الأمم المتحدة: 6 بحرينيين محتجزون بشكل تعسفي وهم ضحايا لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان
أدان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) احتجاز النظام البحريني 6 مواطنين بشكل تعسفي.
وقال الفريق الأممي إن المعتقلين الستة ضحايا لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في أحدث إدانة دولية لانتهاكات النظام البحريني.
والمعتقلون الستة هم: علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي، وحسن أسد جاسم جاسم نصيف، وحبيب حسن حبيب يوسف، والشقيقان علي ومحمد أحمد علي أحمد فخراوي، ونوح عبد الله حسن أحمد حسن آل أمروم”.
اعتقال دون أمر قضائي
وأكد الفريق الأممي أن الحالات الست تظهر نمطاً من الاعتقال من دون أمر قضائي واستخدام المسؤولين للتعذيب لانتزاع الاعترافات، منتهكين بذلك القانون الدولي.
وطالب الفريق الأممي البحرين باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع من دون أي تأخير وجعله مطابق للمعايير الدولية ذات الصلة.
بما في ذلك تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويشمل ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء الذين لا يزالون قيد الاحتجاز.
ورأى الفريق الأممي، مع مراعاة جميع ظروف الحالة، أن التعويض المناسب هو إطلاق سراح المعتقلين الستة فوراً ومنحهم الحق في التعويض، وفقاً للقانون الدولي.
وفي السياق الحالي لوباء كورونا والتهديد الذي يشكله في أماكن الاحتجاز، طالب الفريق الأممي البحرين باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج الفوري عنهم.
إدانة حقوقية
وتتلقى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان (ADHRB) بانتظام، معلومات من أفراد بحرينيين وتستخدمها كدليل رئيسي في الشكاوى المقدمة من الأمم المتحدة.
ورحب منظمة ADHRB بهذا الرأي الذي أبدته الأمم المتحدة، مطالبة السلطات البحرينية باتباع التوصيات من دون أيّ تأخير.
وأشارت إلى أن المعتقلين الستة الذين ذكرهم الفريق الأممي عانوا من مجموعة من الانتهاكات غير القانونية لحقوق الإنسان.
وتتراوح مواعيد اعتقالهم بين مايو 2011 وسبتمبر 2015.
وتشمل الانتهاكات المزعومة إلقاء القبض بشكل تعسفي دون مذكرة، والاختفاء القسري، والتعذيب.
فيما تشمل أكثر أساليب التعذيب شيوعاً، المبلغ عنها، الضرب في جميع أنحاء الجسم والحرمان من النوم والاحتجاز في غرف باردة والتهديدات الموجهة ضدّ أفراد العائلة.
كما كان اثنان من المدعى عليهم قاصرين وقت إلقاء القبض عليهما (علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي وحسن أسد جاسم جاسم نصيف).
وقد وقع أربعة من المدعى عليهم على الأقل اعترافات بالتهم المنسوبة إليهم بسبب التعذيب الذي تعرضوا له.
وحرم المدعى عليهم جميعاً من الاتصال بمحاميهم، أو سُمح لهم الاتصال بشكل محدود فقط وفي فترات معينة.
ولاحظ الفريق الأممي نمطاً ثابتاً في سلوك السلطات البحرينية في عدم تقديم مذكرات اعتقال أو ذكر أسباب الاعتقال.
وكثيراً ما لا يقدم إشعار فوري بالرسوم، ما يشير الى أن عدم الامتثال لإجراءات الاعتقال هو مشكلة ممنهجة.
وبالفعل، أفاد الفريق الأممي بأن الأفراد الستة اعتقلوا من دون مذكرة: ولم ترد الحكومة على هذا الادعاء.
علاوة على ذلك، لم يمثل أي من الأفراد على الفور أمام سلطة قضائية للطعن في شرعية احتجازهم.
وبعد إلقاء القبض على “محمد الفخراوي” تعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر.
