استنكرت لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) استدعاء المباحث-قسم الجرائم الالكترونية في البحرين الصحفي جعفر الجمري، دون كشف حيثيات الاستدعاء بعد.
وشجبت اللجنة الاستدعاء والتحقيق والإحالة للمحاكمة أو التوقيف أو التغريم بحق أي إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة اعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وعدت ذلك مخالفة فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والإعلامي.
وشددت اللجنة في بيان مكتوب تابعه بحريني ليكس، على ضرورة احترام السلطات البحرينية للحريات الإعلامية.
كما طالبت السلطات المعنية باحترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الإعلام وحرية النشر والصحافة.
وشددت أيضا على وجوب احترام الحق في حرية الوصول الى المعلومات من مصادرها بشفافية ودون تدخل من السلطات الأمنية أو السياسية.
وأكدت على حق التعبير الحر عن الرأي المكرسين بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والمحميين بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واليوم الأربعاء، استدعت وحدة الجرائم الالكترونية الكاتب والصحفي البحريني المعروف جعفر الجمري، بعد أن تلقى بلاغا يوم الإثنين للحضور إليها.
وكتب الجمري في تغريدة مقتضبة عبر تويتر اليوم الأربعاء: “انتهيت من التحقيق في قسم “الجرائم الإلكترونية”.
ولم يكشف الجمعري تفاصيل إضافية حول سبب الاستدعاء الذي تكرر أكثر من مرة، كان آخرها تلقيه استدعاء مماثلا في يناير الماضي.
انتهيت من التحقيق في قسم "الجرائم الإلكترونية". شكرا لكم فردا فردا لسؤالكم والدعاء. محبتي لكم جميعا.
— @Aljamry (@JAljamry) July 28, 2021
وسبق وأن استدعت النيابة العامة البحرينية الجمري في 5 مايو/ أيار 2019 وأحالته للمحاكمة في 11 يونيو 2021، بسبب تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر، تكشف الفساد في النظام الخليفي.
وأصبح قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية داخل مديرية التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية بارعاً خصيصاً في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه الاتهامات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم بناءً على أي تعبير عن المعارضة.
ويستخدم القسم القوانين الفضفاضة والغامضة مثل نشر “أخبار كاذبة”، “إهانة هيئة نظامية”، أو “النيل من هيبة” البحرين.
وقد أصبحت مثل هذه القوانين تتخذ كذريعة لقمع أي شكل من أشكال المعارضة.
وبعد أشهر من بدء الأزمة السياسية الخانقة في البحرين عام 2011 وما تبعها من أحداث دامية، أنشأت الحكومة البحرينية إدارة جديدة في وزارة الداخلية تحت مسمى (الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني).
وأعلنت الحكومة أن المهمة المعلنة لهذه الإدارة كانت مكافحة جرائم القرصنة الإلكترونية واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والمطاردة الإلكترونية والفيروسات وبرامج القرصنة والاحتيال على بطاقات الائتمان عبر الإنترنت.
لكن الواقع انتهى إلى أن هذه الإدارة اليوم هي “العصى الغليظة” التي تجر كل صاحب رأي من المواطنين إلى المحاكمة والسجن.
ولا يعرف البحرينيون هذه الإدارة بمسمّاها بل بمسمى “إدارة الجرائم الإلكترونية”، والتي باتت تكافح آراء المواطنين والمواطنات، وتحصي عليهم أنفاسهم، حتى تقلص حجم البحرينيين الذي يكتبون على وسائل التواصل الاجتماعي بأسمائهم الحقيقية.
وتُتهم سلطات البحرين بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن.
من أجل إخراس المنتقدين السلميين.
وعلم بحريني ليكس مؤخرا أن سلطات النظام خصصت وحدة الكترونية لمراقبة أي “تعليقات سلبية” يدلي بها المواطنون. وبموجب ذلك استدعت سلطات النظام عشرات المواطنين خصوصا في ظل ذورة أزمة كورونا والتفشي الكبير للوباء في البلاد قبل أشهر.
ويؤكد معارضون أن هذه الحملات المتجددة يُراد منها إرهاب النشطاء وتخويفهم من الاستمرار في عملهم الحقوقي والمعارض، وكشف انتهاكات النظام وجرائمه.
ويقول منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إنَّ السلطات البحرينية التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام والنشر الرسمية تستغل حزمة من المواد الواردة في قانون العقوبات وغيره لتجريم حرية التعبير عن الرأي.
وأضاف أنها تعمد إلى تطوير آليات التضييق في الاستفادة من تلك التشريعات لفرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني.
والذي يعد المتنفس الأكثر رحابة أمام البحرينيين لنقد سياسات السلطة.
