دان علماء البحرين استهتار السلطات بأرواح المواطنين وخاصة سجناء الرأي منهم القابعين في السجون في ظروف صحية صعبة.
وحمل علماء البحرين في بيان صحفي، السلطات مسؤولية العواقب الناجمة عن سوء المعاملة والحرمان من العلاج داخل السجون.
وجاء في البيان أن “الإهمال الصحي الذي تواترت الشهادات المعتبرة عليه من داخل سجون الجو في ظل وباء كورونا ليحمل السلطة والنظام بأعلى المستويات المسؤولية الكاملة والمحاسبة الشديدة شرعا وقانونا وشعبيا ولا يجوز السكوت عليها بتاتا”.
وأكد البيان أن ما يتعرض له السجين السياسي البارز الشيخ عبد الجليل المقداد وهو في هذا السن والأمراض التي يعاني منها “لينذر بالخطر على حياته التي تعني الكثير لهذا الشعب الوفي الأبي”.
وشدد العلماء على أن جوهر الأزمة في البحرين هي في أن الشعب ليس له رأي في القرارات التي يتخذها النظام الذي لا يهمه ما يصيب الشعب مادام مترفوه في عالم آخر يعيشون ويظنون أنهم بمنأى عما يجري.
ودعوا عموم الشعب “لإنكار المنكرات التي تمارسها السلطة وتعاطيها اللامسؤول مع هذه الجائحة واحتجازها لأحرار الشعب ورموزه وعلمائه كرهائن سياسيين في أقبية التعذيب والإهمال الصحي”.
وبالتزامن مع بيان علماء البحرين، دعا حقوقيون ومسؤولون دوليون أطراف المجتمع الدولي لاسيما الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فورية على مسئولي النظام البحريني بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ندوة الكترونية نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية بشأن مشروع قانون لتنفيذ عقوبات ضد الجناة البحرينيين.
وبحثت الندوة مشروع قانون مستمر لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد الجناة البحرينيين المعروفين على غرار قانون ماغنتسكي.
وهذا الأسبوع، طالبت منظمتان حقوقيتان الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية بالتدخل لدى حكومة المنامة للتوقف عن احتجاز المعارضين السياسيين كرهائن.
جاءت هذه المطالبات في أعقاب وفاة السجين السياسي حسين بركات في مستشفى السلمانية بعد إصابته بفيروس كورونا في سجن جو سيئ السمعة في البحرين.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله:
“يجب على إدارة بايدن والحكومة البريطانية بعد هذه الوفاة المأساوية أن تقول لحلفائها البحرينيين إن احتجاز المعارضين السياسيين كرهائن أمر مرفوض بعد الآن”.
وأضاف: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدانين بسبب معارضتهم السلمية للحكومة”.
ويصعد ساسة في واشنطن ولندن من لهجتهم تجاه الحليف الخليجي.
ودعوا البلدين إلى وقف بيع السلاح للمنامة، ونقل مقر الأسطول الأمريكي الخامس نحو دولة أخرى، بسبب الانتهاكات المسجلة لحقوق الإنسان.
ويرتبط القمع في البحرين ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الخارجية. واعتمدت البحرين دائمًا على القوى الأجنبية للحماية، سواء كانت بريطانيا أو السعودية أو الولايات المتحدة.
