تتبع سلطات النظام الخليفي سياسة ممنهجة مع المعتقلين في السجون لديها، تتمثل في احتجازهم في سجون لا تلبي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وبذلك توفر بيئة خصبة للتعذيب وسوء المعاملة من أجل تحقيق هدف رئيسي وهو انتزاع اعترافات المعتقلين تمهيدا لإصدار الأحكام التعسفية بحقهم والتي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يبلغ عدد السجون في البحرين 21 سجنا، أربعة منها رئيسية وهي سجن “القرين” والذي تديره قوة دفاع البحرين (القوات المسلحة النظامية للمملكة).
أيضا سجن “الحوض الجاف” وسجو “جو” وسجن “مدينة عيسى” (سجن النساء)، وتدار من وزارة الداخلية.
أساليب وحشية
ولا تتورع وزارة الداخلية البحرينية عن ابتداع أساليب تعذيب وحشية جديدة ضد سجناء الرأي والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو أية شخصية معارضة.
حتى تحولت المملكة بشكل مفاجئ على يد عناصرها إلى دولة بوليسية بعد احتجاجات 2011.
وبحسب دراسة لـ”مركز البحرين لحقوق الإنسان” صدرت في أبريل/ نيسان 2020 تغطي الفترة من 2011 وحتى صدورها، توفي 74 معتقلا سياسيا بحرينيا داخل السجون.
بالإضافة إلى وجود 52 معتقلا يعانون من أمراض مختلفة، 13 منهم يعانون من أمراض مستعصية وخطيرة مثل السرطان، و17 آخرين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري؟
ويرجع ذلك إلى سوء المعاملة المتعمدة من أجل انتزاع الاعترافات منهم.
تتمثل المعاملة غير الإنسانية مع المعتقلين في حرمانهم من الرعاية الصحية والمماطلة في تقديم العلاج خاصة للمعتقلين الذين يعانون من أمراض حادة تستوجب تلقي العلاج بشكل منتظم.
كما تمتنع السلطات عن اجراء العمليات الجراحية للمعتقلين ولا توفر أجهزة تنفس للمعتقلين الذين يعانون من مرض الربو والالتهابات الصدرية.
ضرر جسدي ونفسي
أما على صعيد التعذيب والمعاملة القاسية، انتهجت السلطات عدة أساليب لإلحاق الضرر الجسدي والنفسي لدى المعتقلين.
ومنها وضعهم في زنازين صغيرة للعزل لأكثر من 23 ساعة في اليوم، ووضع حواجز أثناء الزيارات العائلية، والضرب والشبح وتوجيه الإهانات ضد مذهبهم ومعتقدهم.
ومنذ ثورة 14 فبراير 2011، ارتكب نظام آل خليفة قائمة طويلة من الجرائم الدموية بحق أبناء الشعب البحريني.
وجاء في التقرير الصادر عن منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، أن معتقلي الرأي يتعرضون لجلسات تعذيب يؤدي بعضها إلى إصابة دائمة أو الوفاة.
وتنبه المنظمة إلى أن التعذيب أكثر الانتهاكات شيوعاً في المملكة ويستخدم كثيرًا الشهادات الكاذبة والإدانة ومعاقبة “أعداء الدولة”.
