فضح تحقيق نشرته صحيفة “غارديان” (The Guardian) البريطانية تجسس النظام البحريني على معارضين وموالين له على حد سواء باستخدام تقنيات إسرائيلية.
وتناول التحقيق كيف يخنق برنامج تجسس حقوق الإنسان في البحرين، وأشار إلى وجود أدلة متزايدة على أن أصدقاء وأعداء دول الخليج مستهدفون بواسطة برنامج التجسس “بيغاسوس” لشركة التكنولوجيا الإسرائيلية “مجموعة إن إس أو” (NSO).
وذكرت المراسلة الاستقصائية بالصحيفة ستيفاني كيرشغيسنر، والصحفية الاستقصائية في شبكة “قصص ممنوعة” (Forbidden Stories) أن هاتف المحامي البحريني محمد التاجر -الذي كان يعمل في مجال حقوق الإنسان- اخترق من قبل عميل حكومي لمجموعة “إن إس أو” صاحبة برنامج بيغاسوس.
وقالتا إن المحامي (55 عاما) كان معروفا بين المعارضين بدفاعه “الشجاع” عن قادة المعارضة والمتظاهرين بعد انتفاضة 2011 المؤيدة للديمقراطية في الدولة الخليجية الصغيرة، عندما قمعت السلطات سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات بعنف بمساعدة القوات السعودية.
وأضافتا أن التاجر لم يكن منخرطا في قضايا حقوق الإنسان لمدة 5 سنوات، ومع ذلك قُبض عليه في المرة الأخيرة وهدد بالاعتقال من قبل السلطات البحرينية.
ويقول التاجر -الذي لا يزال في البحرين- “كنت رئيسا لمرصد البحرين لحقوق الإنسان، وكان لدي نشاط في مجال حقوق الإنسان داخل البحرين أو مع الأمم المتحدة. وأسوأ شيء هو شعورك بأنك لست آمنا”.
وأضاف “وبدل أن يكون هاتفك صديقك، فهو الآن عدوك. أنت لا تعرف ما المعلومات الخاصة، وما المعلومات التي كُشف عنها بالفعل للدولة؛ هذا مؤلم”.
وحدد تحقيق منفصل أجراه “مشروع بيغاسوس” (وهو اتحاد إعلامي يحقق في مجموعة “إن إس أو”، ويضم صحيفة غارديان وتنسقه شبكة القصص الممنوعة الفرنسية غير الربحية) 20 مسؤولا بحرينيا مقربين من الحكومة وربما يكونون مستهدفين بالمراقبة. وتم التعرف على أرقام هواتفهم بمساعدة الهاتف المحمول للمعارض الليبرالي البحريني على عبد الإمام.
وظهرت أرقام الهواتف المحمولة -بما في ذلك أرقام الموالين المقربين من الأسرة الحاكمة في البحرين- على قاعدة بيانات مسربة يعتقد مشروع بيغاسوس أنها تحتوي على أرقام هواتف الأفراد الذين تم اختيارهم ليكونوا أهدافا لمراقبة محتملة من قبل عملاء “إن إس أو”.
وذكرت الصحيفة أن الأفراد الذين أصبحوا مرشحين محتملين للمراقبة يضمون 20 عضوا من مجلس نواب البحرين، منهم رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، التي عينها الملك، وأحمد صباح السلوم النائب البرلماني وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة تمولها حكومة البحرين.
وحدد مشروع بيغاسوس أيضا 2 من أفراد العائلة المالكة مدرجين في قاعدة البيانات المسربة، بما في ذلك خالد بن أحمد وزير الخارجية السابق. ورفض الأفراد التعليق على ظهورهم في القائمة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء أمنيين أن سلسلة الاكتشافات ترسم صورة لدولة تبدو مستعدة لاستخدام تكنولوجيا المراقبة ضد أعدائها وأصدقائها على حد سواء.
وأشارت إلى ما قاله بيل ماركزال الباحث في جامعة تورنتو بكندا “لا يزال الوضع في البحرين قمعيا إلى حد كبير. منذ عام 2011 حرصت البحرين على محاولة إزالة المؤسسات التي تساعد الناس على التنظيم، ولا توجد مساحة للمعارضة أو النشاط، وبرامج التجسس تساعد في الحفاظ على هذا الوضع الراهن”.
وأظهر التحقيق استهداف الحكومة البحرينية لعشرات الشخصيات البارزة في النظام والبرلمان والمعارضة، كأهداف محتملة باستخدام البرنامج المصنع من مجموعة NSO الإسرائيلية التي تواجه ملاحقات قضائية بسبب دورها في تسهيل مهمة حكومات غير ديمقراطية في ملاحقة النشطاء.
وفيما يلي قائمة بالأسماء المستهدفة بالتجسس من الحكومة البحرينية:
وزراء ومسؤولين في جهات حكومية:
1- وزير الخارجية السابق، مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد آل خليفة.
2- وزير المواصلات كمال أحمد.
3- الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية سلمان بن عيسى آل خليفة.
4- المبعوث الخاص للملك لشؤون المناخ بدرجة وزير محمد مبارك بن دينة.
5- نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر.
6- رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد.
أعضاء في مجلسي الشورى والنواب:
1- رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.
2- نائب رئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان.
3- النائب أحمد السلوم.
4- النائب عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي.
5- النائب سوسن كمال
6- النائب علي اسحاقي
7- النائب احمد الدمستاني
8- النائب زينب عبدالامير
9- النائب خالد بوعنق
10- النائب فاطمة عباس
11- النائب محمد العباسي
12- النائب ابراهيم النفيعي
13- النائب كلثم الحايكي
14- النائب باسم المالكي
15- النائب عبدالله الدوسري
16- النائب محمد بوحمود
17- النائب ممدوح صالح
18- النائب يوسف الذواذي
19- النائب عمار قمبر
20- النائب سيد فلاح هاشم
21- عضو مجلس الشورى رضا منفردي
22- عضو مجلس الشورى علي العرادي
نشطاء ومعارضين
1- الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، إبراهيم شريف.
2- المعاون السياسي لأمين عام الوفاق، النائب السابق خليل المرزوق.
3- الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، رضي الموسوي.
4- عضو شورى الوفاق، النائب السابق جميل كاظم.
5- مسؤول العلاقات العامة في الوفاق سيد طاهر الموسوي.
6- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان.
