Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
فساد

البحرين: غياب الشفافية يفاقم أزمة التعامل مع جائحة كورونا

استقبلت البحرين النصف الثاني من عام 2021 على وقع أزمات صحية خانقة، جراء فشلها في احتواء أزمة فيروس جائحة كورونا والتي عمقت إلى جانب الفساد المستشري في مؤسسات النظام الخليفي، الوضع الاقتصادي للبحرينيين.

وبات عدم اليقين والخوف يُحكمان قبضتهما على الشارع البحريني مع مواصلة فيروس كورونا المستجد اجتياح البلاد بشكل كبير رغم ترويج السلطات نجاحها في الوصول إلى حملة تطعيم تعد في المراتب الأولى بين دول العالم.

فالمواطن يتجه إلى حكومته منتظرا منها التحرك؛ غير أن غياب الشفافية على مدى عقود أدى إلى انعدام الثقة، وفي كثير من الحالات، تقويض مصداقية الدولة.

ويشكك نشطاء في صحة التقارير التي تنشرها وزارة الصحة حول البيانات المتعلقة بإصابات ووفيات كورونا وعدد من تلقى اللقاحات المضادة للوباء ومدى فاعليتها وأنواعها.

ويطالب النشطاء السلطات بأن تكون أكثر شفافية وتخبرهم عن كيفية دخول المتحور الهندي إلى البحرين.

واتهموا وزارة الصحة البحرينية بالتهرب من تحمل مسؤولية فشلها في التصدي لوباء كورونا المستجد وما تبعه من وصول للسلالة المتحورة قبل أسابيع إلى البلاد.

ففي الوقت الذي تروج فيه وسائل إعلام النظام، أن البحرين تمثل “أنموذجا عالميا” في التعامل مع جائحة كورونا، فإنها على الصعيد الداخلي لا تتوقف عن لوم المواطن وتحميله وزر الانتشار الملحوظ للفيروس في البلاد.

وعن أسباب زيادة معدل الإصابات على الرغم من حصول 75% من السكان المؤهلين على جرعة واحدة من 4 لقاحات متاحة، زعمت مصادر طبية رسمية أن الزيادة الكبيرة في الإصابات بكورونا تعود إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

حيث أشارت إلى “قلة وعي المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي الوباء”.

ويؤكد المراقبون أن المنظومة الصحية يبدو أنها تنهار تحت تكتم السلطات التي ترمي فشل وأخطاء قراراتها على المواطنين.

وتكشف بيانات الأسابيع الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، أن البحرين تفشل بالسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وبموازاة ذلك، أوعز سلطات النظام البحريني إلى مصرف البحرين المركزي بإصدار تعميم إلى جميع البنوك وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول 2021.

وتقول مصادر مقربة من الديوان الملكي البحريني إن الملك حمد بن عيسى أمر بتأجيل أقساط القروض في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد على نظامه جراء فشله في السيطرة على وباء كورونا.

وجاء القرار بعد استماعه إلى تقارير من جهات أمنية ترصد تصاعدا في حالة التذمر بين المواطنين جراء تردي أوضاعهم الاقتصادية وطول أزمة كورونا التي دخلت إلى البلاد في مارس 2020.

وذكّر النشطاء بالدراسة الدولية الذي أشارت إلى أن البحرين تصدرت قائمة مؤشر مدركات الفساد في الدول الخليجية الست في 2020، من حيث إدارة أزمة جائحة كورونا

وجاءت البحرين، بحسب الدراسة المنشورة حديثا، في القائمة الـ42 في مؤشر مدركات الفساد، بحسب الدراسة التي أعدتها “منظمة الشفافية الدولية”.

ويقيس مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 تطور الفساد في القطاع العام وفقاً للخبراء ورجال الأعمال.

وأوضح المؤشر أن الدول التي لا تعاني من الفساد هي الدول التي كانت في وضع أفضل لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.

وخلص إلى أن البلدان التي كان أداؤها جيداً من حيث الاستثمار بشكل أكبر في الرعاية الصحية، كانت “أكثر قدرة على توفير تغطية صحية شاملة وأقل عرضة لانتهاك المعايير الديمقراطية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرين − 20 =

زر الذهاب إلى الأعلى