أكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أن النظام البحريني فاقد للشرعية، مشددا على رفض الحلول الشكليّة البائسة التي يحضّر لها النظام في ملف معتقلي الرأي.
وجاء في بيان للائتلاف تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه “قبل أكثر من عشرة أعوام، في ثورة الرابع عشر من فبراير المباركة، نطلبُ الخير كلّ الخير لوطننا الغالي، وننشدُ العدالة والحريّة والاستقامة”.
وأكد أن الثورة استهدفت بناء المنظومة السياسيّة الصحيحة التي تعزّز أمن الوطن وازدهاره ونماءه واستقراره الطويل، وقدمنا في سبيلِ ذلك تضحياتٍ جسامًا، لا من أجل أن نعود إلى ما كان عليه الوضع قبل عام 2011، ولا من أجل حلولٍ شكليّة بائسة تولدُ ميتة ولا تُغيّر من الواقع الظالم شيئًا، ولا من أجلِ أن يبقى الاستبداد والفساد والظلم جاثما.
وشدد البيان على أن الظرف المحلّي الراهن، وبما يشهده الإقليم من تطورات متسارعة، يتطلّب من الشعب البحريني وكافّة أطياف معارضته المخلصة وقواه المجتمعية الحيّة، المزيدَ من اليقظة والانتباه لما يُحيكه النظام الفاقد للشرعيّة من مكائد سياسية.
واعتبر أن خطط النظام البحريني تستهدف “الالتفاف على الحق السياسي الكامل وغير المنقوص، والاستحقاقات الوطنية واجبة التنفيذ.
وقال الائتلاف إنّ بيانات سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وتوجيهاته هي خارطة الطريق التي نهتدي بها، بما في ذلك ما طرحه حول المعارضة الأمر الذي يتطلب عملا دؤوبا ومخلصًا لتحقيقه عمليًّا على أرض الواقع.
وأكد أن لا حلّ قابل للحياة دون تمكين الشعب البحريني من تقرير مصيره وكتابة دستوره بمحض إرادته، ولا يمكن تحقيق أي استقرار أمني واجتماعي واقتصادي طويل الأمد من دون المعالجة السياسية الحقيقية والجذرية.
وقال البيان “إذا كان النظام الخليفي يظن أن الشعب قد تَعِبَ بعد عشر سنوات من الثورة، وسيقبل بالحلول الشكليّة، فهو واهم ومخطئ في قراءته”.
وأضاف أنه “لا يمكن – بعد كلِّ هذه التضحيات – أن نقبل مع أبناء شعبنا بالعودة إلى ما قبل 2011 مطلقًا، وسنقاوم أي مشروعٍ خليفي يبقي ديكتاتوريّتهم ويتجاوز الاستحقاقات الوطنيّة”.
وشدد البيان على أن كفة الميزان الشعبي تميل بوضوح إلى المعارضة لا إلى النظام وأن النظام الخليفي لا يحظى بمقبوليّة شعبيّة، وهذا ما أثبته الاستفتاء الشعبيّ حول تقرير المصير الذي جرى في نوفمبر عام 2014.
ونبه ائتلاف ثورة 14 فبراير إلى أنه لو حصل استفتاء شعبيّ جديد – تحت إشراف مستقلّ – حول دستور 2002 الفاقد للاعتبارات القانونيّة والشعبيّة، أو حول قضيّة التطبيع مع إسرائيل، سيرى العالم بوضوح أنّ النظام الخليفيّ فاقد لثقة الشعب، بل إنّه غريب عنه وبعيد عن ثقافته.
