Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
انتهاكات حقوق الإنسان

مخاوف من تغليظ عقوبة ناشط حقوقي بارز في البحرين

أبدت أوساط حقوقية مخاوفها من تغليظ عقوبة الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة في البحرين المقرر مثوله غدا أمام محكمة استئناف تابعة للنظام الخليفي.

وكانت محكمة الاستئناف الصغرى الثانية في البحرين قررت تأجيل النظر في إحدى طعون الخواجة إلى جلسة الخامس من يناير/ كانون الثاني 2023.

وأيدت المحكمة حكما بدفع غرامةٍ بعد إدانته بتهمة كسر كرسي بلاستيكي، احتجاجا على حرمانه من حقه في الاتصال بعائلته.

فيما كانت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حكما بتغريم الخواجة مائة دينار بحريني، أي ما يعادل “266 دولارا أمريكيا”، بعد إدانته بقضية إهانة موظفٍ عمومي، في إشارةٍ إلى ضابط شرطة في سجن جو.

بالإضافة إلى حكمٍ بدفع غرامةٍ قيمتها ستين دينارا بحرينيا بتهمة كسر كرسي بلاستيكي، احتجاجا على حرمانه من حقه في الاتصال بعائلته.

وأكدت عائلة الخواجة بأنه لم يحضر الجلسة، كما لم يتمكن المحامون من الوصول إلى ملفه القانوني أو تمثيل موكلهم، في انتهاكٍ صارخٍ لحقه في محاكمةٍ عادلة والإجراءات القانونية.

ويواجه الخواجة قضايا جديدة وهي “التحريض على كراهية النظام”، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، ولفتت إلى أن التهمة مرفوعة حاليا وقيد التحقيق لدى النيابة العامة، ويمكن إحالتها إلى المحكمة في أي وقت.

وأكدت ابنته الناشطة الحقوقية “مريم الخواجة”، أن هذه القضايا ليست فقط انتقاما من والدها في محاولة لإسكاته وترهيب الآخرين؛ ولكنها كذلك ضمان أنه لن يكون مؤهلا لأي شكلٍ من أشكال الإفراج المبكر بموجب قانون العقوبات البديلة.

ولفتت إلى أن القضية المعلقة التي من الممكن أن تضيف عشر سنوات كعقوبةٍ إضافية؛ تشكل تهديدا ليس فقط لوالدها ولكن للعائلة بأسرها، وطالبت بضغط دولي للإفراج عن والدها المعتقل؛ الذي يدفع ثمن حصانة البحرين والإفلات من العقاب الدولي – على حد وصفها.

ويقضي الناشط الحقوقي البارز “عبد الهادي الخواجة” عقوبة بالسجن المؤبد، بسبب دوره في الانتفاضة الشعبية في البحرين عام 2011.

وسبق أن نددت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة بالتهم الجديدة الموجهة ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة.

وقالت المنظمة في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إنه في نوفمبر 2022، أبلغ عبد الهادي عائلته أن السلطات توجه ضده أربع تهم جديدة تتعلق بسلوكه في السجن، لا سيما احتجاجه على الظروف القاسية التي يواجهها هو والسجناء السياسيون في سجن جو.

في 16 نوفمبر، حددت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية جلسة استماع في أولى هذه التهم الجديدة التي تتعلق بحادث وقع في نوفمبر 2021 عندما حُرم من حقه في الاتصال ببناته.

ومع ذلك، تم تأجيل جلسة الاستماع حتى 28 نوفمبر، على أساس أن الخواجة كان بحاجة إلى توكيل رسمي كان سيفعله شخصيًا أثناء حضور الجلسة.

إلا أن الملازم حاول الضغط على الخواجة وتهديده لتسجيل مقطع فيديو يفيد برفضه حضور الجلسة.  ومع ذلك، فقد رفض وصرح أمام الكاميرا مرارًا وتكرارًا أنه يريد حضور الجلسة، ثم أعيد إلى زنزانته.

والثانية هي تهمة منفصلة تتمثل في إهانة موظف عام وإهانة دولة أجنبية (إسرائيل) على حد تعبير السلطات، مرتبطة بحادث مارس 2022، عندما نظم عبد الهادي احتجاجًا سلميًا داخل السجن، يهتف بمعارضته لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل.

وكذلك إهانة موظف عام، عندما رفض التعامل مع أحد حراس السجن، الذي زُعم أنه عذب أحد زملائه في الزنزانة. وعُقدت جلسة الاستماع لهذه التهمة في 21 نوفمبر. قبل الجلسة، لم يسمحوا له بإجراء مكالمات يومية مع محاميه.

كما تم تأجيلها، حيث صرح القاضي بأن الخواجة رفض الحضور، رغم أنه أبلغ ابنته لاحقًا برغبته في الحضور.  ومع ذلك، لم يقدم القاضي أي دليل لدعم ادعائه عندما سأله محامي الخواجة، وتم تأجيل الجلسة إلى 28 نوفمبر.

التهمة الثالثة، وهي الأكثر خطورة إلى حد بعيد، هي تهمة التحريض على قلب النظام أو تغييره، وتتعلق بحادث وقع في يوليو 2022، عندما كان من المقرر أن يحضر عبد الهادي موعدًا طبيًا لعلاج ظهره أصرت السلطات خلاله بتقييد قدميه ويديه أثناء نقله ووضعه في حافلة صغيرة بدون تهوئة تشبه الفرن.

ورداً على ذلك، بدأ عبد الهادي في الاحتجاج وهتف “يسقط وزير الداخلية”، لتحميله مسؤولية التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها.

بالإضافة إلى هذه التهم، يواجه الخواجة بالفعل انتهاكات لا حصر لها من قبل سلطات السجن منذ اعتقاله قبل 12 عامًا.

إلى جانب القيود الصارمة ومصادرة الممتلكات. استخدمت السلطات بشكل ممنهج الإهمال الطبي كشكل من أشكال الانتقام من نشاط عبد الهادي.

وحُرم من العلاج المناسب، مما أدى بشكل كبير إلى تدهور صحته.  وهو يعاني من آلام في الظهر وضعف في الرؤية وتفاقمت تلك الحالة بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له أثناء استجوابه من قبل ضباط الأمن، فضلاً عن نقص المغنيسيوم وتشنجات في الساق.

رداً على ذلك، قام عبد الهادي بإضرابات متعددة عن الطعام احتجاجاً على هذه الظروف. كما شارك في العديد من الاحتجاجات مع زملائه السجناء ضد سوء معاملة السلطات.

تُظهر هذه الاتهامات بوضوح كيف تحاول سلطات السجن إسكات أي معارضة من خلال مواصلة حملتها الممنهجة ضد شخصيات المعارضة وقد أدانت العديد من المنظمات والشخصيات هذه الاتهامات وتعتقد أنها تشكل سابقة خطيرة.

وطالبت منظمة ADHRB بالإفراج الفوري عن عبد الهادي وجميع السجناء السياسيين الآخرين والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

وشددت على وجوب إنهاء الاستخدام الممنهج للانتقام من السجناء وتقديم العلاج اللازم لهم، وإسقاط هذه التهم الجائرة التي تهدف إلى ترهيب وإسكات عبد الهادي الخواجة.

كما دعت المنظمة إلى إنهاء التظاهر باحترام حقوق الإنسان في حين يستمر قمع النشطاء المؤيدين للديمقراطية وقمع الحقوق الأساسية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إحدى عشر + سبعة =

زر الذهاب إلى الأعلى