حقيقية على وضعه في سجن الحوض الجاف، بعدما زجت به سلطات البحرين في زنزانة مع موقوفين جنائيين في قضايا تعاطي مخدرات.
وكان يقبع في مكان قذر جدا، حتى يصعب عليه الاستحمام، فضلا عن أن الطعام أيضا ذو جودة سيئة وحتى الماء يحرم منه أحيانا.
وأكد الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي أن الجرم الذي اقترفه هذا الرجل هو مطالبته بالإفراج عن نجله والسجناء السياسيين.
وتكررت أساليب العقاب المالية التي تلجأ إليها سلطات النظام ضد المواطنين ممن يطالبون بالإفراج عن أحبائهم بالسجون.
فقد عاقبت السلطات مؤخرا 3 أشقاء بمبلغ 3 آلاف دينار بحريني بسبب مطالبتهم بالإفراج عن محمد الدقاق.
