Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
انتهاكات حقوق الإنسان

قلق على حياة معتقل رأي في البحرين بعد تدهور حالته الصحية

أعربت أوساط حقوقية عن قلقها على حياة معتقل رأي في البحرين بعد تدهور حالته الصحية في ظل جرائم التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في سجون النظام الخليفي.

وذكرت المصادر ل”بحريني ليكس”، أن إدارة سجن “جَوْ” المركزي سيء السمعة نقلت معتقل الرأي أحمد محمد حبيب إلى سجن انفرادي في مبنى في السجن نفسه مخصَّص للسجناء الجنائيين.

وبحسب المصادر فإن ذلك جاء بعد إصابة حبيب بعارض صحي أثناء ممارسته الرياضة وعودته من عيادة السجن ومستشفى العسكري من دون معالجته.

بدورها قالت عائلة حبيب، في تسجيل صوتي، إنّ ابنها تعرّض لإغماء أثناء ممارسته الرياضة في باحة السجن، يوم 4 يونيو/حزيران 2024، إثر اصطدامه بسجين، مشيرة إلى أنّ الإسعاف نقل حبيب إلى عيادة السجن من المبنى رقم 10 الذي يشهد احتجاجاً منذ أشهر على خلفيّة استشهاد المعتقل حسين الرمرام أحد ضحايا الإهمال الطبّي.

وقام الطبيب في عيادة السجن بفحص حبيب من دون تشخيص إصابته بشيء، ليُفاجئ المعتقل بنقله إلى مبنى 2 المخصَّص للسجناء الجنائيين المتَّهمين بقضايا مخدّرات واغتصاب، والذي أكد حبيب أنّه “غير صالح للإقامة ومليئ بالحشرات والفئران”.

ونقلت إدارة السجن حبيب في اليوم التالي إلى مستشفى العسكري الذي رفض استقباله صباحاً ثم وافق على ذلك مساءً، حيث أُخضع حبيب في المستشفى لصورة أشعة كشفت عن وجود كسر في أنفه، لكنّ الطبيب لم يصرف له دواءً لمعالجته، بل أُعيد إلى السجن، وهناك أخبرته الإدارة بوجود “عقوبة إدارية” في حقه وأودعته السجن الانفرادي.

وأكدت عائلة حبيب أنّ إدارة السجن تعمَّدت أنْ لا تحضر أغراضه الشخصية وأدوات النظافة إليه، ولم تسمح له بإحياء المناسبات الإسلامية. علما أن حبيب يقضي حكماً بالسجن المؤبّد منذ مارس/آذار 2017 على خلفيّة سياسية.

ومؤخرا عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار معاناة السجناء في البحرين المستمرة من الإهمال الطبي والحصول على حقوقهم الطبيعية داخل السجن كالحق في العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وقال المركز في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إنه تلقى إفادة مباشرة من قبل السجين أيوب عادل أحمد (31 سنة) -وهو معتقل بسجن جو المركزي ويقضي أحكامًا بالسجن تتجاوز 90 عاماَ على خلفية قضايا متفرقة ذات صلة بالأزمة السياسية في البحرين،- تفيد بتعرضه للإهمال في حصوله على الرعاية الصحية اللازمة من قبل إدارة السجن.

وبحسب الإفادة التي تلقها المركز فإن إدارة السجن تأخرت في الاستجابة إلى طلب أيوب بنقله إلى المستشفى مؤخراَ بعدما أفاد لها بتعرضه للتبول دماَ والآلام الشديدة في البطن وأعراض صحية أخرى.

وبعد يومين من الطلب المستمر بنقله إلى المستشفى تم نقل أيوب في اليوم الثالث بالفعل والذي أدخل إلى العناية المركزة فور وصوله ولمدة 21 يوما بسبب تأخر تقديم الرعاية الصحية له والذي كان عرضة لإصابته بالفشل الكلوي وأمراض أخرى بحسب تشخيص الطبيب المعالج.

كما أفاد أيوب أن المسؤولين في السجن لم يعطوا عائلته أي ملعومات حول تواجده في العناية المركزة بالرغم من مراجعة العائلة عدة مرات إلى إدارة السجن.

وذكر أن المسؤولين في السجن لم يسمحوا له بتقديم شكوى حول ما تعرض له من تأخير في تلقي العلاج والرعاية الصحية.

أيوب هو واحد من بين العديد من السجناء الذين يعانون من الأمراض والذين هم بحاجة إلى الرعاية الصحية اللازمة والملائمة.

وفي أغسطس 2023 أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانًا حول ضحايا الإهمال الطبي في سجون البحرين والذي يوثق قضية سجين آخر وهو حبيب فردان الذي يعاني من الإهمال الطبي أيضًا.

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد وثق سابقاً العديد من حالات نقص الرعاية الطبية بما في ذلك المعتقل الحقوقي عبدالهادي الخواجة والحقوقي الدكتور عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ ميرزا المحروس والأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين والمعتقل محمد الرمل وغيرهم.

وقضى في عام 2021  ثلاثة ضحايا جراء تعرضهم للإهمال الطبي داخل السجن، وهم المعتقل عباس مال الله، المعتقل حسين بركات والمعتقل السابق علي قمبر.

وأكد المركز الحقوقي أن الرعاية الصحية حق مكفول في القوانين الدولية وانتهاك هذا الحق يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو قواعد نيلسون مانديلا التي تؤكد وجوب نقل السجناء المحتاجين إلى علاج متخصص إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية.

كما تؤكد الآليات الدولية لحقوق الإنسان إن فرض قيود على السجناء المسنين أو المرضى يُعتبر معاملة سيئة.

وبناءًا عليه دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى الإفراج عن أيوب عدنان وجميع المعتقلين المرضى لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

كما أكد على ضرورة تنفيذ الهيئات الرقابية الرسمية مهامها والتحقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبة المقصرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى