البحرين: واقع صغار المحكومين يدحض ما جاء في قانون العدالة الإصلاحية الجديد

أبرزت منظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين)، أن واقع صغار المحكومين في سجن حوض الجاف البحريني سيء السمعة يدحض ما جاء في قانون العدالة الإصلاحية الجديد.

ومنذ إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 15 فبراير 2021 ودخوله حيز التنفيذ في 18 أغسطس 2021 لم تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن السلطات القضائية والتشريعية أقرت بأن هذا القانون يقضي إلى منح ‏مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة ‏التي تصدرها أو تباشرها، وما يوفره من ضمانات عصرية لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء ‏المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسدي والروحي، ورعايتهم صحياً وتعليمياً وتربوياً ‏واجتماعياً.

وقالت إن هذا كله يتم بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة ‏لحقوق الطفل التي انضمت إليها البحرين عام 1991، وبروتوكوليها الاختياريين عام 2004.‏

إلا أن جميع القاصرين المذكورين في هذا التقرير ارتُكبت بحقهم انتهاكات تخالف مواد عدة لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا الخاصة بقانون معاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

وذلك عبر تعريض صغار المحكومين لمحاكمات غير عادلة ولأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة والحرمان من الاتصال بعائلاتهم وتوكيل محامٍ وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة تحت التعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية وتعرضهم للتمييز وإهانة طائفتهم.

نبذة عامة على ما نص عليه قانون العدالة الإصلاحية

تتلخص مواد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال المفترض تنفيذها بما يلي:

ضمان معاملة الأطفال دون تمييز وبقدْر متساوٍ من المعاملة اللائقة والإنسانية، وضمان تلبية جميع الحقوق والمتطلبات الأساسية والاحتياجات الضرورية لهم بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم ضد كل ما يُعَرِّضُهم للخطر أو سوء المعاملة.

تُكفَل للطفل جميع الحقوق والضمانات القانونية المقرَّرة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بما يضمن تقديم كافة أوجه المساعدة القانونية اللازمة لحماية كيانه وصوْن حقوقه.

لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سِنُّه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وإذا صدر منه فعل يشكِّل جناية أو جنحة عُدَّ مُعَرَّضاً للخطر، ويتعين على النيابة المتخصصة أن تباشر إجراءات التحقيق للتثبُّت من تحَقُّق الأركان القانونية للجريمة المنسوبة للطفل وِفْق الضمانات المقرَّرة قانوناً.

يكون للطفل المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ الحكم الحق في الاستماع إليه وتفَهُّم مطالبه، ومعاملته بما يحفظ كرامته ويضمن سلامته البدنية والنفسية والأدبية، ويكون له على الأخص حق التمتع بضمانات مثل: إبلاغه فوراً ومباشرة بالتهم الموجَّهة إليه، تمكينه من الاستعانة بمحام، عدم إجباره على الاعتراف بالجُرْم المنسوب إليه.

يكون للطفل المجنيِّ عليه أو الشاهد، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، الحق في الاستماع إليه وتفَهُّم مطالبه، ومعاملته بما يحفظ كرامته ويضمن سلامته البدنية والنفسية والأدبية.

يجب إخطار وليِّ أمر الطفل أو المسؤول عنه – بحسب الأحوال – بالطرق المقرَّرة قانوناً، بكل قرار أو إجراء يُتَّخذ في حق الطفل،

يُراعَى عند إيداع الطفل في إحدى المستشفيات المتخصِّصة أن تكون تتناسب مع حالته المرَضية وسِنِّه، ويتلقى فيها العناية التي تستدعيها حالته، كما يجب على مسؤولي المركز زيارة الطفل مرة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتقديم تقرير عن حالته وسلوكه والملاحظات التي تستحق الدراسة والبحث، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه يُنقَل إلى القسم من المستشفى المخصَّص لعلاج الكبار أو إلى مستشفى آخر ولمحكمة العدالة الإصلاحية أو اللجنة – بحسب الأحوال – أن تقرر تسليم الطفل لوليِّ أمره أو المسؤول عن رعايته إذا ثبت لها أن حالته الصحية تسمح بذلك.

يعامَل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصِّلة في الإنسان، وبطريقة تراعِي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سِنَّه. ويكون له حق الاتصال بأسرته عن طريق المراسلات والزيارات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة على النحو الذي تقرِّره القوانين واللوائح المنظِّمة.

عدم التمييز بين السجناء الأطفال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتصنيفهم إلى درجات وِفقا لأعمارهم ونوع الجريمة ودرجة خطورتها وتكرار ارتكابها ومدة الحكم الصادر بحقهم، كما يجب معاملتهم طبقاً للمعايير العلمية في تفْرِيْد المعاملة العقابية للأطفال وتَدَرُّجِها وبما يكفل إعادة التأهيل الاجتماعي لهم، وإخضاعهم بصورة دورية للفحْص الطبي لإثبات حالتهم الصحية والجسدية والعقلية والنفسية. كما يتوجب وضْع مناهج الدراسة العلمية والمهنية التي تساعد على تنمية قدراتهم العلمية، وكفالة حقهم في حرية ممارسة الشعائر الدينية.

إذا وقع على الطفل سوء معاملة جسدية أو جنسية من المسؤول عنه، تولَّت النيابة المتخصصة تعيين مَن يمثِّل الطفل قانوناً في مباشرة كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون ومنها تقديم الشكوى والاعتراض والتَّظَلُّم والطَّعْن على كافة الإجراءات التي تُتَّخَذ بشأن الطفل.

قانون العدالة الإصلاحية وسيلة لتبييض الانتهاكات

يستمر مسلسل تبييض الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في مركز احتجاز الحوض الجاف  من قبل المؤسسات التي يفترض أنها معنية بالمراقبة والتحقيق في تلك الانتهاكات وتوفير الحق في أفضل معاملة للسجناء وعلى رأسهم وزارة الداخلية. هذه المرة حاولت الأمانة العامة للتظلمات إثبات نجاح قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي يفترض أن يحميهم من سوء المعاملة، عبر زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل ومركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف في الأول من نوفمبر الجاري لتفقد مباني السجناء صغار السن وإجراء مقابلات عشوائية مع السجناء ليتحدثوا عن حصولهم على كامل الرعاية المعيشية والصحية وأنهم لا يحرمون من الاتصالات الهاتفية والمرئية وأبسط الحقوق الأخرى، ليتبيّن أن المؤسسة تغفل عن الكثير من الوقائع التي رصدتها منظمة ADHRB في الآونة الأخيرة على رأسها المعاناة الصحية والنفسية والجسدية للسجناء القاصرين وحتى بعد إطلاق سراحهم، وكذلك الوقائع التي شهدناها في الشهرين الماضيين والتي بيّنت تصاعداً غير مسبوق في نسبة الإنتهاكات التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف كان أبرزها الإعتداء الجسدي والنفسي وسوء الرعاية الصحية والحرمان من العلاج المناسب. على الصعيد نفسه سارعت سلطات البحرين بالرد عبر إعلامها الرسمي في 28 سبتمبر على حلقة وثائقية لبرنامج المسافة صفر بثتها قناة الجزيرة مستعرضةً شواهد وحقائق لأسوء الانتهاكات التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف وهنا دحض سجين سياسي من داخل السجن الادعاءات التي وردت في التقرير المنشور على التلفزيون الرسمي، كذلك مارست سلطات البحرين أساليبها المعتادة في التبييض أمام المجتمع الدولي عبر بيان ألقته في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بين 13 سبتمبر و 18 أكتوبر حيث أشارت إلى تطبيق البحرين لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال زاعمةً أنه  يضمن حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أحدث الانتهاكات الحاصلة داخل مركز احتجاز الحوض الجاف

شهد مركز احتجاز الحوض الجاف لصغار المحكومين تصاعداً في وتيرة الانتهاكات المخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الطفل وأبرز تلك الانتهاكات ترتبط بالعنف الجسدي.

في 17 نوفمبر أفدنا باقتحام مدير السجن الضابط فهد الكوهجي لزنازين صغار المحكومين في الحوض الجاف ومصادرته للكتب الدينية وجميع مقتنيات السجناء مع التهديد بالمزيد من التضييق عقاباً على استمرارهم في الإضراب عن الطعام، حيث وردنا في 16 نوفمبر إعلان سجناء المبنى 17 من صغار المحكومين إضرابهم للمطالبة بفتح الأبواب لهم والسماح لهم بالخروج إلى التشمس فهم محتجزون في حجرتهم 23 ساعة يومياً ويسمح لهم بالخروج ساعة واحدة فقط وهذا الأمر يتكرر يومياً، كما اشتكوا من وجود هواتف معطلة وعدم وجود مياه ساخنة للاستحمام إذا إنهم ينتظرون وقت الظهيرة لترتفع درجة حرارة المياه قليلاً، وتعرضهم للمضايقة وتلقيهم وعوداً دون تنفيذ أي منها.

كما رصدت المنظمة ما جاء في مقطع صوتي لوالد السجين القاصر سيد مجتبى سعيد الخباز المعتدى عليه بالضرب إلى جانب مصادرة كتبه، وينتظر سيد مجتبى صدور حكمه بتهمة الانضمام لمجموعة إرهابية والشروع بأحداث تفجير. وكان قد تعرض لأشد أنواع التعذيب والصعق الكهربائي وتهديده بالاعتداء الجسدي للحصول على الاعترافات.

كذلك أدلى السجين السياسي القاصر علي أحمد خميس برسالة صوتية تفيد تعرضه مع زميل له للتعذيب بالأسلاك من قبل عناصر الشرطة وتعرضهما للشتم والقذف والمعاملة القاسية المهينة والعنف الجسدي والنفسي وذلك فقط بسبب اتهامهما بالطرق على باب الزنزانة، وتم تهديدهما بزيادة العقوبة في حال تقديم شكوى وهذا ما يتنافى مع ما يحاول مركز الإصلاح والتأهيل إظهاره على صعيد حسن المعاملة مع السجناء لا سيما صغار المحكومين.

في 26 أكتوبر دقت عائلة السجين السياسي القاصر صادق جعفر علي ناقوس الخطر بسبب حالة إبنها المتواجد في العزل الأمني منذ سنة تقريباً والذي كان قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 14 أكتوبر للمطالبة بإخراجه من العزل والسماح له بالزيارة والحصول على العلاج المناسب، وكانت المنظمة قد وثقت قضية صادق الذي اعتقل في عمر ال 16 عاماً وحكم عليه بالسجن لأكثر من 13 عاماً وهو يعاني من مرض جلدي مزمن وهو الأكزيما ولا يتلقى العلاج المناسب ويتعرض مع زملائه في العزل لسوء المعاملة المختلفة عن معاملة باقي السجناء كالتشديد الأمني.

في 25 أكتوبر رصدنا إجبار السجين السياسي القاصر حسين مطر التوقيع على أوراق يجهل محتواها بحجة نقله للانفرادي مرة ثانية بسبب احتجاجه مع بعض السجناء على حرمانهم من الإتصال، وكان قد اعتقل للمرة الأولى عام 2018 عندما كان يبلغ 14 عاماً وقضى مدة عامين في السجن وأُفرج عنه بموجب العفو قبل أيام قليلة من انتهاء محكوميته لكن قبل انقضاء شهرين اعتقل مرة ثانية وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وأضرب عن الطعام مؤخراً للمطالبة بتحسين الوجبات.

في 19 أكتوبر اشتكى السجين السياسي القاصر سيد رضا باقر فضل ازدياد حالته سوءاً بسبب مرضه الجلدي النادر دون علاج الذي بدأ ينتشر في وجهه وجسده منذ اعتقاله حتى الآن ولم يتلق العلاج المناسب فهو يعاني من انتشار الثالول في كافة أنحاء جسده واستنفذ جميع محاولاته للحصول على العلاج دون جدوى.

وكان قد وُضع في شهر أغسطس في السجن الانفرادي لمدة غير معلومة وحرم من الإتصال، وعندما سُمح له بعدها بالإتصال صرّح أنه لا يستطيع الكلام بحرية عن التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له.

حكم على سيد رضا البالغ من العمر 16 عاماً في محاكمة جماعية غير عادلة ضمت 18 متهماً بالسجن لمدة 15 عاماً على خلفية اتهامات بالانتماء إلى جماعة غير قانونية سميت “خلية قاسم سليماني” بحسب ما وثقت المنظمة.

كما رصدت المنظمة شكاوى مجموعة من السجناء السياسيين داخل زنزانتهم من خلل مستمر في التكييف حيث تتسرب المياه داخل الزنزانة من جهاز التكييف ويعمدون إلى وضع قطعة قماش لقطع تسرب المياه.

كذلك تعرض أحد السجناء للضرب والسب والشتم من قبل شرطة السجن بعد اعتراضه على دخول الشرطة ليلاً وإشعال المصابيح وإيقاظ المعتقلين بطريقة لا إنسانية تنتهك أبسط حقوقهم وأخرجوه مع سجين آخر ووضعوهما في الإنفرادي لمدة 5 أيام.

ورصدت المنظمة استمرار الإنتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين أولها سوء جودة الوجبات الغذائية، الحرمان من الرعاية الصحية المناسبة، انتشار الحساسية والأمراض الجلدية، الحرمان من الإتصال ومؤخرا إضراب عدد من السجناء عن الطعام احتجاجاً على سوء نوعية الوجبات ومن بينهم السجين القاصر مهدي عبد الوهاب حسن والسجين القاصر حسين علي مطر الذي يعاني من مرض السكلر ونقص الخميرة وهو بأمسّ الحاجة للرعاية الصحية المناسبة.

شواهد حية عن وقائع الانتهاكات

لإثبات عدم تنفيذ ما نصّ عليه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ولتفنيد ادعاءات المؤسسات المعنية حول وضع صغار المحكومين في الحوض الجاف والمعاناة النفسية للسجناء القاصرين بعد إطلاق سراحهم بموجب قانون العقوبات البديلة، وثقت منظمة ADHRB حالات 4 سجناء سياسيين سابقين من صغار المحكومين في الحوض الجاف. آثرنا عدم ذكر أسمائهم نزولا عند رغبتهم  لضمان عدم تعرضهم للانتقام!

سجين سابق قاصر يفضل عدم ذكر اسمه

السجين السابق الذي كان معتقلاً في السجن المخصص لصغار المحكومين في الحوض الجاف يسلط الضوء على إعلانه مع زملائه خلال فترة اعتقاله الإضراب عدة مرات عن الطعام احتجاجاً على الحرمان من أبسط الحقوق وللمطالبة بوقف الانتهاكات المتكررة منها المعاملة اللاإنسانية والحرمان من حق العلاج، والعقاب التعسفي الذي يتعرض له السجناء في حال النظر من النافذة للفناء، او في حال ترفيه السجناء عن أنفسهم داخل الزنزانة فيوضعون في الحبس الانفرادي او يحرمون من الاتصال أو يجبرون على الوقوف لساعات على الحائط.

حول تقديم التعويضات للسجين بعد إطلاق سراحه فبحسب السجين السابق لم يكن هناك أي حديث عن التعويضات ولكن هناك أوامر تجبر المعتقلين وعوائلهم على تقديم الشكر والثناء للملك وابنه على إطلاق سراح المعتقل تحت بند العقوبات البديلة أمام كاميرات التلفزيون الرسمي والصحف المحلية لتلميع الصورة وتبييض الانتهاكات.

يفند السجين السابق القاصر أبرز الإنتهاكات وسوء المعاملة المروعة التي شهدها في سجن صغار المحكومين في الحوض الجاف:

المعاملة غير الإنسانية والعنف الجسدي واللفظي: تعرض المعتقلين للضرب من الشرطة بأمر من مسؤول المركز “فهد الكوهجي” الذي كان يقوم أحياناً بنفسه بضرب المعتقلين داخل الزنزانة أمام الكاميرات أما الملازم أول “محمد خالد المطوع” كان يتصرف بكل حرية في تعذيب المعتقلين بدون رادع، من ضرب ودخول إلى الزنزانات في منتصف الليل أو فجراً وإيقاظ المعتقلين بطريقة همجية ووحشية وتفتيش مقتنياتهم  ورميها على الأرض مع التعرض لهم بالشتم واختيار بعض المعتقلين لحلاقة شعر رأسهم كاملاً ومعاملتهم بطريقة حاطة للكرامة وتعريضهم للإهانة في حال رفضوا ذلك. وكان يتعرض السجناء للضرب بعيداً عن كاميرات المراقبة ويتم تقييد يديهم ووضعهم في الحبس الإنفرادي. لا سيما من قبل وكيل القوة راشد الدوسري الذي ذاع صيته أيضاً بشتم وإهانة المعتقلين بكلمات بذيئة.

الاتصالات المرئية: كان مسموحاً بالاتصال مرة في الشهر لمدة 10 دقائق او أقل من ذلك، وأحياناً  تكون حسب مزاج الشرطي وهي مدة غير كافية وتنعدم  فيها الخصوصية حيث يكون في الغرفة اثنين من السجناء في الوقت ذاته ويجبرون السجين على وضع الهاتف على خاصية الصوت المرتفع مما يحد قدرة الاستماع بين الطرفين ويضيع الوقت بتكرار الحديث ليتمكن الطرفين من السماع كما أن الشرطي الموجود يستمع لما يقال بين الطرفين.

الذهاب للعيادة: أحياناً يضطر السجين إلى التنازل عن الذهاب للعيادة وذلك ليتمكن الآخرون من الذهاب حيث يعتمد الذهاب للعيادة على مزاج الشرطي الذي يفرض ذهاب عدد معين حسب مزاجه. ويدخل السجين إلى العيادة مقيد اليدين ولا تتم المعاينة وتشخيص الحالة المرضية الصحية وغالباً ما يتم وصف أدوية غير مناسبة.

الحرمان من حق الاتصال بدون أسباب داخلية انتقاما من انتشار مقاطع فيديو للمكالمات المرئية في الخارج.

السجين السياسي السابق القاصر م.

أطلق سراحه قبل البدء بتنفيذ القانون الإصلاحي وبموجب قانون العقوبات البديلة وذلك بعد قضاء مدة سنة و8 أشهر من المدة الإجمالية لحكمه البالغة عامين. السجين السابق م. اعتقل حين كان يبلغ من العمر 15 عاماً بتهمة حيازة وتجمهر وتصنيع قنابل مولوتوف وحرق إطارات. وبما أنه أفرج عنه بموجب قانون العقوبات البديلة فُرض عليه عدم التواجد في الأماكن المشبوهة، وعدم المشاركة في المسيرات السياسية وتم تهديده أيضاً أنه في حال القبض عليه سيحاسب مع إرجاعه إلى السجن لاستكمال مدة محكوميته.

تعرض السجين القاصر م. للتعذيب والضغط النفسي بهدف انتزاع اعترافات. اقتحم منزله مساء قوات وأفراد بلباس مدني واقتادوه الى مبنى التحقيقات الجنائية وهناك تعرض للضرب المبرح في مختلف أنحاء جسده.

أخذوه بالباص إلى أكاديمية الشرطة معصّب العينين ومقيد اليدين بالأغلال وهناك تعرض للتعذيب الجسدي العنيف عبر الضرب والركل والتعذيب النفسي عبر الصراخ والشتم ونعته بألفاظ بذيئة والتعرض لمذهبه الشيعي، وأُجبر على التوقيع على محضر اعترافات معد مسبقاً لم يسمحوا لي بقراءته، وتم تصويره أثناء الإدلاء بتلك الاعترافات بالإكراه.

بقي في سجن جو لمدة 8 أيام تعرض خلالها للتعذيب لمدة 6 أيام ولم يسمحوا له بأداء بالصلاة الظهر، وبسبب التعذيب عانى من آلام متفرقة في جميع أنحاء جسده. وكانوا يسمحون له بدقيقتي اتصال مع الأهل فقط كل يومين بعد تلقينه ما يجب قوله (أنا بخير وحالتي جيدة وموجود في التحقيقات).

بعد 8 أيام أخذوه إلى النيابة العامة ونكر هناك جميع التهم المنسوبة إليه، فتعرض للتهديد من قبل وكيل النيابة إذا لم يعترف بالتهم تلك وذلك دون حضور محامي أو أحد أولياء أمره ولم يتم إخباره بإمكانية حضور المحامي أو ولي الأمر للتحقيق ولم يتواصل مع محامٍ وعاملوه معاملة البالغين ولم يتلق معاملة خاصة كونه قاصر.

لم يذهب م. إلى العيادة الطبية بعد تعرضه لأشد أنواه التعذيب وذلك خوفاً من تعرضه للمزيد من سوء المعاملة الحاطة للكرامة.

قضى السجين القاصر م. قرابة السنة وعدة أشهر في سجن صغار المحكومين في الحوض الجاف المخصص لصغار السن تعرض خلالها لأشد أنواع المعاملة اللاإنسانية:

دخول الشرطة إلى الزنازين والتعرض بألفاظ بذيئة للسجناء تهين الطائفة الشيعية وأهانتنا

ممارسة الإعتداء الجسدي ضد السجناء  فيضرب المعتقلون في الأماكن التي لا توجد فيها كاميرات مراقبة مثل مكتب الضابط أو مكتب المسؤول المناوب حيث أن الكاميرا الموجودة لديهم محجوبة بصناديق الورق.

في غرف الانفرادي يتعرض السجين  للضرب ويتم تقييد يديه بالأغلال وغالباً فك الأغلال وقت الصلاة والوجبات الغذائية.

معاناة السجناء من عدم نظافة مياه الشرب وعدم توفير أكواب لمياه الشرب فيشرب السجناء من الكوب ذاته في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى زيادة احتمال انتقال الأمراض بين السجناء.

عدم تنظيف براد مياه الشرب بشكل دائم ففي بعض الأوقات تكون المياه غير نظيفة وبالتالي غير صالحة للشرب وغير صحية، وعند حلول المساء في قرابة الساعة الثامنة يتم تجاهل طلبات السجناء أحياناً للتزود بمياه الشرب فيعانون العطش حتى صباح اليوم التالي..

عدم توفير أدوات التنظيف للزنزانة والحمامات إلا في حال تواجد جهات كالصليب الأحمر

عدم توفير الكمامات والمعقمات والقفازات إلا في حال زيارات المسؤولين من خارج السجن.

بعد إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة عانى السجين القاصر م. من الإحساس بالإكتئاب والرغبة في الانعزال عن الآخرين لمدة 4 أيام تقريبا واستطاع التغلب على هذه الحالة فيما بعد.

السجين السياسي القاصر السابق ح.

اعتقل عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً وأطلق سراحه بعد أن قضى عامين من مجموع محكوميته البالغة 3 سنوات و 8 أشهر. منذ اعتقاله تعرض لانتهاكات عديدة إذ تم اقتحام منزله ليلاً من قبل قوات بلباس مدني وقوات مكافحة الشغب والكومندوز وقيدوا يديه بالأغلال بطريقة مؤلمة ليديه. تعرض للضرب المبرح في أنحاء متفرقة من الجسد عندما أخذوه وتابعوا المداهمات على منازل أخرى واعتقلوا العديد من الأشخاص وذهبوا بهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية.

تعرض السجين السابق ح. في مبنى التحقيقات الجنائية لأشد أنواع التعذيب فتعرض للضرب المبرح مع زملائه وأمروهم بالوقوف على الجدار وأمروهم بنزع ملابسهم وتم تصويرهم بكاميرا فيديو بالثياب الداخلية ومن ثم أخدوا بصماتهم وسمحوا لهم بالاتصال بأهاليهم على شرط القول بأنهم بخير في مبنى التحقيقات.

أخذوه مع زملائه إلى مستشفى القلعة لإجراء الفحوصات العادية ومن ثم نقلوهم بالباص إلى سجن جو المركزي مبنى 15 وتعرضوا للضرب المبرح والركل ومن ثم أدخلوهم إلى غرفة ضيقة. كما تعرض السجين السابق ح.  فور خروجه من الحمام للضرب على بطنه من قبل شرطي، ثم تم إعطاؤه رقم لينادوه به بديلاً لإسمه. أخذوه  مع اثنين آخرين إلى مكان بارد وأدخلوهم عند الضابط بعد أن قاموا بتعريتهم تماماً أمام التكييف.

مع بدء التحقيق وعندما أنكر ح. التهم الموجهة إليه تعرض للضرب بالهراوات والتحرش الجنسي بلمس الأماكن الحساسة كما تم تعليقه من يديه لفترة قرابة النصف ساعة أو ساعة كما قاموا بحرق يديه بالسجائر. واكثر الأماكن التي تعرض للضرب عليها هي الخصيتان والرأس والرجلان والوجه.

تعرض للعنف اللفظي عبر الشتم والألفاظ البذيئة والتعرض للمذهب والرموز الشيعية بالشتم أيضا كانوا ومقارنته بالسجناء الجنائيين المتهمين بحيازة المخدرات. وحين طلب شرب المياه لم يسمح له بالشرب إلا بعد فترة طويلة دامت أكثر من 24 ساعة.

استمر التحقيق مع السجين ح. وزملائه لمدة عشرة أيام تعرضوا خلالها  للضرب والشتم والاحتجاز بالإنفرادي. وسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم مرتين فقط للأهل ولثواني معدودة وأجبروا على قول أنهم بخير.

أجبر ح. على توقيع محضر تحقيق معد مسبقا لم يسمح له بقراءته، وتم التحقيق معه دون وجود محامي أو أحد أولياء الأمر ولم يعلم بالتهم التي وجهت إليه  إلا بعد التحقيق معه وحاول إنكار التهم الموجهة إليه أمام وكيل النيابة

وحول وضعه الصحي ورغم تعرضه لأشد أنواع التعذيب لم يثبت الطبيب الشرعي وقوع التعذيب، بالإضافة إلى أنه يعاني من مرض السكلر ولم يتلق العناية والرعاية الطبية المناسبة، وعند برودة الطقس لم يكن يحصل على البطانيات الدافئة فكان يعاني من الآلام. وبسبب الإهمال الطبي عانى من آلام في العين وحكة وآلام في الأذن ولم يتلق العلاج اللازم.

يروي ح. أنه عندما كانوا يطلبون الذهاب للعيادة كان الشرطي يختار عدد المعتقلين المرضى للسماح لهم بالذهاب حسب مزاجه فيختار إما شخص أو شخصين، ويتصرف مع السجناء وكأنه الطبيب ويطلب أن يكشف عليهم قبل الذهاب. وعند دخوله إلى عيادة الطبيب يبقى مقيد اليدين وتوصف له الأدوية بدون معاينة وبدون تشخيص. وكانت تصلهم الأدوية بعد أسبوع من الذهاب إلى العيادة  وأحياناً تكون غير مناسبة وأحياناً لم تكن تصلهم أي أدوية.

شهد السجين السابق ح.في سجن صغار المحكومين في الحوض الجاف المخصص لصغار السن أسوأ أنواع المعاملة اللاإنسانية:

دخول الضابط أو الشرطي إلى الزنزانة واختيار سجين وأمره بالخروج إلى الممر ووقوفه مقابل الجدار، والاستهزاء به ومناداته وشتمه بألقاب بذيئة.

تقديم وجبات غذائية غير متنوعة وبجودة سيئة فالدجاج واللحوم تكون غير ناضجة وأحياناً تحتوي على الدماء، ويوم الثلاثاء من كل أسبوع كان يتم تقديم شاورما فاسدة غير صالحة للأكل وقت العشاء ويوم الخميس غالباً ما كان يتعرض المعتقلون للتسمم الغذائي بسبب تقديم وجبة دجاج فاسدة على العشاء. وأما سلطة الخضار كانت تحتوي أحياناً على حشرات

عدم السماح لهم بشراء حاجيتهم من الكانتين أي “المتجر” بنفسهم فكانت تتم عملية الشراء عبر الشرطي فقط بذريعة كورونا، ولهذا السبب لم يكن يلتزم الشرطي بالاحتياجات التي يكتبونها على ورقة، ليكتشفون أن المواد الغذائية التي يشترونها تكون منتهية الصلاحية.

عدم تشغيل التكييف في فصل الصيف

انقطاع متكرر للمياه وغالباً تكون غير صالحة للاستخدام

عدم نظافة الأسرة والبطانيات والوسادات التي يستخدمها السجناء وتظهر كأنها مستهلكة كثيراً وغير صالحة للاستخدام

انتشار الأمراض الجلدية

عدم توفر الدفاتر والأقلام للدراسة على صعيد التعليم وعدم وجود إختصاصي اجتماعي

السجين السياسي القاصر السابق ع.

اعتقل عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات مع إسقاط جنسيته ودفع غرامة مالية بقيمة 200 دينار وأعيدت جنسيته فيما بعد بموجب عفو ملكي. أطلق سراحه بموجب قانون العقوبات البديلة بعد أن قضى من محكوميته ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

تعرض للعديد من الانتهاكات منذ لحظة اعتقاله حيث تمت مداهمة منزله عند الساعة الرابعة فجراً من قبل أفراد مدنيين ينتسبون إلى التحقيقات الجنائية وقوات الكومندوز وذلك دون إبراز مذكرة اعتقال وصادروا هاتف نقال واحد وتم تصوير عملية الاعتقال بالفيديو ووضعوا الأغلال في يديه.

تعرض للضرب والركل بعد القبض عليه خارج المنزل على أنحاء متفرقة من الجسد، وتم التحقيق معه في الباص عن أشخاص آخرين يريدون التعرف على أماكن وجودهم ليتم القبض عليهم. ومن ثم اصطحبوه إلى مبنى التحقيقات الجنائية، وتم هناك تجريده من ملابسه.

تم نقله إلى المبنى 15 سجن جو تعرض هناك للإهانات والشتم، وعند المساء أخذوه إلى مبنى أكاديمية الشرطة للتحقيق معه وبقي على هذه الحالة لمدة أسبوع يأخذونه إلى مبنى الأكاديمية ويعيدونه إلى المبنى 15 ويضعونه في غرفة باردة. انتزعوا كل ملابسه داخل مكتب الضابط، مع تعصيب العينين وتقييد اليدين للخلف بالأغلال فنزفت دماً بسبب الضغط الشديد على يديه.

بقي 22 يوماً تقريباً في مبنى 15 ووقع محاضر جاهزة لم يسمح لي بقراءتها، مع تصوير فيديو لاعترافه بتهم تم إعدادها على ورقة وكان المطلوب منه حفظها لسردها أمام كاميرا التصوير، وفي حالة ورود الخطأ في السرد يتم إغلاق الكاميرا والاعتداء عليه بالضرب، وتم تهديده في حال عدم قول التهم المعدة كما تم تصويرها لرئيس النيابة بأنه سيتعرض للتعذيب مرة أخرى.

عند دخول وكيل النيابة أنكر التهمة الموجهة إليه  فضربه بأداة حادة ومع ذلك لم يعترف بالتهم، انتهى التحقيق دون حضور محامٍ أو أحد أولياء أمره.

بقي طوال مدة 22 يوماً تحت الضغط النفسي والتعذيب والحرمان من إدخال ملابس نظيفة، ولم يتم عرضه على الطبيب الشرعي. وبسبب تعرضه للضغط النفسي والجسدي والإرهاق فكر بالإنتحار لكن بعد ذهابه لمركز التوقيف في الحوض الجاف تحسن وضعه النفسي لوجود أشخاص من نفس منطقته.

شهد السجين السابق ع. في سجن صغار المحكومين في الحوض الجاف المخصص لصغار السن أسوأ أنواع المعاملة اللاإنسانية:

التعرض للصراخ والشتم ووضعه في الحبس الإنفرادي دون أسباب بعد سحبه من الزنزانة، وتقييد يديه بالأغلال

إجبار أحد المعتقلين على حلق شعر رأسه بالكامل وذلك لخلق العداوة بينها ووضعوهما في الحبس الإنفرادي لمدة ثلاثة أيام.

حضور الحراس في أوقات متأخرة للتأكد من وجود المعتقلين في زنزاناتهم واستفزازهم فأحيانا يكون السجناء في الحمامات الكائنة خارج الزنزانات فيتم إغلاق الزنازين ومنع السجناء من الدخول واصطحابهم إلى مركز الشرطة.

رش الفلفل على السجناء

تعرضه للبصق باللعاب وتمريغ وجهه بممسحة الأرضية بعد وضعها في المرحاض

حرمانه من العلاج المناسب لعينيه والمماطلة في اصطحابه إلى المواعيد الطبية

احتواء مياه الشرب على حشرات

الحرمان من الحصول على الملابس التي يحضرها الأهالي

مصادرة التلفزيون من الزنزانة بعد المطالبة بالحصول على أبسط الحقوق

تقديم الطعام بجودة سيئة لاحتوائه على الشعر إلى جانب تقديم الخبز الفاسد، ويتم تقديم الشاي في ابريق متسخ جداً غير صالح للإستخدام

التحليل القانوني

لقد تعرض جميع القاصرين المعنيين بهذا التقرير لمحاكمات غير عادلة، بحيث تم القبض عليهم دون أي مذكرة توقيف أو تقديم سبب لاعتقالهم. ولم يسمح لهم بتعيين محامي قبل المحاكمة، بل وتم استجوابهم  دون حضور محامي أو ولي أمرهم القانوني. ونظراً لعدم وجود محام أو أحد أفراد أسرتهم، فقد حرم هؤلاء من حقهم في الحصول على تعويض فعال بموجب المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).

وعلاوة على ذلك، يمكن إثبات أن هؤلاء القاصرين لم يتمكنوا من الاتصال بمحام منذ بداية احتجازه وتليها المراحل الرئيسية الأخرى بما في ذلك مرحلة الاستجواب، وتبعاً للوثائق التي تلقتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. ونتيجة لذلك، لم يمنحوا حقهم في الوقت والتسهيلات الكافية لتحضير دفاعهم والتواصل مع محاميهم، وذلك يعتبر أيضاً انتهاكاً للمادة 14 (3 ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين (37) (د) و (40) (2) (ب) من اتفاقية حقوق الطفل.

وقد تعرض جميع الأشخاص المذكورين في هذا التقرير للتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة على أيدي السلطات البحرينية. فضربوا، وركلوا، وتم احتجازهم في الحبس الانفرادي بعد تجريدهم من ثيابهم، وتم وضعهم في غرف باردة وتم تصويرهم مقاطع فيديو وهم في هذه الحالة، وأيضاً علّقت أيديهم لفترات طويلة وليس هذا فقط، بل وتعرضوا إلى الاعتداء الجنسي، وإضافةً إلى ذلك تم شتم طائفتهم الشيعية.

وكانت إساءة استخدام السلطات البحرينية لسلطتها في تعذيب هؤلاء القاصرين غير مناسبة، وتنتهك المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة (37) (أ) و (ج) من اتفاقية حقوق الطفل، والمادتين (2) و (16) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقد أثبتت (ADHRB) من خلال توثيق حالات هؤلاء الأفراد أنهم بالفعل تعرضوا للتعذيب ولك من أجل انتزاع منهم اعترافات بالتهم الموجهة إليهم واجبارهم على توقيع اعترافات معدة مسبقاً ودون السماح لهم بقراءتها. وثم يتّم بعد ذلك استخدام هذه الأقوال المأخوذة تحت الإكراه في المحكمة لتجريمهم، ما يشير إلى أن السلطات البحرينية جعلت الإجراءات برمتها غير عادلة.

ونود الإشارة إلى أن في جميع الحالات المذكورة تم الإدلاء بالاعترافات دون وجود محامي، ما يجعل هذه الاعترافات غير مقبولة كدليل في الإجراءات القانونية. وبالتالي، تم انتهاك حق القاصر في عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب بموجب المادة (14) (3) (ز) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والمادة (40) (2) (ب) من اتفاقية حقوق الطفل.

وأمّا من خلال ممارسة التعذيب النفسي والجسدي عمداً لانتزاع اعترافات، فقد انتهكت البحرين أيضاً التزاماتها الدولية بموجب المواد (1) و (15) و (16) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ولم يمنح القاصرون المعنيون بهذا التقرير الرعاية الطبية المناسبة، وقدم لهم طعام منتهي الصلاحية وذو نوعية سيئة، وأيضاً تم احتجازهم في ظروف صحية دون المستوى، وهو انتهاك للقواعد (13.5) و (26.2) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا الخاصة بقانون معاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).