رصدت منظمة حقوقية تنامي خطاب الكراهية الموجه من سياسة رسمية في البحرين بفعل الاضطهاد الديني الذي يمارسه النظام الخليفي الحاكم في البلاد.
وقالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن التحريض، التخوين والتجريم وحتى لغة التكفير، سياسات استعملتها السلطات البحرينية من خلال أجهزتها الأمنية وإعلامها وصحفها وكتّاب الصحف الموالين لها منذ أكثر من عقد.
وذكرت المنظمة أن هذه السياسة تم من خلالها استهداف شريحة كبيرة من المواطنين البحرينيين، على إثر معارضتهم للنظام أو اختلافهم الديني والاثني فيما شكلت هذه السياسات بيئة خصبة لانتشار خطاب الكراهية في البحرين.
وعبرت منظمة سلام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية في 18 حزيران/يونيو من كل عام، عن بالغ قلقها نتيجة تفاقم خطاب الكراهية في البحرين، في ظل التوترات القائمة من ناحية الاضطهاد الطائفي والاعتقالات التعسفية التي تغذي الانقسامات المساهمة في ارتفاع نسبة التعصب والتمييز في البلاد.
فبالرغم من مزاعم حكومة البحرين على التعايش السلمي واحترام الأديان المختلفة ونبذ خطاب الكراهية ومكافحته بما يتوافق مع توصيات خطة عمل الرباط لعام 2012 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية.
والتي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، ودعوة الملك لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطاب الكراهية، فإنها لا زالت تحرّض وتنشر وتحمي المحرضين على الكراهية بما يتماشى مع مصلحتها لاستهداف المعارضة والطائفة الشيعية.
ورصدت سلام أساليب بث خطاب الكراهية في البحرين، حيث تتجلى أولًا في الصحافة ووسائل الإعلام الغير مستقلة، ثانياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر الذباب الإلكتروني الموجه والتابع للسلطات الأمنية، كما تتجلى أيضا في مراكز الاعتقال والسجون وأثناء التعذيب والتحقيق.
تشكل أربع صحف تحديدا (الوطن؛ البلاد؛ الأيام؛ أخبار الخليج) أداة لبث سياسة الحكومة البحرينية، وهي في خدمة الحكومة لاستهداف المعارضة والمواطنين الشيعة بالتحديد.
وذلك في رصد لآلاف المواد الإعلامية تنتشر سموم خطاب الكراهية الموجه على شريحة كبيرة في المجتمع حيث تستعمل عبارات خطيرة “كخونة”، “عملاء” “ارهابيين” و”أبناء….”. من شأن هذه العبارات أن تحرض مباشرة عليهم وتعزز من تداعيات التمييز الديني والعنصري.
كما يتم التحريض من خلال الدعوة لقمع التجمعات السلمية وإسقاط حقوقهم السياسية كحل جمعياتهم السياسية وإسقاط الجنسية عن بعضاً منهم.
ومنذ عام 2011، بدأت وسائل الإعلام التابعة للحكومة بنشر تقارير وافتراءات كاذبة وتقديم صور متحيزة لممارسة الشيعة لشعائرهم ومعتقداتهم الدينية.
فيتم تقديم المعارضة السياسية الشيعية في وسائل الإعلام على أنها مرتبطة بحركة صفوية موالية لإيران وإزاحتها عن التاريخ الوطني البحريني واتهامها بالتطرف.
وذكرت منظمة سلام أيضاً بشيوع الحملات الالكترونية الواسعة والمبرمجة التي يدعمها الذباب الإلكتروني التابع معظمها لحكومة البحرين بالإضافة الى حكومات خليجية أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف نفس الفئة من الناس بطريقة خبيثة ومنظمة.
وعادة ما تشهد ارتفاع عدد هذه التغريدات المسيئة وهذه الحسابات الوهمية عند حدث أو فعالية معينة كعاشوراء أو دعوة لتظاهرة كبيرة مثلاً.
بالإضافة إلى ذلك، ينتشر في السجون ومراكز الاعتقال خطاب الكراهية، حيث يستخدم منتسبو الأجهزة الأمنية عبارات مهينة للسجين خاصة سجين الرأي، وتكون على شكل تهديدات أو شتم لشخصه وطائفته ومعتقداته الدينية لاستفزازه وتعذيبه نفسياً.
على إثر ذلك، حثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان حكومة البحرين على إصدار قانون عصري لمكافحة خطاب الكراهية بما يتماشى مع توصيات خطة عمل الرباط لعام 2012.
وأكدت المنظمة على وجوب محاسبة من ساهم في نشر خطاب الكراهية والتحريض على مجموعة او طائفة معينة في البلاد، والامتناع عن التحريض، التخوين وتجريم المعارضين فقط لمجرد التعبير عن رأيهم.
