يستميت النظام الخليفي الحاكم في البحرين في محاولة السيطرة الكاملة على الجمعيات الأهلية على الرغم ما يثير من انتقادات واسعة النطاق باعتباره يقوض أي فرص للمشاركة المجتمعية.
وقد أحالت الحكومة مؤخرا مشروع قانون إلى مجلس النواب بهدف بسْط سُلطتها الكاملة على الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
والطرح المقدّم من قبل الحكومة ينصّ على أنه “مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية، للهيئة الإدارية المختصة عند ثبوت ارتكاب رئيس أو أيّ من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات (..) أن تنذر المخالف التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فورًا أو خلال الفترة الزمنية التي تحدّدها، وفي حال عدم امتثاله يكون لها أن تُصدر قرارًا مسبّبًا بأحد الجزاءات الآتية:
أ- توقيع غرامة إدارية لا تزيد على 50 دينارًا في حال عدم الالتزام بالإنذار وإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حال تكرارها وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
ب – العزل من رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الجمعية أو النادي الثقافي أو الاجتماعي فقط.
التعديل هذا يعني إضافة جزاءات إدارية تمنح الجهة الإدارية التدرّج في توقيع الجزاء الإداري، وتصل إلى عقوبة العزل من رئاسة أو عضوية مجلس الادارة في حال مخالفة هذا القانون أو القرارات المتعلقة به، أمّا في حالة عدم الردّ على رفع التظلّم على العقوبة خلال أسبوعيْن، فيُعتبر التظلّم نفسه مرفوضًا.
ويؤكد المراقبون أن النظام الخليفي يريد فرض سيناريو قانون أجوف وفارغٍ من النوايا المُبيّتة وتكريس المزيد من القيود على الجمعيات وأداةً لتهديدها بالعقوبات في حال مُخالفة أحد أعضائها لأحكام قانون الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية، خاصة أنه يخوّل الجهات الحكومية المشرفة تفسير هذه المخالفات دون أن يُسمّيها القانون أو يُحدّد طبيعتها.
المخالفات ثمّ المخالفات ثمّ المخالفات، هذه هي حجّة النظام عند التضييق على المواطنين المُنخرطين في النشاط العام وفي الجمعيات السياسية والأندية وحتى الرياضة. سخافة الذرائع تُعنون فَعلة الحكومة التي تسعى الى التحّكم بكامل ما يحصل على الأرض، ولاحقًا العقول ربّما.
ولا يكتفي النظام الخليفي بالعزل السياسي الذي يصل تأثيره حتى الى العمل الخيري في البحرين، وبحلّ جمعيات المعارضة وسجن من يعبّر عن رأيه والتنكيل وانتهاك الحقوق الطبيعية في المعتقلات، بل تُلاحق الجمعيات التي من المفترض أنها راضية عنها وسمحت لها بالترشّح ودخول الندوة البرلمانية الصُوَرية.
وقد أعلنت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين رفضها للتعديلات المقترحة من وزارة التنمية الاجتماعية على القانون رقم 21 لسنة 1989، معتبرةً أن التعديلات المقترحة تمنح الوزارة صلاحيات مفرطة، مثل الحق في إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات دون تحديد نوع المخالفات، مما يهدد استقلالية العمل الأهلي.
وأكدت الجمعيات في بيان مشترك أن القانون الحالي، الذي مضى عليه أكثر من 34 عاماً، يحتاج إلى تحديث شامل، لكن بطريقة تعزز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، لا أن تضيق على عمل الجمعيات الأهلية وتحد من دورها التطوعي.
وشددت على أن وفداً من الجمعيات الأهلية التقى وزير التنمية الاجتماعية في 31 ديسمبر 2024، وأوضح خلال الاجتماع المخاوف من التعديلات، التي تشمل مضاعفة الغرامات المالية دون حدود ومنح الوزير حق الإقالة الفورية للمسؤولين في الجمعيات، مما يتعارض مع مبدأ المسؤولية التضامنية ويجعل الوزارة خصماً وحكماً في آن واحد.
وطالبت الجمعيات بعقد اجتماع مع ممثلي مجلسي النواب والشورى لمناقشة مقترحاتها لصياغة قانون عصري ومستقل للجمعيات الأهلية، يميز بين الجمعيات والجهات الرياضية والشبابية، ويشجع العمل التطوعي.
ودعت الجمعيات السلطة التشريعية إلى رفض التعديلات المقدمة من الوزارة، والبدء بمناقشة مسودة قانون جديدة أعدتها لجنة متخصصة من الجمعيات، بما يساهم في تعزيز العمل الأهلي وتحقيق التنمية المستدامة.
