تبرز الحقائق أن حوار المنامة في قمته الثامنة عشرة التي انعقدت قبل أيام يشكل تغطية صريحة على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ومنع الحوار الداخلي.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، إن هذه القمة انعقدت في وقتٍ تعصف بالبلاد أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه.
وأشارت إلى تزامن القمة مع رفض السلطات كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب البحريني، الذي يدفع ثمنًا باهضًا، لمطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلى مستوى اقتصادي وتنموي متأخر في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكلٍ غير مسبوق.
وأضافت أنه في الوقت الذي يلتقي في حوار المنامة، عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي، تمنع في البحرين لغة الحوار الداخلي، ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه.
وسعت السلطات الخليفية إلى توظيف حوار المنامة للتعتيم على حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية، وللتعمية على واقع الوطن المأزوم بحسب الجمعية المعارضة.
وأشارت إلى أن سجون البحرين يقبع بها المئات من المواطنين، من بينهم قادة ورموز المعارضة، وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء، لأسبابٍ تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي.
وحثت الدول المشاركة في هذا المؤتمر على مطالبة البحرين بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد، والاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية، الداعية إلى ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل، الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة.
وشددت على أن حراك البحرين السلمي شارك فيه غالبية أبناء الشعب، نتيجة الضرورة الملحة للإصلاح السياسي الشامل والجاد، وأن السلطات تعمد إلى تغييب الحقيقة وحجب الرؤية والاتكاء على المصالح الاقتصادية بين العالم ودول الخليج، والعمل على شراء الذمم والمواقف للالتفاف والهروب من الاستحقاقات الديمقراطية الملحة.
وأكدت الوفاق أن 92 دولة قدمت 245 توصية في مجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعٍ من الآن، تتعلق بالواقع السياسي والحقوقي والدستوري والأمني.
وطالبت الدول بضرورة التحول السياسي، ووقف الانتهاكات والتجاوزات وحجب حرية التعبير والتجمع السلمي، وضرورة عودة الجمعيات السياسية والعملية السياسية في البلاد.
