يتمتع سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء في النظام الخليفي بسلسلة صلاحيات واسعة دون معطى دستوري أو سند قانوني.
ويجمع مراقبون أن الصلاحيات الواسعة لولي العهد مستمدة أساسا من التكليفات التي يوكلها له والده الملك حمد بن عيسى، وليس إلى معطى دستوري.
إذ دستوريا، ولي العهد يتلاشى في حضرة الملك.. وإذا غاب الملك خارج البلاد، ينيب عنه ولي عهده، كما يمكن لرأس الدولة أن ينيب ولي العهد في افتتاح أدوار الانعقاد لـ “البرلمان”.
باستثناء المذكور أعلاه، لا يحضر ولي العهد في النص الدستوري.
لا نص دستوري يلزم بأن يكون ولي العهد نائب القائد الأعلى، ولا نص دستوري يلزم أن يكون ولي العهد رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أو رئيس لجنة الطاقة، أو رئيس اللجنة التنفيذية في الجيش.
بل لا نص يلزم أن يكون نجل الملك البكر وليا للعهد، ويمكن للملك أن يعين أي ابنا من أبنائه وليا للعهد.
والصلاحيات التي يحوزها ولي العهد نابعة من تلك التي يمنحها له الملك.
ودور نجل الملك ينحصر في التكليفات والمساحة التي يمنحها إياه سيد القصر.
ونظريا فإن هذه الصلاحيات يمكن أن تناط بأي شخص آخر، حتى من خارج العائلة الحاكمة، باستثناء ولاية العهد المتوارثة، لكن ليس بالضرورة في نجل الملك البكر.
فيما الوضع الإقليمي ساعد على توسيع صلاحيات ولي العهد، حيث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، كان يدير الدولة الاتحادية، وهو في منصب ولي العهد.
كما أن ولي العهد السعودي محمد ين سلمان، في مقام شبه ملك، وفي السياق ذاته فإن ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد شبه أمير وحاكم للبلاد.
لكن ماذا عن صلاحيات رئيس الوزراء؟ في الواقع لا يحظى هذا المنصب، هو الأخر، بمكانة رفيعة في النظام الدستوري، المصمم ليركز السلطة في يد الملك.
ونظريا، ذلك يسهل تعيين شخص آخر من خارج العائلة الحاكمة، أو على الأقل ليس النجل البكر للملك، مما يسهل تغييره، عند أي منعطف، بدل أن يتحول رئيس الوزراء خطا أحمر، دون تغييره سيل الدماء.
والوزراء ليسوا مسئولين أمام رئيس الوزراء، وإنما أمام الملك، متضامنين عن عمل الحكومة، وفرادا كل مسؤول عن أداء وزارته أمام الملك، الذي يعين الوزراء ويعيفهم بأمر ملكي.
كما أن تعيين الوزراء ليس من صلاحيات رئيس الحكومة، الذي هو الآخر يعين ويطاح به بصلاحيات مطلقة من رأس الدولة.
وقال معهد دول الخليج العربية في واشنطن إنه حتى عهد قريب، ظهرت البحرين وحيدة في وجود متطلب دستوري لحق الابن البكر في وراثة الحكم، وانتقال الحكم من الأب لابنه الأكبر (مع وجود طريقة لتمكين للملك – خلال حياته – من اختيار أو تعيين ابناً آخر غير الابن الأكبر كخليفة له).
وذكر المعهد أنه كان يتعين على سلمان بن حمد، أن يتعامل مع عمه الأكبر، خليفة بن سلمان، الذي قام بتجميع الثروة والنفوذ السياسي بصفته رئيس الوزراء الأطول فترة على المستوى العالمي.
وقال إنه بوفاة رئيس الوزراء في عام 2020، فقد تولى سلمان منصب رئيس الحكومة، وهو الآن يمسك بمقاليد كل من الحكومة وزمام الحكم المستقبلي.
وأضاف أن هناك إشارات مبكرة على ولي العهد يستخدم سلطته التنفيذية المعززة، لإضعاف تأثير أبناء الأسرة الملكية الآخرين داخل القصر الملكي وفي قوى الأمن.
