طالبت ناشطة حقوقية بحرينية سلطات النظام بتبييض السجون من معتقلي الرأي، في ضوء الانتشار المقلق لفيروس كورونا داخل السجون.
وتفيد بيانات حقوقية بأن النظام البحريني يعتقل منذ بدء الثورة الشعبية في 14 من فبراير 2011 وحتى الآن 4500 معتقل سياسي.
ومن بين هؤلاء كبار بالسن ومرضى يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة يفتقدونها.
تطورات مقلقة
وشددت الناشطة ابتسام الصايغ على وجوب الإفراج الفوري عن المعتقلين، “إذا صحت الادعاءات حول انتشار فيروس كورونا في السجون البحرينية من ضمنها سجن جو”.
وقالت الصايغ، إن هذه التطورات تستدعي وجوب “إخلاء سبيل الموقوفين احتياطيا جميعا، وتطبيق قواعد الإفراج المشروط أو البديل أو العفو على المحكوم عليهم”.
ونبهت في تغريدات على تويتر، إلى وجوب الإفراج عنهم لضرورات إنسانية “دون تميز قبل حدوث كارثة إنسانية”.
وأفادت أن عدد من السجناء لا زال متردد في التسجيل لأخذ التطعيم وبعضهم لا يريد والقليل منهم سجل.
وبينت أن بعضهم جرى تطعيمه والبعض بانتظار الدور.
خشية على مصير المعتقلين
وشددت الصايغ على أنه يحق للسجين الوصول للمعلومات المتعلقة باللقاح وأنواعه والأعراض التي تنجم بعد أخذه ومدتها ومتى يلجأ للطبيب في حال المضاعفات.
وتعيش عائلات المعتقلين السياسيين في البحرين في حالة من القلق الشديد، مع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل السجون.
ويعرب الأهالي عن خشيتهم على مصير أبنائهم، في ظل عدم اتخاذ السلطات أية تدابير لحماية المعتقلين.
الذين يعيشون ظروفا صعبة، وسط نقص في مواد التنظيف، والمعقمات، وإهمال طبي متعمد.
وتزيد المخاوف بين العائلات على أبنائهم بعد انقطاع التواصل مع العديد منهم منذ أسابيع خصوصا في سجن جو.
ويقول الأهالي إن سلطات السجون تستهين بحياة المعتقلين، ولم تتخذ أية تدابير لحمايتهم.
وتؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش مواصلة السلطات البحرينية حرمان المعتقلين في السجون من الرعاية الصحية اللازمة، خاصة للسياسيين منهم.
إضراب عن الطعام
والإثنين، علم موقع “بحريني ليكس”، أن عددا من معتقلي الرأي في سجن الحوض الجاف البحريني دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام.
وأفادت مصادر خاصة أن المعتقلين لجؤوا إلى هذه الخطوة الاضطرارية بسبب انتشار فيروس كورونا بينهم مع مواصلة سياسة الاهمال الطبي المتعمدة بحقهم.
