يحل اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام ليبرز قمع النظام البحريني وواقع سياسات تمييز ينتهجها ضد النساء في البحرين اللواتي يتم حرمانهن من أبسط حقوقهن.
وتؤكد منظمات حقوقية دولية أن التشريعات في البحرين لا زالت تمييزية، وتفشل في معالجة الإصلاحات اللازمة من أجل تحقيق المساواة.
حيث أصدرت الحكومة تشريعاً عام 2015 يهدف إلى توفير موارد الإبلاغ عن العنف الأسرى والذي غالباً ما تكون المرأة هي ضحيته الأولى.
وتعاني المرأة البحرينية من سلسلة انتهاكات فلا تستطيع المرأة الزواج دون إذن الوصي ولا تستطيع منح الجنسية لأطفالها ولا السفر أو العيش لوحدها.
يضاف إلى ذلك عقبة أساسية تواجهها المرأة في البحرين وهي قانون الجنسية الذي يمنع الأم من منح الجنسية لأولادها وهذا موضوع يركز عليه النشطاء في البحرين.
وكذلك مطلب إلغاء المادة 353 التي تسمح للمغتصب أن يتزوج الضحية للإفلات من العقاب في البحرين.
ورغم كل التبييض الممارس من قبل المؤسسات التابعة للسلطة المعنية بحقوق النساء كالمجلس الأعلى للمرأة فإنها واقعاً فشلت في معالجة الإصلاح المُلِحّ، فلا يزال قانون العقوبات يسمح للمغتصب بالإفلات من الاتهامات الجنائية في حال الزواج من الضحية.
ومن الممكن أيضًا ملاحظة التمييز بين الجنسين داخل العائلة الواحدة وفي قوانين الجنسية، كما أنه لا تستطيع العديد من الأمهات البحرينيات منح الجنسية لأطفالهن، مما يترك العديد من الأطفال من دون جنسية ولا يتمتع أي منهم بالحقوق الأساسية.
كذلك لا يزال التمييز قائماً بين الجنسين على صعيد الأجور في القطاعين العام والخاص ولا تزال المرأة مقيدة الحقوق على صعيد مشاركتها في العمل السياسي.
هذا الواقع سائداً على الرغم من مصادقة مملكة البحرين على عدد من الإتفاقيات لحماية حقوق المرأة وبالأخص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل “بيجين“.
في هذا التقرير ترصد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الواقع الحالي لحقوق المرأة في البحرين الذي يتنافى مع التزام البحرين وتوقيعها على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسنسلط الضوء على الثغرات المحيطة بالتشريعات والقوانين المحلية، مع إطلالة على واقع العنف ضد المرأة في البحرين.
واقع العنف ضد المرأة في البحرين
بعد إصدار الحكومة البحرينية تشريعًا في العام 2015 يهدف إلى توفير موارد الإبلاغ عن العنف الأسري وسمي بقانون الحماية من العنف الأسري، أعلنت الشعبة البرلمانية في أيلول 2021 عن التزام البحرين بالقضاء على العنف ضد المرأة بتنفيذ استراتيجية وطنية للحماية من العنف الأسري مذكرةً أنّ مملكة البحرين دشنت في ديسمبر 2017 برنامج قاعدة بيانات وإحصاءات للعنف الاسري مهمتها رصد ومتابعة مختلف حالات العنف الأسري من خلال منصة إلكترونية لسجل بيانات موحد للعنف والتغيرات في وضع المرأة المعتدى عليها.
إلّا أننا حاولنا مراراً البحث عن تلك المنصة الإلكترونية على شبكة الإنترنت ولم نجدها، وليس لها أي أثر على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للمرأة الذي كان قد أعلن عن تدشينها، ولم نحصل على أي روابط سريعة تأخذنا إليها، وهذا ما يدل على غياب الدور الواقعي لتلك الاستراتيجية الوطنية ولا نستطيع الوصول إلى إحصاءات وبيانات رسمية كافية عن النساء المعنفات.
وفي الباب الثالث من القانون الذي يتناول تدابير الحماية من العنف الأسري التي ستعمل عليها الوزارة وتحديداً المادة السابعة، ورد أنّ وزارة التنمية الاجتماعية ستعمل على اتخاذ تدابير من بينها “نشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري، والوقاية منها للحد من العنف بما لا يمس الحرية الشخصية ” و “تشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال العنف الأسري”، ومع ذلك ورغم محاولة رصدنا لم نجد أي بيانات رسمية حكومية أو دراسات أو بحوث حول العنف الأسري تجاه المرأة في البحرين، لذا استطلعنا بعض الدراسات القليلة التي نشرها مركزان أهليان معنيان بالنساء.
نشرت جمعية نهضة فتاة البحرين دراسة لعام 2021، حول الحماية من العنف الأسري بعد رصدها لحالات العنف الممارسة على المرأة والفتاة في المجتمع المحلي بكافة أشكاله الاجتماعية والنفسية والجسدية، وبحسب الدراسة فإن أعلى نسبة لحالات العنف التي سجلتها الجمعية كانت في العام 2019 مقارنة بالعام 2020 توزعت بين عنف جسدي ونفسي واقتصادي وقانوني.
ويتمثل العنف القانوني بالتمييز بين النساء على أساس النوع الاجتماعي، مما يحرم المرأة من حقوقها دون سبب موجب، بالإضافة إلى عدم عدالة بعض القوانين ومساواتها بين الجنسين.
ويظهر هذا التمييز في قانون العقوبات البحريني، وقانون الأسرة، وقانون الحماية من العنف الأسري وغيرها، فسجل العنف النفسي 114 حالة في العام 2019 مقابل 57 حالة في العام 2020، وسجل العنف الجسدي 48 حالة في العام 2019 مقابل 23 حالة في العام 2020، بينما سجل العنف الاقتصادي 62 حالة في العام 2019 مقابل 23 حالة في العام 2020، وأخيراً سجل العنف القانوني 17 حالة في العام 2019 مقابل 3 في العام 2020.
واستناداً إلى دراسة حول العنف الأسري ضد المرأة في البحرين أجراها مركز تفوّق الاستشاري لدعم قضايا النساء ونشرت في أبريل 2021، وإن كان على حجم عينة يعد ضئيلاً، انقسمت الدراسة إلى 3 أنواع من العنف الذي تتعرض له المرأة: العنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي… فإنّ 150 امرأة تعرضن للعنف الجسدي من أصل 294 أي بنسبة 49% من العينة الإجمالية. وبناءً على تلك الدراسة توزعت أنواع العنف الجسدي الممارسة ضد المرأة على الشكل التالي:
92% تعرضن للضرب
65% تعرضن للدفع
28% تعرضن للخنق
49% تعرضن للرمي والضرب بالأشياء الصلبة
1% تعرضن للإجبار على الإجهاض
1% تعرضن للإجبار على تعاطي المخدرات
وحول العنف النفسي وبحسب دراسة مركز تفوق الاستشاري، كشفت 249 امرأة من أصل 294 أنهن تعرضن للعنف النفسي وتوزعت أساليب العنف النفسي الممارسة ضد المرأة على الشكل التالي:
91% تعرضن للإهانة
76% تعرضن للتحقير
54% تعرضن للتهديد
37% تعرضن للهجر
77% تعرضن للنقد المستمر
51% تعرضن للضغط والإكراه
36% تعرضن للخيانة الزوجية
على صعيد العنف الاقتصادي، 131 امرأة تعرضن للعنف الاقتصادي من أصل 294 وتوزعت أساليب العنف الاقتصادي الممارسة ضد المرأة على الشكل التالي:
75% تعرضن للحرمان من النفقة
27% تعرضن للحرمان من الراتب
31% تعرضن للمنع من التعليم والعمل
25% تعرضن للتبديد وإتلاف ممتلكات الأسرة
24% تعرضن لسلب الأموال والممتلكات
25% تعرضن للنصب
وفي دراسة كان قد أجراها المركز نفسه في نوفمبر عام 2016 وبالنسبة لحجم مشــكلة العنــف الأســري ضــد المــرأة في مملكــة البحريــن، لــم يتــم الحصــول علــى بحــث رسـمي مســحي شــامل علــى مســتوى مملكــة البحريــن يحـدد نســبة النساء المتعرضات للعنف الأسري بكافة أنواعه.
ولكــن بالنسبة لحالات العنــف الأســري التــي تم الإبلاغ عنها وتسجيلها وتوثيقها رســمياً لــدى مؤسسـات الدولـة، فقــد صرحت إدارة الإفتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مملكــة البحريــن مؤخرا بــأن الإحصائيات الرسمية المسجلة حــالات العنــف الأســري في البحريــن لــدى المؤسسـات الحكوميــة والمراكز التابعة لوزارات الدولـة في عــام 2015 قد بلغت 1655 حالة 75% منها مورست ضــد المــرأة، وأن الحالات في تزايد حيث أنّ عدد الحالات المسجلة في النصف الأول من العام 2016 بلغ 859 حالــة، أي أكثــر مــن نصــف الحــالات في العــام الذي سبقه وتشمل 73% منها ضد المرأة. ولقـد تبـيـن مــن تفاصيــل هــذه الإحصـاءات بــأن أكثــر مــن نصــف حــالات العنــف الأســري تقــع علــى الزوجــة مــن قبــل زوجهــا.
وأشار المركز في دراسته أيضاً مكتــب الدعــم القانونـي للمــرأة التابــع للاتحــاد النسـائي، كان يستقبل المركــز 114 حالة سنوياً لنساء تعرضن للعنف قبــل أن يتــم إغلاقه في ينايــر 2016 بســبب توقــف الدعــم المالــي من قبل وزارة العمــل للتنميــة الاجتماعيــة.
في السياق أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى العنف القائم ضد المرأة في البحرين، مبيناً أنه رغم اعتبار القانون البحريني أن العنف ضد المرأة هو جريمة، كان العنف الأسري ضد المرأة شائعاً.
وعلى الرغم من أن الحكومة وبعض أعضاء البرلمان شاركوا في أنشطة التوعية خلال العام، بما في ذلك المناقشات حول التشريعات الإضافية، لم تكرس السلطات سوى القليل من الاهتمام لدعم الحملات العامة التي تهدف إلى حل المشكلة.
وأشار التقرير إلى أنّ القانون ينص على وجوب الاتصال بمسؤولي الشرطة المحليين في حالات العنف الأسري، وأن المدعي العام يمكنه التحقيق فيما إذا كانت المعلومات قد تم تمريرها من الشرطة إليهم، ومع ذلك أفيد بوجود صعوبة في معرفة من يجب الاتصال به أو كيفية التصرف عند تقديم شكوى.
هل التزمت البحرين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)؟
انضمت البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في عام 2002 إلا أنها تحفظت على:
المادة 2 التي تشجب فيها الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتفق على انتهاج سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة،
المادة 9 الفقرة (2) التي تدعو إلى المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بمنح المرأة الجنسية لأطفالها
المادة 15 الفقرة (4) فيما يتعلق بحرية اختيار المسكن والإقامة
المادة 16 فيما يتعلق بالمساواة في الزواج والحياة الأسرية
المادة 29 الفقرة (1) فيما يتعلق بالتحكيم في حالة النزاع بين دولتين أو أكثر حول تفسير وتطبيق الاتفاقية،
هذا التحفظ يأتي على الرغم من أنّ المادة 18 من الدستور البحريني التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
أعادت مملكة البحرين صياغة بعض التحفظات لجعل البحرين ملتزمة بتنفيذها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وذلك فيما يخص المادة 2 والمادة 16 والمادة 15 الفقرة (4)، وأبقت البحرين تحفظها حتى الآن بشأن المادة 9 الفقرة (2) التي تدعو إلى المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بمنح المرأة الجنسية لأطفالها وعلى المادة 29 الفقرة (1) فيما يتعلق بالتحكيم في حالة النزاع بين دولتين أو أكثر حول تفسير وتطبيق الاتفاقية.
بحسب دراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون وذلك لتقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية وتحديداً البحرين، خلُصت إلى أنّ القانون في البحرين لا ينص على المساواة بين الجنسين في البحرين ولا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائمة على النوع الاجتماعي، حتى وإن تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، لكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة. وهنا نستعرض أشكال التمييز ضد المرأة بحسب القوانين:
قانون الجنسية لعام 1963
لا تتمتع النساء بنفس حقوق الرجال في نقل الجنسية لأطفالهن وأزواجهن. يمكن للرجال نقل الجنسية لأطفالهم تلقائياً ولكن يجوز للملك منحها أو إبطالها. يمكن للأمهات البحرينيات أن ينقلن جنسيتهن إلى أطفالهن فقط إذا ولد الطفل من أب مجهول أو إذا ولد من أب لم يثبت وضعه القانوني، وهذا يعني أن الجنسية لا تُمنح عمومًا للأبناء المولودين من غير البحرينيين، حتى لو ولدوا في الدولة من أم مواطنة.
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين سلط الضوء على الأشخاص عديمي الجنسية في البحرين، قائلاً إنّ المنظمات الحقوقية أفادت أن هذه القوانين أدت إلى أطفال عديمي الجنسية، على وجه الخصوص عندما يكون الأب الأجنبي غير قادر أو غير راغب في الحصول على الجنسية من بلده البلد الأصلي لأبنائه، أو عندما يكون الأب عديم الجنسية، متوفى أو غير معروف، وإنّ عديمي الجنسية لديهم وصول محدود إلى الخدمات الاجتماعية والتعليم والتوظيف.
ووردت أنباء عن أن السلطات رفضت طلبات الولادة شهادات وجوازات سفر للأطفال الذين كان آباؤهم بحرينيين في السجن لأن الآباء لم يتمكنوا من تقديم الطلبات شخصيًا، كذلك اتهمت الحكومة الأفراد الذين أسقطت جنسيتهم بانتهاك قانون الهجرة”.
وتعقيباً على ذلك كانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قد أصدرت في فبراير عام 2021 تقريراً يسلط الضوء على معاناة أربعة أطفال من عائلات بحرينية استهدفتهم الحكومة البحرينية بحرمانهم تعسفياً من الجنسية من أجل معاقبة آبائهم بشكل غير مباشر على نشاطات سلمية قاموا بها معارضةً للحكم، وغيرهم حالات كثر، وبذلك تكون البحرين قد انتهكت الاتفاقيات والقوانين الدولية التي صادقت عليها:
إذ يكفل القانون الدولي حق الأطفال في الجنسية والحماية من انعدام الجنسية وفقا للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما أن الضحايا في هذه الحالات هم من الأطفال، فإن البحرين ملزمة بمنحهم الجنسية بحسب المادة 24 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووفقا للمادة 7 (1) من اتفاقية حقوق الطفل. تفرض المادة 7 أيضًا التزامات على الدول الأطراف لتنفيذ هذا الحق “لا سيما عندما يكون الطفل عديم الجنسية”.
واستنكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB التعرض غير القانوني وغير الإنساني لهؤلاء الأطفال عبر حرمانهم من الجنسية، وبالتالي حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان، كالحق في الجنسية، الحق في الطبابة، الحق في التعليم، والحق في التنقل، والتي هي حقوق مقدسة بموجب القوانين والمعاهدات البحرينية والدولية.
قانون العقوبات
تنص المادة 244 من قانون العقوبات رقم 15 لعام 1976 على عقوبة السجن المؤبد لأي شخص يعتدي جنسيا ً على المرأة دون رضاها. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا كان سن الضحية أقل من 16 عاماً، إلا أنّ المادة 353 من قانون العقوبات تعفي الجاني من العقوبة في جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الأفعال المخلة بالآداب من الملاحقة الجنائية إذا تزوجت الضحية الجاني، وبذلك تنتهي بتزويج الضحية إلى المجرم.
في السياق، ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ذكر أنّ الحكومة واصلت توثيق ومقاضاة الاعتداء الجسدي أو الجنسي على النساء إذ وثقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 327 حالة اعتداء جسدي أو جنسي حتى سبتمبر، منها 36 حالة تتعلق بأطفال.
قانون الجمعيات الأهلية
تنص المادة 18 من قانون الجمعيات الأهلية على منع مؤسسات المجتمع المدني من العمل في السياسية، الأمر الذي لا يخدم مشاركة المرأة بأدوار فاعلة في العملية السياسية، وقد أثر هذا القانون بشكل سلبي على العمل النسائي. وبينما تنص المادة 7 من الاتفاقية على “القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد” وذلك في حق التصويت والأهلية للانتخاب والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة و”المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد” إلا أن حكومة البحرين تمنع تشكيل هذه الجمعيات بشكل عام وبذلك تمنع المرأة من حقها في التعبير عن موقفها السياسي.
قانون العمل
تحظر المادة 39 من قانون العمل البحريني في القطاع الخاص لعام 2012 “التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”. في 27 أغسطس 2020، أصدرت الحكومة البحرينية القرار رقم 52 لعام 2020، الذي ينص على حظر صريح على التمييز في الأجور بين العمال والعاملات الشاغلين لذات الوظيفة متى تماثلت أوضاع عملهم. وبحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن الحكومة لم تكشف عن الكيفية التي تعتزم بها تطبيق هذه التشريعات، كالإجراءات المعمول بها لفرض شفافية فيما يتعلق بالأجور والأدوات التشخيص المعتمدة للمساعدة في سد فجوة الأجور بين الجنسين، وحول عقوبات المخالفين، وإجراءات التقاضي بشأن المساواة في الأجور ضد أصحاب العمل.
يظهر التقرير الإحصائي للربع الثاني من العام 2021 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تفاوتاً واضحاً في الأجور بين الجنسين، فإن الرجال يكسبون 876 ديناراً بحرينياً في المتوسط شهرياً في القطاع العام، بينما تحصل المرأة على 774 ديناراً بحرينياً. أما في القطاع الخاص يظهر التفاوت بنسبة أعلى حيث يبلغ متوسط الراتب للرجال 855 ديناراً بحرينياً و 603 ديناراً بحرينيً للنساء.
المجلس الأعلى للمرأة منصة لتبييض الانتهاكات
يرتبط “المجلس الأعلى للمرأة” ارتباطًا وثيقًا بالحكومة البحرينيّة، التي لطالما قامت بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات لحقوق المرأة. ويعتمد هيكل المجلس اعتمادًا كبيرًا على الدّعم الملكيّ، فرئيسة المجلس الأعلى للمرأة هي الزّوجة الأولى للملك، الأميرة سبيكة، ويتمّ تعيين جميع المناصب العليا في المجلس بأمر ملكي. وباعتراف المجلس ذاته، فإنّ الملك هو الّذي أسّسه ويرتبط مباشرة به، وهو يعمل وفق إستراتيجيّة وطنيّة مبنيّة على رؤيته. بناء على ذلك، لا يشجّع هيكل المجلس الموضوعية الّلازمة للدّفاع الفعّال عن حقوق المرأة في البلاد.
في بعض الأحيان، يتمّ استخدام المجلس كآليّة تلجأ إليها الحكومة لتبييض انتهاكاتها لحقوق الانسان. إنّ مجرّد وجود المجلس يضفي الشّرعية إلى الحكومة فيما يتعلّق بقضايا الجنسين.
في الماضي، كان يتمّ الاستشهاد به كدليل على تمكين المرأة البحرينيّة. على سبيل المثال، على الرّغم من أنّ لدى البحرين تحفّظات كثيرة على اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة، زعم المجلس الأعلى للمرأة أن الاتفاقية “أصبحت سارية” في يوليو 2016.
علاوة على ذلك، في الإطلالات العلنيّة، يركّز المجلس على التّرويج للبحرين وإبراز تطوّر حقوق المرأة فيه، متجاهلًا انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التي تحدث في البلاد. في 20 مارس 2021 ، ألقت الأمينة العامة كلمة في لقاء أُقيم على هامش الدّورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتّحدة، “سلّطت الضّوء خلالها على الأشواط الّتي قطعتها المملكة في مجال تمكين المرأة”، بينما أغفلت التّمييز المنهجيّ بين الجنسين فيما يخصّ التّشريعات المتعلّقة بالجنسيّة البحرينيّة والتّحفظات التي لا تزال الحكومة تبقي عليها بشأن اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة.
كذلك شارك المجلس في منتدى “جيل المساواة” الّذي نظمته هيئة الأمم المتّحدة للمرأة في باريس بين 30 يونيو و2 يوليو 2021. ويعمل المنتدى إلى جانب المجتمع المدنيّ، وهو تجمّعٌ عالميٌّ يركّز على مناقشة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. المنتدى هو حدث عالميّ ترأسه هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومتا المكسيك وفرنسا، وهو يضمّ منظّمات في المجتمع المدنيّ وهيئات دوليّة ووطنيّة.
يشجّع المنتدى مشاركة جميع الجهات الفاعلة في حوار عالميّ حول الحاجة إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة والمساءلة عن المساواة بين الجنسين، وهو يسلّط الضّوء على تمكين أعمال المرأة ونشاطاتها.
كما يشجّع منتدى جيل المساواة الاجراءات الّتي يقوم بها المجتمع المدنيّ لاتّخاذ الخطوات اللّازمة في قيادة الشباب، والاعتراف بحقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. لهذا الغرض، سيتم بثّ اللّقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ممّا يوفّر منصّة لنشطاء حقوق المرأة والمنظمات لرفع أصواتهم. لكن البحرين فشلت في تقديم أدلّة حقيقيّة على المساواة بين الجنسين على الرّغم من البلاغات الصّادرة عن السّلطات.
ولم يكن حضور المجلس الأعلى للمرأة في هذا المنتدى سوى منصّة للحكومة لمواصلة حملة العلاقات العامّة وتبييض صورتها من خلال التّرويج لإنجازات لا تنطوي على إحراز تقدّم حقيقيّ أو إصلاحات هادفة في مجال حقوق المرأة.
