أبرز المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، تفشي ظاهرة الاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق القانون في البحرين في ظل الحكم القمعي السائد في البلاد.
وذكر المركز في بيان له أنه من غير المنطقي ان يمارس القبض والاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق القانون في دولة كانت عضو في مجلس حقوق الانسان وحاليا عضو لجنة المنظمات غير الحكومية في نيويورك.
وطالب المركز الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن تكون أكثر حزما مع البحرين في ملف حقوق الإنسان.
كما حث المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات حقوق الإنسان بمواصلة العمل الحقوقي بحرية وبشجاعة وأن لا تلقي بالا لتهديدات السلطات البحرينية أو ما تصدره من قوانين مكبلة للحريات.
وقال إن البحرين تمارس القوة والقبضة الحديدية على النشطاء والمعارضين في داخل البلاد ولكنها بنفس الدرجة تمارس جهود وتلتمس رضاء الدول أعضاء مجلس حقوق الانسان والهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية على ملفها في مجال حقوق الانسان.
وعبر المركز عن هناك مخاوف جدية من احتجاز السلطات البحرينية لعدد اثني عشرة مواطن من الذين تعتبرهم من المعارضين.
وذكر أن الأمن البحريني لا يتبع المسار القانوني بعرض المحتجز على النيابة العامة لتقنين احتجازه بل ينقل كثير من المعتقلين إلى مبني التحقيقات الجنائية وهناك شهادات مسبقة موثقة لضحايا الاعتقالات التعسفية تفيد تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي.
كما أن هناك شهادات أخرى تؤكد ارتكاب الأمن جرائم الاعتداء الجنسي والاغتصاب للمعتقلين لإجبارهم علي الاعتراف باتهامات لم يرتكبوها لكي يعترفوا بها في تحقيقات النيابة العامة بحسب المركز.
وشدد على أن السلطات البحرينية تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي قامت بالتصديق علية في عام 2006 والذي جاء فيه إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز اعتقال اي فرد بدون سبب.
وطالب المركز الحقوقي السلطات البحرينية بضمان الالتزام بضمانات الحق في الحرية وفي الأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة بموجب المواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان، وتعزيزا لوضعية سجل مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الانسان.
