خالف زعيم النظام الخليفي حمد بن عيسى مطالب المنظمات الحقوقية الدولية، باستثنائه معتقلي الرأي وقيادة المعارضة من مرسوم للإفراج عن معتقلين بمناسبة عيد الفطر.
وأصدر حمد بن عيسى مرسومًا بالعفو الخاص والإفراج عن 160 من السّجناء المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصّادرة بحقّهم دون أن يشمل أي معتقلي الرأي في البلاد.
ويأتي ذلك خلافا لمطالب المنظمات الحقوقية ومنها “هيومن رايتس ووتش” التي طالبت السلطات الخليفية بالإفراج الفوريّ وغير المشروط، عن المعتقلين السّياسيين وقيادات المعارضة، وإدراجهم ضمن قوائم العفو الملكي العام.
كما يأتي استثناء معتقلي الرأي والمعارضين من المرسوم الملكي للإفراج عنهم، تأكيدا على استمرار واقع انتهاك حقوق الإنسان الممارس من النظام الخليفي في البحرين.
ومؤخرا أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان توثيقا حقوقيا أبرز واقع الركود وانعدام بوادر تغيير بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وأكد المركز أن وضع حقوق الإنسان في البحرين خلال عام 2021 لم يتحسن ولا تزال السلطات الخليفية غير متسامحة مع المعارضة والنقد وتقيّد ممارسة البحرينيين للحقوق الأساسية المكفولة دولياً.
وأشار المركز إلى مواصلة السلطات الخليفية إقصاء ونبذ خصومها، بإغلاق الفضاءات المدنية والسياسية بشكل منهجي وكتم الأصوات المعارضة.
كما لا تزال جميع أحزاب المعارضة السياسية في البحرين محظورة، وأعضائها السابقون ممنوعون من الترشح للانتخابات البرلمانية والمناصب القيادية في منظمات المجتمع المدني.
طالما أن القانون رقم 25 لسنة 2018 ساري المفعول، فلا يمكن لهؤلاء الترشح للانتخابات المقبلة في عام 2022.
علاوة على ذلك، بموجب قانون الصحافة الجديد، الذي أُحيل إلى مجلس النواب في أبريل 2021 لمراجعته، فإن الأعضاء السابقين في الأحزاب السياسية المنحلّة والمدانين لأسباب سياسية لا يُسمح لهم بامتلاك أو إدارة وسائل إعلام في البحرين.
حرية الصحافة مقيدة للغاية. لا توجد وسائل إعلام مستقلة تعمل داخل البلاد. استمرت الرقابة الشديدة على الإنترنت وخارجه. كانت هناك العديد من الاعتقالات والاستدعاءات للاستجواب خلال العام فيما يتعلق بممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
سنت الحكومة قانوناً مقيّداً جديداً للسيطرة على الأصوات المعارضة في البرلمان. يقيّد المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020، الذي اعتمد في أبريل 2021، عدد النواب المسموح لهم بالمشاركة في المناقشات العامة للبرلمان ويتحكم في مدى قدرة النواب على انتقاد الحكومة.
كانت هناك تقارير عن استخدام الحكومة لتقنيات تكنولوجية متقدمة لملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في انتهاك جسيم للحق في الخصوصية.
إذ أكد Citizen Lab أن هواتف 12 ناشطاً بحرينياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان قد تم اختراقها من قبل الحكومة باستخدام برنامج التجسس Pegasus التابع لمجموعة NSO. وكانت هناك أيضاً تقارير عن اختراق هواتف 20 مسؤولاً بحرينياً بنفس برنامج التجسس.
وظلت ظروف السجون سيئة في ظل تفشي لكوفيد-19 في سجن جو مرتين خلال العام بسبب نقص النظافة والتدابير الاحترازية المناسبة.
وأثار تفشي الفيروس الإدانة وأدى إلى مئات المسيرات والمظاهرات الصغيرة في مناطق مختلفة في البحرين للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، خاصة في أبريل ومايو 2021.
أدت المعاملة السيئة في السجن، ولا سيما المصادرة غير المبررة لكتابه، إلى قيام المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس بالإضراب عن الطعام في يوليو 2021، والمستمر حتى اليوم. كما توفي ثلاثة سجناء في سجن جو وسط مزاعم بالإهمال الطبي.
على الجانب الإيجابي، وسعت الحكومة في تطبيق قانون العقوبات البديلة في سبتمبر 2021. وبموجب هذا القانون والعفو الملكي الخاص، تم الإفراج عن 395 سجيناً خلال العام، من بينهم العديد من السجناء السياسيين.
وخلص المركز الحقوقي إلى لا يبدو أن النظام الخليفي لديه أي نية لإجراء إصلاح حقيقي. وحالة حقوق الإنسان في حالة ركود ولا يوجد أي بوادر لحدوث تغييرات جذرية حتى الآن.
