كشف تحقيق نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، عن خفايا حملة تحريض قادتها ومولتها البحرين ضد دولة قطر في فرنسا من خلال تقديم رشاوي مالية لإثارة ملفات فساد مزعومة.
وأظهر التحقيق أنه تم التحكم عن بُعد في هجوم قضائي وإعلامي ضد قطر في فرنسا، عبر نائب فرنسي وإعلامي مغربي للإثارة “أفعال فساد محتملة”، مرفقة بملف كثيف من 45 وثيقة، وصلت في كانون أول/ديسمبر 2022 إلى مكتب المدعي العام المالي في فرنسا.
وقال التحقيق إن اسم البحرين لا يظهر في أي مكان، ولكن وفقًا للتحقيقات، فإنه من عاصمتها المنامة، تم إطلاق حملة تحريض ضد قطر في فرنسا، عبر نائب عن حزب فيندي والصحفي المغربي رشيد مباركي الذي يعمل مذيعا في تلفزيون “بي أف أم تي في”.
وذكر التحقيق أنه تم إثارة ملفات فساد ضد قطر تؤثر على النزاهة العامة أو الحالات المعقدة للتهرب الضريبي في فرنسا من دون أي أدلة.
أوضح أنه وفقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية يلزم أي موظف أو موظف عام بإبلاغ المدعي العام بالوقائع التي تشكل جريمة أو جريمة يعلم بها، مشيرا إلى انه لم يقدم أحد اي اتهام لقطر سوى النائب حزب فيندي فيليب لاتومبي.
ووفقا للتحقيق فإن الشكوى تشير إلى عقارات تم شرائها بدعم من قطر، حيث كتب البرلماني دون تردد ؛ أن الممتلكات من المحتمل أن تشكل “مكاسب غير مشروعة” مصدرها “السلوكيات المؤهلة للفساد واستغلال النفوذ”.
وبحسب التحقيق اتضح أن النائب فيليب لاتومبي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الإسرائيلية يقوم بتوجيه الاتهامات إلى قطر بتوجيه من المنامة ومن خلال المذيع المغربي رشيد مباركي.
وأكد التحقيق على أن الشكوى التي قدمها “لاتومبي” حول عقارات اشتراها حفنة من الأشخاص بفضل دولة “قطر”، يكتب البرلماني دون تردد. الممتلكات التي من المحتمل أن تشكّل، بحسبه، “مكاسب غير مشروعة”، مصدرها “سلوك يوصف بالفساد واستغلال النفوذ”، كان متفق عليها.
لتعلن قناة “بي ف م تي في” بعد ذلك، في نشرة منتصف الليل، عن إلقاء النائب لاتومبي للتو قنبلة على قطر. كان ذلك ليلة يوم 14 ديسمبر، حيث أشار رشيد مباركي، أحد الوجوه التاريخية للقناة، ومقدم النشرات الليلية، بعجالة، إلى مبادرة النائب البرلماني فيليب لاتومبي، لا سيما استهداف النائب العام القطري السابق بشكل مباشر، مظهراً صورته على الشاشة.
وقال رشيد مباركي في تقديمه: “تم توزيع آلاف المنشورات، خاصة في باريس، لدعوة النواب الآخرين إلى طلب فتح تحقيق في فرنسا، بخصوص مساعي قطر لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.
غير أن تحقيق “ليبراسيون” كشف أن هذه الوثيقة الموجهة للعدالة الفرنسية هي تتويج لعملية تأثير كبيرة نفذها بلد أجنبي هو مملكة البحرين، تم فيها اتخاذ القرار، والبدء في الهجوم القضائي الذي يهدف إلى مهاجمة قطر ومدعيها العام السابق، بالإضافة إلى شخصيتين أخريين.
يشار إلى أن رشيد مباركي أصبح حديث الصحافة الفرنسية خلال الأيام الماضية، حيث تم تعليق مهام الصحفي ومذيع الأخبار الفرنسي من أصول مغربية الذي يعمل لصالح محطة “بي إف إم” الإخبارية إلى غاية انتهاء التحقيق الذي يطاله والذي يخصّ حسب ما أشارت إليه بعض الصحف بـ “تلميع النظام المغربي في فرنسا” من خلال تقرير إخباري “منحاز”.
وكشفت صحيفة “بوليتيكو” بأن القناة الإخبارية الفرنسية “بي إف إم تي في” فتحت تحقيقاً بشأن محتوى يتم بثه دون إجراء فحوصات تحريرية مناسبة ، مما أدى إلى الاشتباه في تدخل متعمد من قبل دولة أجنبية (المغرب).
ووفقا للصحيفة، يحقق العديد من أعضاء هيئة التحرير في تقرير إخباري قدمه مباركي، حول المنتدى الاقتصادي بالداخلة، وهي مدينة في جنوب المغرب حيث قال إن المستثمرين الإسبان اجتمعوا في يونيو 2022، في حين كشفت صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية أن الأمر لم يكن كما وصفه “مباركي”.
على خلفية الصور الترويجية للحدث، أشار المذيع مباركي حينها إلى “دفء العلاقات الدبلوماسية” بين إسبانيا والمغرب ، بسبب “الاعتراف الإسباني بالصحراء المغربية”.
وتشتبه إدارة القناة في أن ذلك جاء نتيجة تدخل خارجي، ولا يزال مصدره غير واضح. وعقدت جلسات استماع مع زملاء المذيع رشيد مباركي الذي لم يظهر على الهواء منذ منتصف يناير كانون الثاني.
وقالت الصحيفة إن هذا تعبير غير معتاد في وسائل الإعلام الفرنسية للإشارة إلى وضع الصحراء الغربية ، في قلب أزمة دبلوماسية خطيرة بين المغرب والجزائر، حيث يمارس المغرب ضغوطا على فرنسا للابتعاد عن موقف الحياد الذي فضلت حتى الآن اعتماده بشأن هذه القضية.
