أجمع مراقبون على أن محاولات النظام الخليفي الحاكم في البحرين تبييض سمعته ترتد عليه سلبا وأحدث ذلك استغلاله زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس لإظهار تسامحه وحرصه على حقوق الإنسان.
إذ شكلت تصريحات البابا فرنسيس بعيد وصوله إلى البحرين ضربة مهينة للنظام الخليفي بعد أن أكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحرية الدينية وتحسين ظروف عيش ملايين العمال في البحرين.
واستُقبل البابا في القاعدة الجوية على وقع الموسيقى التقليدية بينما كان أطفال في محيط القصر الملكي المجاور يطلقون التحية والهتافات المرحبة.
وتحدث في خطاب أمام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكبار المسؤولين ودبلوماسيين، عن قضايا الاحترام والتسامح والحرية الدينية التي أقرها دستور البحرين.
وقال البابا إنها التزامات “يجب ترجمتها باستمرار إلى عمل، حتى تصبح الحرية الدينية كاملة ولا تقتصر على حرية العبادة، وحتى يتم الاعتراف، لكل جماعة ولكل شخص، بكرامة متساوية، وفرص متكافئة وحتى لا يكون تمييز ولا تُنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بل يتم تعزيزها”.
وأضاف “أفكر قبل كل شيء في الحق في الحياة، ضرورة ضمانه دائما، حتى عند فرض العقوبات على البعض، حتى هؤلاء لا يمكن القضاء على حياتهم”.
وقالت تسع منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك الثلاثاء إنه ينبغي على البابا دعوة السلطات البحرينية إلى “فرض وقف على إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها”.
كما حثته على المطالبة بـ”الإفراج عن كل من سُجن جراء ممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير”.
في بيانها، طالبت المنظمات الحقوقية التسع كذلك البابا فرنسيس بـ”حث السلطات البحرينية على إنهاء الانتهاكات ضد العمال الوافدين”.
ودعا البابا في كلمته إلى “ضمان ظروف عمل آمنة ولائقة بالإنسان في كل مكان”، منددا بـ”العمل اللا إنساني”.
وقال “لا يزال هناك نقص كثير في العمل وعمل لا إنساني كثير. هذا لا ينطوي على مخاطر جسيمة من حيث عدم الاستقرار الاجتماعي بل يمثل انتهاكا لكرامة الإنسان”. وأضاف “العمل، الثمين مثل الخبز، ينقص غالبا. وفي كثير من الأحيان، هو خبز مسموم لأن فيه عبودية”.
من جهتها قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إنّ الاحتفاء الرسمي بزيارة البابا فرنسيس إلى البحرين، يقابله رسائل استنكار من شخصيات وجمعيات حقوقيّة بحرينيّة.
وأكّدت الهيئة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ أنّ الزيارة فيها تغافل عن سجلّ انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان، وسط إبعاد العديد من المعارضين خارج البلاد، وتجريد جنسيّتهم، وإبقاء المعتقلين السّياسيين وراء القضبان.
