أبرز مركز البحرين لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للشباب، ما يعانيه شباب البحرين من قمع وقيود النظام الخليفي.
وقال المركز إن جيل الشباب اليوم هو الأكبر في تاريخ البشرية؟ بوجود أكثر من 3 مليارات شاب دون سن الثلاثين، ممن يشكلون نصف سكان العالم.
وأبرز المركز ضرورة زيادة الوعي بالتحديات والإشكاليات التي تواجه شباب العالم في الوقت الحاضر، ويُبرز حقوق الشباب في الوصول الكامل إلى التعليم والرعاية الصحية والإسكان والتوظيف والخدمات النقدية والمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمدنية.
وأشار إلى أنه في البحرين مثلاً تبلغ نسبة السكان ممن هم تحت سن 25 سنة 35٪، ومع ذلك، واجهت حكومتها صعوبات في تحويل هذه الإمكانية إلى منفعة فعلية.
فإحدى القضايا الملحة هي بطالة الشباب التي كانت معدلاتها محنة كبيرة، على الرغم من أن البلاد بشكل خاص والمنطقة بشكل عام قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا وخلق فرص عمل. الجدير بالذكر أن معدلات بطالة الشباب في البحرين تزيد عن 20٪.
القضية الثانية هي احتجاز وسجن الشباب لخلفياتهم السياسية، فلقد أحصينا ما لا يقل عن 607 أطفال ممن قد تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات البحرينية أثناء الاحتجاز على مدار العقد الماضي، حيث كانت جلسات الاستجواب تتم غالبًا دون حضور والدي الأطفال أو محاميهم.
في ديسمبر 2013، اعتُقل جهاد السميع البالغ من العمر 10 سنوات بينما كان يلعب بالقرب من منزل جده واحتُجز لمدة 43 يومًا، و حُكم عليه بالسجن لاحقًا لمدة أسبوع بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية، وهي تهم ينفيها.
في عام 2015، كان هناك أكثر من 200 قاصر في السجن في البحرين، نصفهم يقضون في سجون للبالغين.
وعلى الرغم من القانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ومادتها ال 19 التي تنص صراحة على أن:
“يجوز لمحكمة العدل الإصلاحي للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن تسجل الطفل في إحدى برامج التدريب والتأهيل، أو البرامج التربوية الوطنية التي تضمن إعداد الطفل وتأهيله للعودة وإعادة الاندماج في المجتمع كمواطن صالح، من خلال تكليف الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة المتخصصة في شؤون الطفل”، تم القبض على 15 طفلاً، وأفرج عن بعضهم بموجب قانون العقوبات البديلة، ومع ذلك لا يزال 7 محتجزين في مركز احتجاز الحوض الجاف، وهو سجن للبالغين.
في محاولة لرفع مستوى الوعي بهذه الحالات، واصل مركز البحرين لحقوق الإنسان والعديد من الشركاء تثقيف الجمهور حول حقوق الإنسان والديمقراطية ومواصلة النضال من أجل حقوق الشباب في المشاركة المدنية مع التنديد بوضعهم كأهداف للانتقام الحكومي.
تشير هاتان المسألتان المذكورتان هنا إلى أن هناك الكثير الذي يتعين على حكومة البحرين القيام به للاستفادة من سكانها الشباب.
تكمن السبل الرئيسية للإصلاح في نظام التعليم وسوق العمل واحترام حقوق الإنسان الممنوحة عالميًا. حيث أن الأخير ما زال يعاني من قيود واضحة تترك الشباب في موقف الانتهاك.
وختم المركز الحقوقي: دعونا نستمر في تذكير أنفسنا بأن جيل الشباب لديه إمكانات لا مثيل لها للمساهمة في تحسين المجتمع البحريني”.
